المعرض الدولي لأنظمة الأمن والحماية من الحرائق من 26 فبراير إلى 1 مارس 2023

المعرض الدولي لأنظمة الأمن والحماية من الحرائق من 26 فبراير إلى 1 مارس 2023

الجزائر – تنظم الطبعة الرابعة للمعرض الدولي لأنظمة الأمن والحماية من الحرائق من 26 فبراير إلى 1 مارس 2023، بقصر المعارض “صافكس”، بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به اليوم الخميس، بيان للمنظمين.

وستركز هذه الطبعة بشكل أكبر “على الحلول الأمنية التي سيقدمها 50 عارضا محليا ودوليا يمثلون، بالإضافة إلى الجزائر،  تونس، فرنسا، إسبانيا والصين”، يضيف البيان.

وسيتيح هذا المعرض ذو الطابع الإحترافي تبادل الخبرات بين المؤسسات والمصنعين والتوقيع على عقود الشراكة بين المشاركين.
وسيتخلل هذا المعرض تنظيم مؤتمرات ونقاشات ينشطها خبراء في المجال، الى جانب تمكين الزوار من مقابلة المتخصصين في هذا المجال، حسب ذات المصدر.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الذكرى ال52 لتأميم المحروقات: الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسار تطوير القطاع

الذكرى ال52 لتأميم المحروقات: الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسار تطوير القطاع

حاسي مسعود – ابرز الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بحاسي مسعود (ورقلة)، الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مسار تطوير قطاع المحروقات منذ استرجاع السيادة على هذه الثروة، ما بوأ الجزائر مكانة مرموقة في هذا المجال، مؤكدا ان “معركة اليوم هي معركة الانتقال الطاقوي للجزائر”.

و في كلمة له خلال الاحتفالات بالذكرى ال52 لتأميم المحروقات و ال67 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، قال السيد بن عبد الرحمان، “يجدر بنا أن نشيد بالإنجازات المحققة في قطاع المحروقات، والتي كانت بالتأكيد إيجابية إلى حد كبير، إذ استطاعت الجزائر، بسواعد عمال وعاملات قطاع المحروقات، أن تكتسب قدرات هائلة، مكنتها من إقامة قاعدة نفطية وغازية تضاهي نظيراتها من الدول المصدرة للمحروقات”.

وأوضح ان هذه القدرات جاءت بفضل المنشآت الصناعية الكبيرة التي تحوزها في مجال تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب وكذا التصدير، سواء بواسطة الأنابيب التي تربط الجزائر ببلدان الضفة الشمالية لحوض المتوسط، أو من خلال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، حيث تعتبر الجزائر من رواد هذه الصناعة بإطلاقها لأول مصنع لتمييع الغاز الطبيعي في العالم “لا كامال” بأرزيو، في اوائل ستينيات القرن الماضي.

وقد مكنت هذه الجهود -يضيف السيد بن عبد الرحمان- من استغلال أكثر من 620 حقلا للنفط والغاز وتعزيز الإنتاج الوطني من المحروقات، الذي زاد بأكثر من ثلاث مرات منذ ذكرى تأميم المحروقات، ليصل اليوم إلى حوالي 200 مليون طن معادل نفط، لا سيما الغاز الطبيعي، مما ساهم في تعزيز دور الجزائر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.

وعبر بهذا الصدد عن ثقته في قدرة إطارات القطاع وعاملاته وعماله، “على تجاوز كل الصعاب ومواجهة التحديات التي تنتظرنا، من أجل بلوغ الاهداف المتعلقة بتجديد احتياطاتنا البترولية والغازية وتجسيدها على أرض الواقع، وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية، وتثمينها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وابرز الوزير الأول أيضا إمكانات الجزائر الكبيرة من حيث الاحتياطات النفطية والغازية، “غير أنها لا تزال غير مستكشفة نسبيا، وهذا ما جعلنا نضع تكثيف جهود الاستكشاف والبحث في صميم استراتيجيتنا”، مضيفا أن قانون المحروقات الجديد من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة فرص إطلاق مشاريع الاستكشاف خاصة مع الشراكة الأجنبية، وبالتالي “تجديد احتياطاتنا من المحروقات، مما سيمكننا من رفع قدرات البلاد فيما يخص الإنتاج والتصدير”.

ولدى تأكيده على قدرات الجزائر الهائلة في مجال الطاقة، ذكر السيد بن عبد الرحمان بأن الجزائر تعد المورد الثالث للغاز الطبيعي إلى أوروبا، التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري وهو ما يفسر -كما قال- “العلاقات الوثيقة والحوار الدائم بين الجزائر ونظرائها من الدول المستهلكة، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الأمن الطاقوي وترقية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية”.

وقال بهذا الخصوص “نعكف على تكثيف جهود الاستكشاف لزيادة احتياطاتنا، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوقنا المحلية فحسب، بل أيضا من أجل تعزيز مكانتها كرائد فعال وموثوق في الأسواق الإقليمية والدولية”، لافتا الى “الدور المركزي” للجزائر في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، لا سيما من جانب الوفاء بالتزاماتها الخاصة بإمداد الأسواق العالمية بالطاقة.

و لاحظ أن مشهد الطاقة العالمي يحث على التفكير بجدية، في إعادة بناء نموذج طاقوي جديد وفعال يعتمد على استغلال عقلاني للموارد المتاحة، والدمج بين الطاقات التقليدية والحديثة مع إيلاء الأهمية اللازمة للطاقات المتجددة والاستثمار فيها بالشكل المناسب، مع مواجهة تحديات عديدة مثل تحسين أدوات الحكم الراشد على غرار نموذج طاقوي ونظام معلوماتي فعالين، والرقمنة والامن السيبراني، و كذا تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي مع دول مجاورة وعلى الصعيد الدولي عموما.

وفي تطرقه الى قطاع المناجم لفت الى أنه “أصبح هو الآخر إحدى أولويات الدولة الجزائرية”، بالنظر إلى إمكانات الجزائر من الموارد المنجمية على غرار مناجم الحديد والزنك والفوسفات، مؤكدا البداية الفعلية لاستغلال منجم غارا جبيلات هذه السنة.

وأوضح السيد بن عبد الرحمان أن القدرات الوطنية في هذا المجال من شأنها استحداث أكثر من 30.000 منصب شغل جديد، منوها، من جهة اخرى، بانجازات قطاع الكهرباء، حيث انتقلت القدرة الإنتاجية سنة 2022 إلى 26 جيغاواط مقابل أقل من 1 جيغاواط سنة1971، وتوصيل البيوت بالطاقة، التي تعدت 99% بالنسبة للكهرباء و 65% بالنسبة للغاز، وهي “نسبة تعتبر من بين أعلى النسب في المنطقة وفي العالم”.

حاسي مسعود – ابرز الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بحاسي مسعود (ورقلة)، الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مسار تطوير قطاع المحروقات منذ استرجاع السيادة على هذه الثروة، ما بوأ الجزائر مكانة مرموقة في هذا المجال، مؤكدا ان “معركة اليوم هي معركة الانتقال الطاقوي للجزائر”.

و في كلمة له خلال الاحتفالات بالذكرى ال52 لتأميم المحروقات و ال67 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، قال السيد بن عبد الرحمان، “يجدر بنا أن نشيد بالإنجازات المحققة في قطاع المحروقات، والتي كانت بالتأكيد إيجابية إلى حد كبير، إذ استطاعت الجزائر، بسواعد عمال وعاملات قطاع المحروقات، أن تكتسب قدرات هائلة، مكنتها من إقامة قاعدة نفطية وغازية تضاهي نظيراتها من الدول المصدرة للمحروقات”.

وأوضح ان هذه القدرات جاءت بفضل المنشآت الصناعية الكبيرة التي تحوزها في مجال تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب وكذا التصدير، سواء بواسطة الأنابيب التي تربط الجزائر ببلدان الضفة الشمالية لحوض المتوسط، أو من خلال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، حيث تعتبر الجزائر من رواد هذه الصناعة بإطلاقها لأول مصنع لتمييع الغاز الطبيعي في العالم “لا كامال” بأرزيو، في اوائل ستينيات القرن الماضي.

وقد مكنت هذه الجهود -يضيف السيد بن عبد الرحمان- من استغلال أكثر من 620 حقلا للنفط والغاز وتعزيز الإنتاج الوطني من المحروقات، الذي زاد بأكثر من ثلاث مرات منذ ذكرى تأميم المحروقات، ليصل اليوم إلى حوالي 200 مليون طن معادل نفط، لا سيما الغاز الطبيعي، مما ساهم في تعزيز دور الجزائر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.

وعبر بهذا الصدد عن ثقته في قدرة إطارات القطاع وعاملاته وعماله، “على تجاوز كل الصعاب ومواجهة التحديات التي تنتظرنا، من أجل بلوغ الاهداف المتعلقة بتجديد احتياطاتنا البترولية والغازية وتجسيدها على أرض الواقع، وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية، وتثمينها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وابرز الوزير الأول أيضا إمكانات الجزائر الكبيرة من حيث الاحتياطات النفطية والغازية، “غير أنها لا تزال غير مستكشفة نسبيا، وهذا ما جعلنا نضع تكثيف جهود الاستكشاف والبحث في صميم استراتيجيتنا”، مضيفا أن قانون المحروقات الجديد من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة فرص إطلاق مشاريع الاستكشاف خاصة مع الشراكة الأجنبية، وبالتالي “تجديد احتياطاتنا من المحروقات، مما سيمكننا من رفع قدرات البلاد فيما يخص الإنتاج والتصدير”.

ولدى تأكيده على قدرات الجزائر الهائلة في مجال الطاقة، ذكر السيد بن عبد الرحمان بأن الجزائر تعد المورد الثالث للغاز الطبيعي إلى أوروبا، التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري وهو ما يفسر -كما قال- “العلاقات الوثيقة والحوار الدائم بين الجزائر ونظرائها من الدول المستهلكة، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الأمن الطاقوي وترقية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية”.

وقال بهذا الخصوص “نعكف على تكثيف جهود الاستكشاف لزيادة احتياطاتنا، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوقنا المحلية فحسب، بل أيضا من أجل تعزيز مكانتها كرائد فعال وموثوق في الأسواق الإقليمية والدولية”، لافتا الى “الدور المركزي” للجزائر في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، لا سيما من جانب الوفاء بالتزاماتها الخاصة بإمداد الأسواق العالمية بالطاقة.

و لاحظ أن مشهد الطاقة العالمي يحث على التفكير بجدية، في إعادة بناء نموذج طاقوي جديد وفعال يعتمد على استغلال عقلاني للموارد المتاحة، والدمج بين الطاقات التقليدية والحديثة مع إيلاء الأهمية اللازمة للطاقات المتجددة والاستثمار فيها بالشكل المناسب، مع مواجهة تحديات عديدة مثل تحسين أدوات الحكم الراشد على غرار نموذج طاقوي ونظام معلوماتي فعالين، والرقمنة والامن السيبراني، و كذا تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي مع دول مجاورة وعلى الصعيد الدولي عموما.

وفي تطرقه الى قطاع المناجم لفت الى أنه “أصبح هو الآخر إحدى أولويات الدولة الجزائرية”، بالنظر إلى إمكانات الجزائر من الموارد المنجمية على غرار مناجم الحديد والزنك والفوسفات، مؤكدا البداية الفعلية لاستغلال منجم غارا جبيلات هذه السنة.

وأوضح السيد بن عبد الرحمان أن القدرات الوطنية في هذا المجال من شأنها استحداث أكثر من 30.000 منصب شغل جديد، منوها، من جهة اخرى، بانجازات قطاع الكهرباء، حيث انتقلت القدرة الإنتاجية سنة 2022 إلى 26 جيغاواط مقابل أقل من 1 جيغاواط سنة1971، وتوصيل البيوت بالطاقة، التي تعدت 99% بالنسبة للكهرباء و 65% بالنسبة للغاز، وهي “نسبة تعتبر من بين أعلى النسب في المنطقة وفي العالم”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات: قطاع الطاقة بالجزائر حقق إنجازات هامة بالاعتماد على الكفاءة الوطنية

الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات: قطاع الطاقة بالجزائر حقق إنجازات هامة بالاعتماد على الكفاءة الوطنية

حاسي مسعود – أكد وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب, اليوم الخميس بحاسي مسعود (ورقلة), أن قطاع الطاقة بالجزائر حقق إنجازات بارزة لا سيما في الاستكشاف و التطوير و التكرير, بالاعتماد على الكفاءة الوطنية.

وأوضح السيد عرقاب, في كلمة له خلال الاحتفالات بالذكرى ال52 لتأميم المحروقات و ال67  لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين, التي أشرف عليها الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, بحضور عدد من أعضاء الحكومة والرئيس المدير العام لسوناطراك, توفيق حكار, أن الجزائر “افتكت اليوم مكانتها وأصبح لها دور رئيسي في مجال الطاقة, وهي ممون موثوق وأساسي على الدوام, وبفضل اسلافنا الابطال تمكنت أجيال من بعدهم من التحكم, بالجهود الذاتية, في صناعة هي حتى الآن احتكار لمجموعات دولية كبيرة”.

وحرص الوزير في ذات السياق على التنويه ب”المسار الإيجابي المتواصل لمجمع سوناطراك”, ولاسيما “التحكم الكامل في سلاسل القيمة للصناعة البترولية والغازية, وكذا التسيير المباشر والتطوير الذاتي للعديد من المنشآت والمشاريع الطاقوية, من المنبع الى المصب”.

كما ابرز الجهود التي يبذلها المجمع النفطي في مجال تحفيز الحلول الرقمية واستغلال التكنولوجيات الحديثة والنظم المعلوماتية للتحكم والمراقبة عن بعد, لافتا الى “التطور الكبير المسجل في أداء تنفيذ العقود والمشاريع, مع مضاعفة الاعتماد على أداة الإنتاج المحلي, وترقية وتطوير الإدماج الوطني”.

وحيا بالمناسبة جميع من ساهم في اتخاذ قرار بسط السيادة الوطنية على الثروات النفطية والغازية, مؤكدا أن قرار تأميم المحروقات في 24 فبراير 1971, يعد “حدثا تاريخيا وطنيا بامتياز, كانت له انعكاسات دولية ذات أثر عميق على الصناعة العالمية والتجارة الدولية للمحروقات”.

وأضاف ان هذا التأميم جعل الجزائر آنذاك “نموذجا” في نظر البلدان المنتجة للنفط والغاز الأخرى التي اقتدت بالمثال الجزائري لتأميم ثرواتها الطبيعية، مشيرا الى أن الحدث شكل “ثورة” في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية الدولية.

من جهته، نوه السيد حكار بالتضحيات التي بذلها عمال واطارات الشركة للتحضير لقرار مكن الدولة الجزائرية المستقلة الجديدة من استرجاع كامل سيادتها على ثرواتها الباطنية.

كما حيا بدوره جهود عمال الشركة الام و مؤسساتها الفرعية على جهودهم “لاستكمال بناء صرح تطوير الاقتصاد الوطني”.

وقد شهدت المناسبة، التي أقيمت على مستوى حقل حاسي قطارة، بتكريم عدد من الذين مهدوا الطريق لاتخاذ القرار التاريخي بتأميم المحروقات ومنهم مسعود زغار (الذي توفي سنة 1987) و رشيد ثابتي (توفي في 2009). كما تم تكريم عائلة شهيد الواجب الوطني الشريف قلال و العديد من عمال و إطارات شركة سوناطراك.

و قد أشرف الوزير الأول صبيحة اليوم بحاسي قطارة بحاسي مسعود على تدشين مركز فصل و ضغط النفط والغاز، الذي سيساهم في تحسين انتاج النفط بتسهيل التدفق عبر شبكة الجمع للحقول الجنوبية لحاسي مسعود، بقدرة معالجة 60 الف برميل يوميا من النفط.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الوزير الأول يشرف على تدشين مركز فصل و ضغط النفط والغاز بحاسي قطارة

الوزير الأول يشرف على تدشين مركز فصل و ضغط النفط والغاز بحاسي قطارة

حاسي مسعود (ورقلة)- أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على تدشين مركز فصل و ضغط النفط والغاز جنوب حاسي قطارة (حاسي مسعود)، في إطار إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

و من شأن هذه المنشأة تحسين انتاج النفط بتسهيل التدفق عبر شبكة الجمع للحقول الجنوبية لحاسي مسعود وهي حاسي طرفة وحاسي زعباط وحاسي قطارة-غرب وحاسي قطارة HGA ورفع قدرة المعالجة الأولية بربط بعض الآبار الحالية والمستقبلية بمركز الفصل الجديد (Gosp) والذي يمكنه معالجة 60 الف برميل يوميا من النفط.

كما يمكن هذا المركز من استرجاع واستغلال الغازات المصاحبة الناتجة عن الفصل وإرسالها إلى المركز الصناعي الجنوبي لضخها على مستوى الآبار بواسطة وحدتين للضغط بسعة إجمالية لضغط الغاز تقدر ب33ر4 مليون م3 يوميا مما يساهم بطريقة غير مباشرة في خفض احتراق الغاز.

و يتيح هذا المركز الطاقوي، الذي كلف 08ر1 مليار دولار، كذلك معالجة المياه الزيتية المنتجة وتوجيهها نحو مرافق إعادة الحقن، وإمداد الآبار بغاز الدفع ومياه إزالة الأملاح وفق البطاقة الفنية للمشروع.

