مايو 7, 2023 | ثقــافــة
تم استرجاع أزيد من 50.000 قطعة أثرية منذ إنشاء مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي سنة 2005، حسب ما أعلن عنه اليوم الأحد بالجزائر العاصمة الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون، زهير بلالو.
وأوضح بلالو في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الخامسة لفائدة مختلف الأسلاك الأمنية في مجال حماية التراث الثقافي بقصر الثقافة “مفدي زكريا” ممثلا لوزيرة الثقافة والفنون أنه “تم منذ سنة 2005 استرجاع أزيد من 50.000 قطعة من مسكوكات ولوحات زيتية وقطع أثرية ترجع لمختلف الحقب التاريخية ومن بينها قطع من الخارج، وذلك بفضل جهود مختلف الأسلاك الأمنية المختصة على المستوى الوطني التي تعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الثقافة”.
وأضاف ذات المسؤول أن “القطع الأثرية المسترجعة تم تسليمها لتعزيز رصيد مختلف المتاحف ومراكز البحث”، كما نوه “بوعي المجتمع المدني والجمعيات والمتعاملين على غرار المقاولين والفلاحين والمرقين العقاريين الذين يسلمون ويخبرون بكل اكتشاف أثري”.
وثمن الأمين العام لوزارة الثقافة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية بحضور ممثلي القيادة البحرية المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك وقيادة الدرك الوطني ومتربصي مختلف الأسلاك الأمنية، “جهود مختلف الفرق الأمنية المختصة الفاعلة في ميدان مجابهة المساس بالممتلكات الثقافية”.
وأبرز ذات المصدر أن “مختلف المصالح الأمنية وضعت كل الآليات ووفرت كل الإمكانيات من خلال إنشاء فرق وخلايا مختصة في حماية التراث الثقافي وصونه وكذا إنشاء مخابر ومتاحف وهي قيمة إضافية نفتخر بها أمام الأمم العالم والمنظمات العالمية المختصة”.
من جهته، ثمن ممثل قيادة القوات البحرية، العقيد رمضان يوسف، مبادرة الدورة التكوينية، مشيرا إلى أن “الأثار المكتشفة بأعماق البحار تساهم في تقديم أدلة مثلا على المبادلات التجارية التي كانت قائمة بين الشعوب”، فضلا عن أن لهذا التراث “أهمية اقتصادية وهو من مقومات السياحة البيئة والأثرية”، مبرزا مهام فرق أعوان حرس السواحل ومساهمتها في مجابهة المخالفات المتعلقة بالمساس بالتراث المغمور.
وبدوره، أشاد ممثل المديرية العامة للجمارك، المفتش العميد جكنوني يحي، بمساهمة الدورة التكوينية في تعزيز معارف المتربصين في المجال والتنسيق بين مختلف الأسلاك الأمنية لقمع جرائم المساس بالتراث الثقافي، مؤكدا أن “فرق مصالح الجمارك مجندة لمحاربة كل أشكال الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي تهدد الاقتصاد والهوية الوطنية والسهر على تطبيق آليات الرقابة بفعالية لمكافحة كل أشكال المتاجرة وتهريب الأثار التي تستنزف الهوية الثقافية ومقومات الذاكرة الجزائرية باعتبار التراث رمز من رموز الهوية الوطنية”.
وأضاف ذات المسؤول أن جهود مصالح الجمارك “مكنت خلال السنوات الماضية والثلاثي الأول من السنة الجارية 2023 من إحباط محاولة تهريب 996 قطعة أثرية ترجع الى حقب مختلفة من تاريخ الجزائر”.
ومن جهته، أشار ممثل القيادة العامة للدرك الوطني، العقيد ميلي لونيس، أن “فرق حماية المساس بالممتلكات الثقافية التابعة للدرك الوطني وباقي الفرق الإقليمية على المستوى الوطني قامت خلال سنة 2022 بمعالجة 125 قضية في هذا الإطار مكنت من استرجاع 5638 قطعة أثرية تم تسليمها للمتاحف التابعة للوزارة، كما ساهمت في اكتشاف 52 موقع أثري”، إلى جانب أهمية مثل هذه الدورات التكوينية في “تعزيز تكوين ضباط فرق الشرطة القضائية لضمان مردودية ناجعة في الميدان”.
وذكر من جهته، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، العقيد مولاي عاشور، أن “الدورة التكوينية ستمكن الإطارات من تعزيز معارفهم وقدراتهم العملياتية والتحكم في الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الجرائم التي تمس بالتراث الثقافي”، مشيرا إلى أن “المديرية العامة للأمن الوطني وضعت خطة عملياتية ناجعة لوضع حد لمخالفات أعمال المساس بتراثنا العريق مبنية على إنشاء الفرق المتخصصة والتكوين المستمر والتنسيق مع المصالح المتخصصة لوزارة الثقافة والفنون وباقي الشركاء، وكذا التحسيس بضرورة حمايتها”.
وسيتلقى 80 مستخدما وعونا تابعين لمختلف الأسلاك الأمنية المكلفة بحماية التراث الثقافي خلال هذه الدورة التكوينية الخامسة تكوينهم الميداني لغاية 16 ماي الجاري على مستوى كل من المتحف العمومي الوطني الباردو، المتحف الوطني للأثار القديمة، المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية، المتحف الوطني للفنون الجميلة، المركز الوطني للبحث في علم الآثار، إلى جانب المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، المتحف الوطني البحري والمتحف الوطني للآثار بشرشال.
الإذاعة الجزائرية
مايو 7, 2023 | عــلوم -صحــة
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والقطاعات الاقتصادية من جهة ثانية، سيما في مجال التنوع البحري.
وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادتهما إلى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، أكد بداري، ضرورة الانفتاح أكثر على الجامعات من أجل استغلال البحوث وتحويلها لواقع من قبل القطاعات الاقتصادية، مبرزا أن المدرسة العليا لعلوم البحر من شأنها إعطاء دفعة قوية للقطاع الاقتصادي سواء ما تعلق بالصيدلة أو بمجال الصيد البحري وتربية المائيات.
وعقب إشراف الوزيرين على تدشين قاعدة بيانات حول التنوع البيولوجي البحري للسواحل الجزائرية، دعا بداري القطاعات الاقتصادية لاستغلال المنصة وما توفره من معطيات سيما أن استغلال الخزان البحري لا يتجاوز حاليا 3 بالمائة، مشيرا إلى أن “هذا المركز البحثي يمكنه العمل على تقليص التحديات التي تواجه مختلف القطاعات ذات العلاقة بمجال التنوع البحري”.
وتحوي المنصة جردا لـ 2453 نوعا بحريا مجهريا وغير مجهري من أصل ما يقارب 4000 إلى 4500 نوع بحري حيواني ونباتي في السواحل الجزائرية، حيث توفر الاسم العلمي للكائن والمعلومات حول توزعه الجغرافي ونوع البيئة المتواجد فيها وكذا المخاطر التي تواجهه، وهو ما يتيح إمكانية استغلالها في النشاط الصيدلاني والصيد البحري والتسويق للتغذية.
من جهة أخرى، أشاد وزير التعليم العالي بالجهود التي يبذلها طلبة المدرسة في توفير ما يحتاجه المجتمع، موضحا أنه من بين 105 مشاريع تخرج، ستوجه 60 منها نحو استحداث مؤسسات ناشئة ومصغرة في مجال استغلال المنتجات البحرية وبالتالي توفير مناصب شغل وكذا الاستجابة لرهانات الأمن الغذائي.
من جهته، أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، استعداد قطاعه للعمل المشترك مع المراكز البحثية بهدف خلق جسر بين الجامعة والعالم الاقتصادي، مضيفا أن التجارب التي تحتضنها الجامعات “تستحق التشجيع والمرافقة”.
وأضاف “على مستوى قطاعنا نجد المركز الوطني للبحث في الصيد البحري وتربية المائيات، أين نتعاون مع قطاع التعليم العالي لتجسيد المشاريع ميدانيا بشكل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني”.
هذا وأشرف الوزيران خلال هذه الزيارة على تدشين عدة مرافق كحاضنة أعمال المدرسة والوقوف على منصة رقمية مخصصة لمرافقة محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب الاطلاع على مختلف المشاريع الابتكارية التي تم إنجازها من قبل طلبة المدرسة على غرار مشروع تكاثر وإنتاج صغار الحبار، الأول من نوعه في الجزائر، والذي حقق نسبة نجاح بلغت 80 بالمائة في انتظار اعتماد المشروع كمؤسسة مصغرة والتخصص في إنتاج هذه المادة المطلوبة على مستوى السوق الوطنية.
الإذاعة الجزائرية
مايو 7, 2023 | الجـزائـر
الجزائر – لقد أبرز الحفل الذي نظمته رئاسة الجمهورية بالمركز الدولي للمؤتمرات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، ثبات مواقف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون عندما يتعلق الأمر بالتزاماته تجاه أسرة الصحافة.
فوعود المترشح السابق لرئاسيات 2019 قد ترجمها الرئيس بعد تنصيبه إلى أعمال حيث سعى الى نفض الغبار عن الاتصال المؤسساتي وفتح أبواب الرئاسة على مصراعيها أمام الصحافة الوطنية و الدولية و تعزيز الدور الوطني و المواطنتي للصحافة التي هي مطالبة، بالنظر للرهانات، بالمشاركة في ارساء أسس الجزائر الجديدة.
و شكل الحفل الذي أقيم الأربعاء الماضي مناسبة لتجديد هذا الالتزام أمام صحافة جزائرية عانت من الانعكاسات العديدة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية والتحولات التكنولوجية وتقلص مساحات الحرية خلال عهد النظام القديم.
فالأمر يتعلق بالنسبة لمنتقدي هذا المسعى الذين لا يزالون يحنون للنظام القديم، بتذكير الصحفيين النزهاء، وهم الأغلبية لحسن الحظ، أن رئيس الجمهورية قد انتهج طريقا مخالفا عن سابقيه يقوم على الحوار والانفتاح على الرأي الآخر والنقد الذاتي وتقدير الصحفي ونضاله من أجل الكرامة.
كما يتعلق الأمر كذلك بالتذكير أنه خلافا لماض ليس بالبعيد، كانت الصحافة مهمشة ودورها محصور في مجرد أداة بيد السلطة السياسية، أنه كان لزاما على الصحفي أن يستعيد مكانته.
و تمثلت المحفزات التي أرادها الرئيس لاشراك الصحافة، في انفتاح رئاسة الجمهورية وباقي المؤسسات على الصحفيين, وكذا ارساء حوار وتبادل دائم مع المهنيين بالإضافة إلى الاستفادة من خبرتهم ومساهمتهم قصد رفع تحديات الأمة العديدة خاصة من جانب تعزيز التقارب بين الفضاءين الإعلامي والمؤسساتي.
و من المؤكد أن التجاذبات النضالية داخل الصحافة وكذا السلطوية والنعرات الأيديولوجية الموروثة من الماضي قد أبطأت هذا المسعى، إلا أن مدى وطنية الصحافة الجزائرية المعبر عنها في ظروف مختلفة كان حصنا منيعا ضد الهجمات الإعلامية الأجنبية، حيث عمل الرئيس تبون جاهدا على تعزيزه.
و قد شكل جمع عائلة الصحافة تحت سقف واحد، باختلاف الآراء أو لغات العمل أو طبيعة الوسائط (المكتوبة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية) أو المنظور الايديولوجي، تحديا نجح الرئيس في رفعه ببراعة إلى حد إثارة بعض حالات سوء الفهم المشروعة.
ففي 3 مايو، جدد الرئيس تبون العهد مع تاريخ فيه من الرمزية بما كان لحرية الصحافة في العالم، بعد أن تخلت الجزائر رسميا عن الاحتفال به لأكثر من 10 سنوات.
و في هذا اعتراف في نظر الأجانب، أولا، بقيمة الصحافة الوطنية في النضال من أجل حرية التعبير وحرية الصحافة، و بحجم تضحياتها خلال العشرية السوداء، ومن ثم تثمين الروابط مع المنظمات الصحفية الدولية التي غالبا ما يكون رأيها ضروريا لتحسين المناخ العام للمهنة، شريطة أن يكون هذا الرأي عادلا ومحترما ومستوحى من الواقع الحقيقي الذي يعرفه التقدم الديمقراطي في مجال حرية الصحافة في بلادنا.
فليس للجزائر ما تخشاه أو تخفيه فيما يخص التقدم الذي أحرزته، فالصحافة الوطنية هي صحافة فريدة من نوعها تتغذى من مواقفها المشرفة في الدفاع عن نزاهتها ضد الظلامية والتطرف، حيث أنه من واجب الدولة الحفاظ عليها من قوى المال الفاسد الذي حاول افساد مبادئها.
فعلى هذا الصعيد، يدرك رئيس الجمهورية تمام الإدراك كيفية التمييز بين المهنيين وأولئك الذين ينتحلون المهنة.
إلا أن هذا الزخم الجامع ليوم 3 مايو لن يكتمل إلا مع التزام الدولة بحماية الحقوق المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصحفيين الذي ينتج عنه تعزيز إعلام حر ومتعدد، علما أن الهشاشة المهنية هي عدو الحرية، وأن رئيس الجمهورية واع بالضغط السياسي والمالي الذي يهدد هذه المهنة.
و من هذا المنطلق، فإن دراسة خلال الأسابيع القادمة، لإجراء -في اطار تنظيمي- يهدف إلى ضمان حد أدنى لأجور الصحفيين، لاسيما لأولئك الذين تمثل هذه المهنة مصدر عيشهم الوحيد، من شأنه أن يؤمن لهم راتبا لدى ممارستهم للمهنة.
وكـالة الأنباء الجزائرية
مايو 7, 2023 | الأحداث
الجزائر – تحيي الجزائر غدا الاثنين اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى ال78 لمجازر الثامن ماي 1945، والتي تبقى شاهدة على فظائع بشعة ارتكبها الاستعمار الفرنسي وستظل محفورة بمآسيها المروعة في الذاكرة الوطنية التي أصبحت محصنة من أي مساومة.
وبالرغم من الاعتراف المحتشم للسلطات الفرنسية ببشاعة هذه الجريمة الاستعمارية من ضمن جرائم أخرى ارتكبت طيلة 132 سنة من الاستعمار إلا أن الدولة الجزائرية قررت “عدم التخلي أبدا عن ملف الذاكرة وعدم المساومة بشأنه مع أي دولة”، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وكان الرئيس تبون قد شدد في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة السنة الماضية على أن هذا الحرص على ملف التاريخ والذاكرة ينبع من “تقدير الدولة لمسؤوليتها تجاه رصيدها التاريخي، باعتباره أحد المقومات التي صهرت الهوية الوطنية الجزائرية ومرتكزا جوهريا لبناء الحاضر واستشراف المستقبل على أُسس ومبادئ رسالة نوفمبر الخالدة”.
وتابع أن هذا الحرص “ينأى عن كل مزايدة أو مساومة” لصون الذاكرة التي جعل من الدفاع عنها “واجبا وطنيا مقدسا” تم تجسيده على أرض الواقع من خلال إقرار يوم الثامن مايو من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة.
وتحتفظ الذاكرة الوطنية بمجازر 8 مايو 1945 باعتبارها مرحلة فاصلة في تاريخ الأمة الجزائرية ومنعرجا حاسما في تغيير فكر المقاومة، بالرغم من كونها أيضا، حرب إبادة جماعية حقيقية تدخل في خانة الجرائم ضد الإنسانية، مثلما وصفها حقوقيون جزائريون وفرنسيون.
وعودة إلى السرد التاريخي للوقائع التي بدأت عقب احتفال الحلفاء بانتصارهم على ألمانيا النازية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع بكل من سطيف و قالمة وخراطة وكذا في مدن أخرى من الوطن، استجابة لنداء تنظيم مسيرة سلمية من أجل استقلال الجزائر، غير أن رد فعل الإدارة الاستعمارية كان شرسا وعنيفا بحيث أنها أطلقت موجة من القمع الدامي ضد متظاهرين عزل راح ضحيتها أزيد من 45 ألف جزائري.
فخلال أسابيع عدة استعملت القوات الاستعمارية وميليشياتها كل أنواع العنف مع عمليات تقتيل مكثفة لم تستثن لا الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، وتم قتل أشخاص عزل رميا بالرصاص وتم نقل آخرين على متن شاحنات لرميهم في المنحدرات، فيما تم نقل آخرين خارج المدن لقتلهم وبعدها تم حرق جثثهم في خنادق مشتركة.
ولإخفاء جريمته الشنعاء، استعمل الجيش الفرنسي أفران الجير للتخلص من جثث الضحايا، غير أن هذه الأفران ظلت شاهدة على واحدة من أفظع الأعمال الإجرامية في التاريخ.
ويبقى إلى اليوم تقرير لجنة تحقيق “توبير” المصدر المهم الوحيد حول حقيقة ما جرى خلال هذه المجازر، ويؤكد هذا التقرير أن العديد من المظاهرات قد جرت في الجزائر ما بين 1 و8 مايو وطغى على جميعها الدافع السياسي، حيث طالب المتظاهرون بإطلاق سراح مصالي الحاج واستقلال الجزائر.
ويعتبر العديد من المؤرخين أن مجازر 8 ماي كانت نقطة الفصل مع المستعمر الفرنسي والنواة الحقيقية لتعبئة ثورية انفجرت في الفاتح من نوفمبر عام 1954.
وبهذا الصدد، قال الشاهد على حرب التحرير الوطني والمناهض للاستعمار، هنري بويو، أن الجرائم التي وقعت بسطيف وقالمة وخراطة مثلت نقطة اندلاع حرب التحرير، مضيفا أن الشهود الذين التقاهم بالجزائر أكدوا له أنهم شاركوا في هذه المظاهرات وبعدها في حرب التحرير كونهم لم يستطيعوا تقبل الإهانة الدائمة باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية في الوقت الذي تم الاعتماد عليهم من أجل محاربة النازية.
واعتبر السيد بويو انه فيما يخص مجازر 8 مايو 1945، فإنه من الضروري “التوقف عن تزوير التاريخ”، وذكر بأن “الخطوة الصغيرة الأولى قد تم القيام بها يوم 8 ماي 2005 من طرف السفير الفرنسي في الجزائر والوزير ميشال بارنيي عندما تم الحديث عن “مأساة لا تغتفر”، لكن هذا يبقى “غير كاف إلى حد اليوم”، مبرزا ضرورة “الاعتراف بهذه الأعمال كونها جرائم اقترفتها فرنسا كما يجب إدانتها”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
مايو 7, 2023 | الجـزائـر
الجزائر- أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, عزم الدولة على إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية في معالجة ملف الذاكرة بعيدا عن أية مساومات أو تنازلات, معربا عن تطلعه إلى إحراز التقدم المأمول في هذا المسار في المدى القريب.
وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر الثامن ماي 1945, جدد الرئيس تبون عزم الدولة في “جزائر جديدة سامقة وفية, على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المسار الذي نتمكن فيه من إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية, بعيدا عن أية مساومات أو تنازلات” وذلك “وفاء للتضحيات الجسيمة التي خاضها الشعب الجزائري بإباء وشرف”.
وأعرب في هذا السياق عن تطلعه في “المدى القريب”, إلى إحراز “التقدم المأمول في هذا المسار, آخذين في الحسبان الأهمية التي يكتسيها العمل الموكول للجنة المشتركة من المؤرخين لمعالجة جميع القضايا, بما في ذلك تلك المتعلقة باستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين والتجارب النووية والمفقودين”.
وذكر رئيس الجمهورية بتأكيده أكثر من مرة على “المضي بحزم في الدفاع عن حق الشعب الجزائري بتكثيف المساعي لمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف, وبإضفاء الوضوح الكامل على هذا الملف الحساس”.
وبمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة, دعا رئيس الجمهورية إلى “جعل من مثل هذه المناسبات ومن الأمجاد التي يحفظها التاريخ للأمة الجزائرية عبر المراحل والحقب إرثا وطنيا غاليا يغرس في نفوس الأجيال المتعاقبة الوفاء للشهداء الأبرار”.
وأكد أن ذكرى المجازر الشنيعة في الثامن ماي 1945 تندرج ضمن “الأيام الوطنية الخالدة التي صنع فيها هذا الشعب العظيم أمجادا وملاحم تاريخية عظيمة”, مبرزا أنها “ستظل متجذرة في وجدانه لتذكي في نفوسنا النخوة وتقوي اللحمة الوطنية والروابط بالوطن وتزرع في ضمير الأمة الاعتزاز بروح النضال والمقاومة التي ترسخت لدى أبناء أرض الجزائر الزكية وعبر الأجيال المتعاقبة”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
