أكرا – يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) يوم الأحد قمة استثنائية بأكرا العاصمة الغانية، لبحث الانتقال السياسي في مالي والتطورات في غينيا.

وسيتطرق جدول القمة الى مستجدات الفترة الانتقالية في مالي, والتطورات السياسية في غينيا, بحسب ما افادت تقارير صحفية.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن السلطات المالية “ستؤكد موقفها بشأن وضع جدول زمني للانتخابات المقبلة, و الذي ترهنه بمخرجات الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس المزمع اجراؤها في الفترة الممتدة ما بين 20 و 26 نوفمبر”.

وينتظر أن يقدم الوفد المالي خلال مباحثات أكرا, “شروحات بأن خطة المجتمع الدولي للخروج من الازمة تتجاهل القضايا الاساسية مثل ضرورة اعادة التأسيس”.

وكانت محادثات قد جمعت الرئيس الانتقالي المالي العقيد عاصمي غويتا بالرئيس الغاني نانا اندو أكوفو- الرئيس الدوري للتكتل الاقليمي- الذي وجه خلالها رسالة إلى السلطات الانتقالية المالية بخصوص إجراء الانتخابات في فبراير القادم.

و كان قادة المجموعة الاقليمية قد دعوا في قمة استثنائية في أكرا, السلطات الانتقالية في مالي إلى إجراء الانتخابات في الموعد المحدد في شهر فبراير 2022.

و في اعقاب “التغيير غير الدستوري” الذي نفذه عسكريون في 18 أغسطس 2020 و أطاح بالرئيس ابراهيم بوبكر كيتا, و “التغيير بالقوة” الذي أطاح بالرئيس الانتقالي باه نداو, ورئيس حكومته مختار أوان, نهاية مايو الماضي, فرضت الايكواس عقوبات اقتصادية على مالي, وعلقت عضويتها في المنظمة, قبل أن تتراجع عنها, بعدما أكدت السلطات الانتقالية في البلاد التزامها ببرنامج انتقالي مدته 18 شهرا كحد أقصى, يمهد لتسليم السلطة إلى مدنيين.

و قال بيان للرئاسة أن حكومة مالي ستواصل “الحوار مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بهدف إنجاح المرحلة الانتقالية, وتعزيز جهودنا لتقوية الاندماج الاقليمي, بروح من التضامن والتكامل والاحترام المتبادل والصادق”.

أما في غينيا, سيقف قادة الايكواس على تطورات الفترة الانتقالية في هذا البلد, في ضوء زيارة الوفد الافريقي في 28 اكتوبر لكوناكري في مهمة رفيعة المستوى الثالثة من نوعها منذ “التغيير بالقوة” الذي اطاح بالرئيس ألفا كوندي في 5 سبتمبر الماضي.

و في ختام مهمة بعثتها استغرقت ثلاثة أيام, أكدت الايكواس دعمها للسلطات من اجل انتقال “سلمي” و “شامل”, معربة عن استعدادها لمرافقة غينيا في إنجاح المرحلة الانتقالية الجارية التي من شأنها أن تفضي الى العودة الى النظام الدستوري الطبيعي.

Partagez......... شارك
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin