مجلس الأمن: جلسة حول العلاقة بين الصراع والسلام والتنمية المستدامة

مجلس الأمن: جلسة حول العلاقة بين الصراع والسلام والتنمية المستدامة

نيويورك (الأمم المتحدة) – يعقد مجلس الأمن الدولي يوم  غد الخميس, اجتماعا حول العلاقة بين الصراع والسلام والتنمية المستدامة تحت عنوان: “الانتقال من الصراع الذي طال أمده والهشاشة إلى السلام من خلال التنمية المستدامة”.

وخلال الجلسة سيقدم كل من نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي, الدبلوماسية باولا نارفايس (شيلي) ورئيس لجنة بناء السلام, السفير محمد عبد المحيط (بنغلاديش) و مديرة مجموعة الهشاشة والصراع والعنف بالبنك الدولي سكينة كين, ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعد والمدير الإقليمي لإفريقيا, أهونا إيزياكونوا, مداخلات حول العلاقة بين الصراع والسلام والتنمية المستدامة .

وينتظر أن يقدم ممثل من الاتحاد الإفريقي بدوره عرضا عن سياسة الاتحاد الإفريقي بشأن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع.

ويسعى المتدخلون خلال الجلسة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين الصراع والسلام والتنمية والنظر في دور وكالات وبرامج الأمم المتحدة في دمج احتياجات التنمية بشكل أفضل في برامج بناء السلام في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من الصراع.

ومن المرجح أن يتطرق أعضاء المجلس إلى إشكالية سحب بعثات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة التي يتم نشرها أحيانا لعقود في نزاعات طويلة الأمد أو على العكس من ذلك, دون أن تتم مهمتها, والبحث في كيفية الاستفادة من “تقييم جديد” بشأن التفاعل بين التنمية المستدامة والصراع.

وسيتم تسليط الضوء على تحديد الثغرات الموجودة في ربط منظومة الأمم المتحدة للتنمية بجهود بناء السلام الوطنية وكيفية معالجتها والنقائص في الروابط بين أسس وممارسات بناء السلام والعمل الإنمائي بمساعدة الأمم المتحدة وكذلك البحث في كيفية انخراط وكالات وبرامج الأمم المتحدة في دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من الصراع بشكل أفضل  لتتعامل بشكل متسق مع احتياجات الأمن والتنمية وتشجيع التنسيق الوثيق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة بناء السلام من أجل تحقيق السلام من خلال التنمية المستدامة.

وكـالة الأنباء الجزائرية

في اليوم الدولي للتضامن الإنساني, حماس تدعو إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده

في اليوم الدولي للتضامن الإنساني, حماس تدعو إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده

غزة (فلسطين) – طالبت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية “حماس” الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بكل مؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية بالعمل على تعزيز التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده للدفاع عن أرضه وانتزاع حقوقه.

ورحبت الحركة في تصريح صحفي يوم الثلاثاء في اليوم الدولي للتضامن الإنساني بكل الجهود والمواقف الرسمية والشعبية التي تعزز من صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتكافح من أجل نيل حقوقه المشروعة، مبرزة أن ” تعزيز التضامن الإنساني وتفعيله بكل أشكاله مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع انواع الاحتلال مستمر في العالم، منذ أكثر من سبعة عقود،  يعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم”.

وأضافت أن التضامن مع القضية الفلسطينية يمثل “وسام شرف يحمله ويدعو إليه ويحشد من أجل تفعيله واستمراره، في ظل الحرب المتصاعدة التي يشنها الاحتلال عبر آلته الحربية والسلوك الإجرامي لمستوطنيه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.

ودعت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى حشد كل الطاقات التي تمكن الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات ومخيمات اللجوء من الصمود والثبات والمقاومة، حتى التحرير الشامل والعودة.

وكـالة الأنباء الجزائرية

رشوة المخزن للنواب الاوروبيين تهدف لدعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية

رشوة المخزن للنواب الاوروبيين تهدف لدعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية

واشنطن – أكد الضابط السابق في الجيش المغربي, مصطفى أديب, أن فضيحة المغرب الجديدة في رشوة برلمانيين اوروبيين بالأموال التي يجنيها من تجارة الحشيش, تهدف الى توريط “القارة العجوز” في دعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية والتغاضي عن وضعية حقوق الانسان في المغرب والاراضي الصحراوية المحتلة.

وفي مقال نشره عبر صفحته على “فايسبوك”, كتب مصطفى أديب يقول إن الأموال التي يمنحها نظام المخزن لبرلمانيين أوروبيين كرشوة, “هدفها نهب المزيد من خيرات الصحراء الغربية المحتلة”, حيث “تقبل أوروبا بشراء منتوجات المغرب والصحراء الغربية من خضروات و سمك, بأثمان زهيدة”.

ومضى الضابط السابق في ذات السياق يقول: “تصوروا أن المخزن يعطي رشوة لكي يشتروا السمك المغربي بأقل من 50 سنتيم للكيلوغرام, والمغاربة لا يجدون للسمك سبيلا؟ وذلك فقط لعدم تمييز الاوروبيين بين منتوجات المغرب ومنتوجات الصحراء الغربية المحتلة”.

كما تهدف هذه الفضيحة ايضا “لتغض أوروبا الطرف عن خروقات حقوق الإنسان بالمغرب و الصحراء الغربية المحتلة الى جانب عدم تسريع تنظيم الإستفتاء من أجل تقرير المصير بالصحراء الغربية المحتلة”.

وتطرق الضابط السابق كذلك الى عمليات التجسس التي يقوم بها مغاربة فوق التراب الأوروبي, “مثل حالات أعضاء من الشرطة الفرنسية والهولندية كانوا يشتغلون لصالح المخابرات المغربية و قد حكم عليهم بالسجن دون ان تقوم ضجة برلمانية أوروبية على ذلك”.

وكشف مصطفى أديب أن الأموال التي يوزعها المخزن ليست كلها من الخزينة العمومية أو من أموال الشعب, بل أن مصدر معظمها هو الحشيش المغربي, مضيفا أنه سبق له و أن ذكر بأن الجنرال حسني بن سليمان والجنرال حرامو و أباطرة حشيش آخرين لديهم معلومات جمة على العمليات غير القانونية التي يقوم بها المغرب, حيث توضع الأموال “في الصناديق السوداء لكل العمليات المافيوية والإجرامية التي يقوم بها المخزن بالخارج”.

وحث أديب في الاخير, العالم الغربي الذي يتغنى بالديمقراطية, “للكف عن النفاق والصمت وأحيانا المساهمة, وتحمل مسؤولياته في تغيير الأنظمة الفاسدة الإجرامية مثل النظام القائم بالمغرب, وترك المغاربة يقومون بثورتهم الشرعية”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

أشغال عمومية: السيد رخروخ يستقبل نوابا عن المجلس الشعبي الوطني

أشغال عمومية: السيد رخروخ يستقبل نوابا عن المجلس الشعبي الوطني

الجزائر – استقبل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بمقر الوزارة، نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولاية عنابة حيث استمع إلى انشغالاتهم التي انصبت أساسا حول تحسين الإطار المعيشي للساكنة من خلال تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب والتطهير وكذا إنجاز وتحديث و تهيئة شبكة الطرقات، حسبما افادت به الوزارة، اليوم الاربعاء، في بيان لها.

وخلال هذا الاجتماع الذي يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع ممثلي الشعب للاستماع للانشغالات المطروحة على مستوى القطاع أكد السيد رخروخ انه يأخذ بعين الاعتبار جميع اقتراحات النواب بعد دراستها و معالجتها وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها بوضع حيز الخدمة تدريجيا لمجموعة من المناقب وإجراء دراسة للنظر في إمكانية تزويد بعض بلديات الولاية بالماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بولاية سكيكدة يوضح ذات المصدر.

ولفتت الوزارة الى ان ولاية عنابة استفادت من البرنامج الوطني لإنجاز المحطات الكبرى لتحلية مياه البحر وذلك من خلال تأمين تزويدها من المحطة المستقبلية لولاية الطارف بطاقة إنتاجية تقدر بـ 300.000 م3 في اليوم، وهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بالشروع في إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد عبر البرنامج الاستعجالي لتأمين وتعزيز قدرات انتاج المياه الصالحة للشرب.

وبخصوص مجال الأشغال العمومية -يضيف البيان- ” سيتم تسجيل عدة عمليات لمشاريع تتضمن صيانة و إعادة تأهيل الطرق و تحسينها وذلك حسب الأولوية و الإمكانيات المالية المتوفرة”.

وأثناء اللقاء الذي جرى بحضور الإطارات المركزية للقطاع والمدراء العامين للمؤسسات تحت الوصاية، تعهد السيد رخروخ بمواصلة تكثيف الجهود وتجنيد كافة الوسائل المتاحة والتكفل الفعلي والميداني بالمشاكل المطروحة في قطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية وفق المصدر ذاته.

وكـالة الأنباء الجزائرية

 

مسجد باريس الكبير المفوض الوحيد لوضع وسم “حلال” على المنتجات المصدرة من فرنسا نحو الجزائر

مسجد باريس الكبير المفوض الوحيد لوضع وسم “حلال” على المنتجات المصدرة من فرنسا نحو الجزائر

الجزائر – سلمت وزارة التجارة وترقية الصادرات، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مقرر يتضمن تفويض المعهد الاسلامي لمسجد باريس الكبير في مجال الاشهاد “حلال”، ليصبح بذلك المخول الوحيد لوضع هذا الوسم على كافة السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر.

و تم تسليم مقرر التفويض إلى عميد مسجد باريس الكبير, شمس الدين حفيظ, من قبل وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, وذلك على هامش معرض الانتاج الوطني بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

و في كلمة له بالمناسبة, قال عميد مسجد باريس الكبير أن منح مثل هذا التفويض يعد “التفاتة طيبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج” مؤكدا أن “مسجد باريس سيكون أهلا للثقة التي وضعتها فيه الدولة الجزائرية”.

و أكد في ذات السياق أنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية حتى يكون الوسم “حلال” اشهادا حقيقيا.

و من جهته, أوضح السيد رزيق أن هذا المقرر سيتم من خلاله تكليف المعهد الاسلامي لمسجد باريس الكبير بمنح شهادة “حلال” لصالح المنتجات المطابقة للشريعة الاسلامية, القادمة من فرنسا, على أن يتوسع الاجراء مستقبلا الى المنتجات الاتية من كل القارة الأوروبية ثم من باقي دول العالم.

و أكد الوزير أنه سيتم خلال الايام القليلة القادمة ضبط عملية الاستيراد فيما يتعلق بالمنتجات الاستهلاكية بالوسم “حلال”.

و كانت وزارة الشؤون الدينية قد وقعت أمس الاثنين على دفتر الشروط الخاص بإشهاد “حلال” مع مسجد باريس الكبير, بهدف وضع الإشهاد على مختلف السلع الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر.

و يحدد دفتر الشروط آلية العمل وكيفية إصدار الإشهاد حسب طبيعة المواد الاستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر والشروط التي يتوجب أن تقوم بها اللجنة المؤهلة لمتابعة تلك المواد واليات المراقبة, حسب الشروح التي قدمها وزير الشؤون الدينية, يوسف بلمهدي, خلال مراسم التوقيع.

وكـالة الأنباء الجزائرية