جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون  الكومنولث والتنمية البريطاني, جيمس كليفيرلي, تأكيده على تأييد المملكة  المتحدة تأييدا كاملا لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي  عادل ودائم ومقبول في الصحراء الغربية ينص على تقرير شعب الصحراء الغربية  لمصيره.

وفي رد كتابي على أسئلة النواب في البرلمان البريطاني الموجهة للحكومة بشأن  الوضع في الصحراء الغربية والانتهاكات المغربية المتواصلة للقانون الدولي  ولميثاق الأمم المتحدة وتوصيات لجانها الفرعية, شدد الوزير البريطاني على أن  “الحكومة تواصل رصد الحالة ومتابعة عن كثب الوضع في الصحراء الغربية”.

و أضاف الوزير البريطاني في معرض رده قائلا ان “الحكومة تجري مناقشات منتظمة  مع طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو), و أنها على اتصال وثيق مع بعثة  الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)”.

وهنا جدد المسؤول البريطاني التأكيد على موقف المملكة المتحدة الداعم لجهود  الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي عادل ودائم يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء  الغربية. كما جدد دعوته لتجنب المزيد من التصعيد والعودة إلى وقف إطلاق النار  و إعادة المشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات المسؤول البريطاني كرد على الاسئلة التي كان قد طرحها النائب  كراهام موريس للوزير, مستفسرا عما إذا كانت الحكومة ستطالب نظيرتها المغربية  بتوضيحات حول مسألة إصرار نظام المخزن على استخدام بعثة المينورسو, لوحات  ترقيم للمركبات تحمل رمزا مغربيا في الصحراء الغربية المحتلة, وهو الأمر الذي  يتعارض مع الاتفاق ذي الصلة بوضع البعثة.

كما دعا النائب البريطاني, الوزير إلى المطالبة بتوضيحات من قبل السفارة  المغربية في لندن, حول طبيعة استخدام القوات المغربية لطائرات بدون طيار وهل  يتم استخدامها للمراقبة فوق الجدار الرملي الفاصل الذي يقسم الصحراء الغربية,  أو لمسائل قتالية.

من جهته, تساءل النائب نافيندو ميشرا عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستقدم  احتجاجات إلى نظيرتها المغربية في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, لحثها على احترام حق الصحراويين في  الموافقة على استغلال مواردهم.

وكانت بريطانيا قد أكدت من قبل تمسكها بموقفها من قضية الصحراء الغربية والحل السلمي في إطار الأمم المتحدة الذي يوفر للشعب الصحراوي حقه في ممارسة تقرير  المصير, ونفيها القاطع اتخاذ أي خطوة تدعم المساعي التوسعية للاحتلال المغربي  على الصحراء الغربية.

جدير بالإشارة إلى أن وضعية حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة في الصحراء الغربية تحظى باهتمام واسع على مستوى البرلمان البريطاني وتشكل موضوع نقاش  ومساءلة للحكومة, حيث تلقت ما يزيد عن 80 سؤالا كتابيا منذ انهيار وقف إطلاق  النار يوم 13 نوفمبر 2020.

Partagez......... شارك
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin