السيد بوغالي يدعو إلى ضمان مرافقة إعلامية متميزة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

السيد بوغالي يدعو إلى ضمان مرافقة إعلامية متميزة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الجزائر – دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، الصحافة الوطنية إلى ضمان مرافقة إعلامية لائقة ومتميزة للدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر تنظيمه بالجزائر يومي 29 و30 يناير، والمساهمة في إيصال ما سينبثق عنه من رسائل ومخرجات لفائدة الدول الإسلامية.

وفي كلمة له خلال إشرافه على لقاء تنسيقي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بمقر المجلس، تحضيرا لانعقاد الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها تحت شعار: “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”، أكد السيد بوغالي أن “الجزائر مقبلة على تنظيم حدث دبلوماسي برلماني هام، يأتي تكريسا لاستعادة الجزائر لمكانتها الطبيعية ودورها الريادي والمحوري إفريقيا، عربيا وإسلاميا وفي مختلف الفضاءات خاصة بعد نجاح استضافتها للقمة العربية”.

وأضاف مخاطبا ممثلي الصحافة الوطنية: “من منطلق قناعتنا وإيماننا بأهمية الدور المنوط بكم كسلطة رابعة، ارتأينا أن نضعكم في صورة التحضيرات الجارية لاستضافة هذا المؤتمر، ونضع بين أيديكم المعطيات الخاصة به، آملين أن تساهموا معنا في إيصال مختلف الرسائل وما سينبثق عن المؤتمر من مخرجات لعموم المواطنين من مختلف البلدان الإسلامية”.

وأعرب في ذات السياق، عن “ثقته في مساهمة الصحافة الوطنية في إثراء مضامين هذا المؤتمر، وما سيناقشه من مسائل ومواضيع تهم العالم الإسلامي ككل وقضاياه الجوهرية، وجعله إضافة حقيقية للعمل الإسلامي المشترك، خاصة وأنه يرفع شعار تحديات العصرنة والتنمية، وينعقد في ظرف دقيق ومتميز على الصعيدين الإسلامي والدولي”، مستشهدا بالهجمة الشرسة غير المسبوقة التي تتعرض لها مقدسات المسلمين في فلسطين، ومحاولات الكيان الصهيوني لتهويد القدس الشريف وتغييب القضية الفلسطينية عن الواجهة.

ولفت رئيس المجلس الشعبي الوطني بالمناسبة، إلى أن الجزائر لم تشهد حدثا برلمانيا دوليا في مثل مستوى هذا المؤتمر منذ 2004، تاريخ استضافتها للمؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني الافريقي، مضيفا أنها “جندت كل الإمكانيات وهيأت كل الظروف لضمان السير الحسن لأشغال الدورة الـ17 للمؤتمر، كما وفرت كل الوسائل اللازمة والأجهزة الضرورية لتسهيل التغطية الإعلامية لهذا الحدث الهام”.

يذكر أن اللقاء التنسيقي شكل فرصة لطرح الآراء وتبادل الأفكار ومناقشة عدد من النقاط مع المستشار الدبلوماسي بالمجلس، السفير إسماعيل شرقي، والمستشار الإعلامي عبد المالك قرين، وذلك تمهيدا لانطلاق المرافقة الإعلامية للمؤتمر.

للإشارة، فإن افتتاح هذه الدورة سيكون مسبوقا ابتداء من 26 يناير بالاجتماع الـ48 للجنة التنفيذية للاتحاد، الاجتماعات التاسعة للجان الدائمة المتخصصة، الاجتماع الـ11 للجنة فلسطين، الاجتماع الـ24 للجنة العامة، الاجتماع الثاني للأقليات المسلمة، المؤتمر الـ10 للبرلمانيات المسلمات، الاجتماعات التشاورية للمجموعات الجغرافية العربية، الافريقية والآسيوية واجتماع الأمناء العامين للاتحاد.

وكـالة الأنباء الجزائرية

المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل2020 على لجنة المالية والميزانية

المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل2020 على لجنة المالية والميزانية

الجزائر- استمعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, لعرض قدمه وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020.

وفي هذا العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد ممثل الحكومة أن تنفيذ ميزانية عام 2020 جرى في سياق خاص تميز بانخفاض الطلب العالمي, خاصة على النفط الخام والغاز الطبيعي, وتفشي جائحة كوفيد-19 التي أثرت على الوضعية الاقتصادية العالمية واستدعت اتخاذ تدابير عاجلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي, من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم, دعم المؤسسات والأسر, وحماية الفئات المعوزة.

وكشف الوزير في عرضه أن تنفيذ ميزانية 2020 سجل رصيدا سلبيا ب1739 مليار دج, مقابل-1952 مليار دج في 2019, أي بزيادة -213 مليار دج.

ولدى تفسيره لهذه النتائج, أوضح السيد كسالي أن الإيرادات الميزانياتية بلغت بنهاية ديسمبر 2020, بلغت 5183 مليار دج, أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب 96 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (5395 مليار دج).