وقد بلغت مدة انجاز هذا المشروع من طرف الشركة الهندية “دودصال” 65 شهرا.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الذكرى المزدوجة ل24 فبراير: خطوات عملاقة في مسار دعم حقوق العمال وتعزيز الأمن الطاقوي

الذكرى المزدوجة ل24 فبراير: خطوات عملاقة في مسار دعم حقوق العمال وتعزيز الأمن الطاقوي

الجزائر- تحيي الجزائر غدا الجمعة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات في ظل خطوات عملاقة تمكنت من تحقيقها في ظرف قياسي وشملت دعم الحقوق الأساسية للعمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية, إلى جانب تعزيز الأمن الطاقوي والتموقع بقوة في السوق العالمية.

وقد ظلت المركزية النقابية قلعة حصينة للوحدة الوطنية والروح النضالية, وذلك منذ تأسيسها سنة 1956 إبان الثورة التحريرية المجيدة من طرف رجال طلائعيين قادوا نضالا طويلا على جبهتي الحرية والحقوق النقابية وبقيت أسماؤهم خالدة في وجدان الأمة الجزائرية, بدءا بالشهيد عيسات إيدير و وصولا إلى الشهيد عبد الحق بن حمودة.

وعلى أساس تكريس هذه التضحيات دستوريا وتثمين الدور المحوري للطبقة العاملة, تعيش الجزائر اليوم استقرارا على مستوى الجبهة الاجتماعية في ظل الانخراط الواسع لكل فئات المجتمع في مسعى رص الصفوف ‏وتقوية الجبهة الداخلية.

وكان من أسباب هذا الاستقرار العناية الخاصة التي توليها الدولة لتحسين القدرة الشرائية لكافة المواطنين ميدانيا وبعيدا عن الشعارات والإصغاء للانشغالات الأساسية لعالم الشغل, بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت ووفاء للالتزامات بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، في مناسبات سابقة.

وقد تجسدت هذه المكاسب من خلال عدة تدابير أقرها رئيس الجمهورية, على غرار إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وكذا الزيادة في الرواتب على مدى سنتي 2023 و 2024 بداية من شهر مارس المقبل, بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين الأساسية والنظم المؤطرة لأهم القطاعات.

وقد تعزز الاستقرار الاجتماعي بالطفرة النوعية التي كرسها دستور 2020 وما تبعه من نصوص تطبيقية في حماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين وكفالة حقهم النقابي, تماشيا مع مقومات المرحلة الجديدة التي تعيشها الجزائر, والتي تقتضي إعادة النظر في جملة من الممارسات في مختلف القطاعات من منطلق تنظيم الحقوق بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسوية.

ومن مقومات هذه المرحة الجديدة أيضا, الجهود الكبيرة التي يقوم بها عمال قطاع الطاقة، والتي أدت إلى مضاعفة الإنتاج الوطني من المواد النفطية بثلاث مرات منذ القرار التاريخي بتأميم المحروقات الذي أعلن عنه الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1971 بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين, حيث تعزز موقع الجزائر ودورها في السوق البترولية والغازية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد اكتسبت الجزائر قدرات هائلة من حيث إنتاج الطاقة, حيث أصبحت تتوفر على منشآت صناعية كبيرة في مجالات تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب وكذا التصدير وحققت من جهة أخرى قفزة نوعية ومستويات من بين الأعلى في المنطقة وفي العالم بالنسبة لتوفير مصادر الطاقة للساكنة.

وقامت الجزائر لأول مرة في تاريخها وبقرار من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بإنشاء وزارة للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بغية بعث ديناميكية قوية لتجسيد هدف الانتقال الطاقوي.

كما تطمح الجزائر إلى الاضطلاع بدور رئيسي على المستوى الإقليمي في إنتاج طاقة الهيدروجين بالاستفادة من إمكانياتها الهائلة من الطاقة الشمسية ومواردها الهامة من الغاز الطبيعي ومنشآتها للتوزيع وكذا قدراتها الكبرى في البحث والتطوير.

وتنتظر قطاع المحروقات آفاق واعدة خلال السنة الجارية, مثلما صرح به مؤخرا وزير الطاقة والمناجم, السيد محمد عرقاب, معلنا أن مجمع سوناطراك سطر برنامجا كبيرا يتعلق بالاكتشافات والاستغلال والإنتاج ودعم الصادرات, حيث ينوي استثمار 40 مليار دولار في هذه المجالات قبل سنة 2026.

وتعد سوناطراك –مثلما كان قد أكد عليه رئيس الجمهورية– “من الأدوات القوية التي تسمح للجزائر بممارسة سيادتها الوطنية”.

وكـالة الأنباء الجزائرية