وتتوزع الايرادات المسجلة فعليا بنهاية السنة على موارد عادية ب 3788 مليار دج وموارد جباية بترولية ب1394 مليار دج.

وبالموازاة مع ذلك, بلغت النفقات الميزانياتية 15ر7340 مليار دج بعنوان السنة المالية 2020, أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب56ر99 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (71ر7372 مليار دج).

وتتوزع هذه النفقات على 4ر4727 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و 7ر2612 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز, حسب الوزير الذي أكد في هذا الإطار بأن إعداد الميزانية ركز على التحكم في النفقات العمومية لاسيما من منظور الاستدامة الميزانياتية للمدى المتوسط.

كما تم “الحرص في تخصيص الموارد على المبدأ الحفاظ على ديناميكية التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال إتمام المنشآت القاعدية وإكمال البرامج التي تم الشروع فيها, لما فيها من اثار على النمو الاقتصادي والشغل والعدالة الاجتماعية”.

وفيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة, لفت السيد كسالي إلى أنها سجلت رصيدا سلبيا بـ 515 مليار دج في نهاية 2020 مقابل 1330 مليار دج مسجل في سنة 2019.

وعلى الصعيد المحاسبي, سجلت نتائج الميزانيات التي لم تتم تسويتها في نهاية السنة المالية 2020 رصيدا سلبيا يعادل 1865 مليار دج, يضيف الوزير الذي أشار إلى أنه بعد المصادقة على قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2020, سيتم نقل النتائج المبينة فيه إلى متاح ومكشوف الخزينة, أي مبلغ 1865 مليار دج وبالتالي الوضعية الموحدة للحساب الدائم لنتائج الخزينة إلى 31 ديسمبر 2020 ستكون 4ر2703 مليار دج.

 

تنفيذ ميزانية 2020 عكس صمود الاقتصاد الوطني

 

وذكر بهذا الخصوص بأن دراسة المؤشرات المتعلقة بتأثير الإنفاق على الخدمة العمومية أظهرت “صمود الاقتصاد الجزائري في مواجهة اثار جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار المحروقات, بفضل التدابير العاجلة التي اتخذتها السلطات العمومية, لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي, حماية الفئات المعوزة ترشيد الإنفاق العام وتأطير التجارة الخارجية”.

وفيما يتعلق بالمجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية للاقتصاد الوطني خلال سنة 2020, أوضح السيد كسالي أنه تم تسجيل انخفاض نسبة النمو الاقتصادي إلى -1ر5 بالمائة مقابل 1 بالمائة في سنة 2019, بينما توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 نسبة -6ر2 بالمائة, مبرزا ان هذا الفارق يعود بشكل رئيسي إلى تراجع مستوى النشاط في قطاع المحروقات والخدمات التجارية.

وأضاف أنه تم تعديل السعر الجبائي للبرميل الخام بتخفيضه لينتقل من 50 دولار بعنوان قانون المالية لسنة 2020, إلى 30 دولار بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

واردف ان متوسط سعر الصرف انخفض بـ 4ر7 دج دولار لينتقل من 4ر119 دج دولار في 2019 إلى 8ر126 دج دولار في 2020, بينما توقع قانون المالية التكميلي 137 دج للدولار الواحد, أي فارق بـ 2ر10 دج للدولار الأمريكي الواحد.

وذكر السيد كسالي ان نسبة التضخم المسجلة في سنة 2020 وصلت إلى 4ر2 بالمائة, أي إلى مستوى أقل من ذلك المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي (1ر3 بالمائة).

من جهة اخرى, تم تسجيل انخفاض بـ 12 مليار دولار من المبلغ الإجمالي للصادرات في 2020 حيث بلغ 8ر23 مليار دولار مقابل 8ر35 مليار دولار في 2019.

بدورها, سجلت واردات السلع المنجزة في 2020 انخفاضا بـ 5ر7 مليار دولار لتصل إلى مبلغ 4ر34 مليار دولار مقابل 9ر41 مليار دولار في 2019.

وعليه, سجل رصيد الميزان التجاري في 2020 عجزا بـ 6ر10 مليار دولار, مقابل عجز بـ 1ر6 مليار دولار في 2019, أي ارتفاع بـ 5ر4 مليار دولار, حسب الارقام التي عرضها الوزير.

كما بلغت قيمة احتياطات الصرف المسجلة 2ر48 مليار دولار مقابل 8ر62 مليار دولار في 2019, بينما توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مبلغ 9ر43 مليار دولار.

ووفقا للسيد كسالي, بلغت مستحقات الدين العمومي في نهاية السنة 9604 مليار دج, منها 9424 مليار دج للدين الداخلي و 180 مليار دج للدين الخارجي.

وكـالة الأنباء الجزائرية

تنصيب السيد طه دربال أمينا عاما لوزارة الاشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية

تنصيب السيد طه دربال أمينا عاما لوزارة الاشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية

الجزائر – تم اليوم الاثنين, تنصيب السيد طه دربال أمينا عاما لوزارة الاشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال إشرافه على مراسم التنصيب, ذكر وزير القطاع لخضر رخروخ, ب”التحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع الحيوي”, مؤكدا على “ضرورة مواصلة العمل وتضافر الجهود وتكاملها من أجل عصرنة وترقية قطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية”, وفقا لذات المصدر.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الجزائر تعرب عن ادانتها الشديدة للاعتداء الذي تعرضت له مؤسسات الدولة بالبرازيل

الجزائر تعرب عن ادانتها الشديدة للاعتداء الذي تعرضت له مؤسسات الدولة بالبرازيل

الجزائر – أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي تعرضت له مؤسسات الدولة بالبرازيل, مؤكدة أنها ترفض كل الأعمال التي من شأنها إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في هذا البلد, وفق ما افاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان : “إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية البرازيل الاتحادية, تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وترفض كل الأعمال التي من شأنها إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في هذا البلد الصديق”.

“و إذ تعبر الجزائر عن ثقتها بأن الشعب البرازيلي قادر على تجاوز هذه المحنة بسلام, فإنها تؤكد وقوفها الى جانب المؤسسات الشرعية ومساندتها للمسار الديمقراطي الذي أسفر عن انتخاب السيد لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد والذي حظي بترحيب دولي كبير”, يضيف ذات البيان.

و أظهرت مقاطع مصورة يوم أمس الأحد المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يقتحمون القصر الرئاسي في برازيليا ومبنى الكونغرس والمحكمة العليا ومقرات عدد من الوزارات, ملحقين الكثير من الأضرار بها.

ويرفض المحتجون نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية شهر أكتوبر الماضي وفاز فيها دا سيلفا على منافسه بولسونارو.

وكـالة الأنباء الجزائرية

المنيعة تتوفر على قدرات تؤهلها لتصبح قطبا فلاحيا على المستوى الوطني

المنيعة تتوفر على قدرات تؤهلها لتصبح قطبا فلاحيا على المستوى الوطني

المنيعة – صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، يوم الاثنين بالمنيعة، أن هذه الولاية تتوفر على كافة القدرات التي تؤهلها لتصبح قطبا فلاحيا على المستوى الوطني.

و أوضح الوزير لدى إشرافه على توزيع ثلاثة مقررات استفادة من أراضي فلاحية في إطار الاستصلاح الفلاحي ضمن زيارة العمل التي شرع فيها إلى الولاية أن المنيعة “تتوفر على كافة القدرات التي تؤهلها لتصبح قطبا فلاحيا على المستوى الوطني ولها حظوظ لتحقيق هذه المكانة مقارنة بالولايات الجديدة الأخرى، لتوفر عدة عوامل من بينها موقعها الإستراتيجي، وما تزخر به من موارد طبيعية هائلة على غرار المياه الباطنية والأراضي الخصبة الى جانب تواجد ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية”.

و في هذا الصدد دعا السيد مراد أيضا إلى تطوير الفلاحة بهذه المنطقة بما يضمن مساهمتها في ترقية نشاط الصناعات الغذائية بهذه الولاية مستقبلا.

و بالمناسبة حث الوزير الشباب المستفيدين من أراضي فلاحية على “العمل على تطوير قدرات الإنتاج الفلاحي من خلال توسيع المساحات الزراعية”.

و أشرف السيد مراد في ذات الإطار على توزيع ثلاثة مقررات استفادة من رخص آبار فلاحية لفائدة مستثمرين، إلى جانب توزيع ثلاثة مقررات استفادة من عتاد فلاحي.

و استهل الوزير زيارته بتسليم حافلتين للنقل المدرسي لفائدة بلديتي المنيعة وحاسي القارة، مشددا بالمناسبة على ضرورة الرعاية والتكفل الأمثل بالمتمدرسين بهذه الولاية الفتية.

كما أشرف على تدشين مقر الخزينة العمومية للولاية، حيث صرح في هذا الصدد أن توفير هذا المرفق للتسيير المالي من شأنه ضمان الإستقلالية التامة عن الولاية الأم (غرداية).

و أشار السيد مراد بالمناسبة الى أن توفير هذه الهياكل الإدارية بالولايات الجديدة يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى تقريب مراكز القرار من المواطن.

كما دشن أيضا مجمعا إداريا يتوفر على 25 مديرية، حيث أبرز الوزير في هذا الشأن بأنه سيتم ضمان توفير الإطارات الإدارية اللازمة عبر كافة المديريات الولائية بالولايات الجديدة.

و يواصل الوزير زيارته بمعاينة مشاريع ووضع حجر الأساس لأخرى بولاية المنيعة.

وكـالة الأنباء الجزائرية