اجتماع الحكومة: دراسة ملفلات تتصل بعدة قطاعات

ديسمبر 7, 2022 | الجـزائـر

الجزائر- ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الأربعاء, اجتماعا للحكومة, تم خلاله دراسة ملفات تتعلق بقطاعات المالية, التجارة, التربية الوطنية, الضمان الاجتماعي, وكذا مجال الإحصاء العام للسكان والإسكان, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول, هذا نصه الكامل:

“ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 7 ديسمبر 2022، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:

في مجال المالية:

درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل و يتمم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، قدمه وزير المالية.

يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية، إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد.

وبهذا الشأن، شملت التعديلات المقترحة لاسيما تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي وعصرنة مهن تسيير البنوك بل وكذلك إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من ِشأنها تعزيز آليات انتقالها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.

كما تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.

ومن جهة أخرى، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية.

وفي مجال التجارة:

كما درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية، قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات.

ينص هذا المشروع التمهيدي على تنقيح كامل لأحكام القانون رقم 04 ـ 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، ساري المفعول، الذي تم تعديله وإتمامه مرات عديدة، ويندرج في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية، عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 ماي 2022، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، لاسيما بعد وضع النظام الجديد لتسهيل فعل الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إنشاء المؤسسات.

وجدير بالذكر أن المشروع التمهيدي لهذا القانون يستند إلى مقاربة شاملة لعصرنة منظومة السجل التجاري، قصد إعادة هيكلته كأداة تنظيمية للنسيج الاقتصادي بما يسمح للمركز الوطني للسجل التجاري بأن يكون المسؤول الأول عن المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين.

كما أن هذه الإصلاحات المقترحة ترمي إلى انتقال نحو تعميم كلي لاستعمال السجل التجاري الإلكتروني الذي يشكل عنصراً هاماً في تبسيط حياة المؤسسات وتسهيلها.

وفضلا عن ذلك، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك.

أما في مجال التربية الوطنية:

درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، قدّمه وزير التربية الوطنية.

يهدف مشروع هذا النص إلى إعادة تنظيم القانون الأساسي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 86 ــ 291 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986، المعدل والمتمم. ويتماشى هذا المسعى مع مخطط عمل الحكومة في مجال وضع إطار معياري ذي جودة قصد ضمان حوكمة راشدة من خلال مراجعة النصوص التنظيمية المعمول بها التي تؤطر عمل المركز، من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

تحيين وتوضيح الإطار القانوني المرجعي للمركز قصد تحديد المهام الموكلة إليه والموارد البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه لتحقيق أهدافه, مسايرة المتطلبات الجديدة سواء ما تعلق منها بالمعرفة أو بالأنظمة التكنولوجية للإنتاج والتسيير التي أملتها عملية إصلاح المنظومة التربوية المبادر بها من قبل السلطات العمومية, تحقيق التجانس والتوازن الداخلي والخارجي، مع المؤسسات المماثلة، وذلك بالنظر إلى طبيعة مضمون المهام المسندة للمركز.

وفي مجال الضمان الاجتماعي:

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، مدرسة خارج الجامعة إلى مدرسة عليا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 المؤرخ في 14 جوان 2016، الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا.

إن تحويل هذه المدرسة إلى مدرسة عليا للضمان الاجتماعي من شأنه ترسيخ مكانتها ودورها كقطب مميز للتكوين العالي في مجال الضمان الاجتماعي على الصعيدين الوطني والدولي، كما سيسمح لها بتقديم تكوينٍ عال يتوج بشهادة ماستر، مما سيساهم في تدعيم المؤسسات المكلفة بالنظام الوطني للضمان الاجتماعي بموارد بشرية ذات تكوين جيد وكفاءة عالية.

أخيرا، وفي مجال الإحصاء العام للسكان و الإسكان:

قدم وزير الرقمنة والإحصائيات عرضا يتضمن حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان و الإسكان، التي أُجريت في الفترة ما بين 25 سبتمبر و 16 أكتوبر 2022.

وجدير بالذكر أنه بعد التطرق إلى الإطار القانوني وأهم المراحل التحضيرية لهذه العملية المعقدة، أُشير إلى ظروف سير مرحلة تنفيذ هذه العملية وكذا تدابير التأطير والمتابعة المتخذة.

وفي هذا الإطار, تم التذكير بأن الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان تميز عن العمليات السابقة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لاسيما من  خلال استعمال اللوحات الذكية بدلا من الاستمارة الورقية المعتادة.

وستقدم النتائج الأولية لهذا الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان بعد ثلاثة (3) أشهر من انتهاء عملية جمع البيانات، بحلول منتصف يناير 2023 بينما ستكون النتائج النهائية متاحة بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إجراء عملية الإحصاء”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

ضرورة بناء اتحاد إفريقي قوي و منيع بسياسة خارجية موحدة

ديسمبر 7, 2022 | الجـزائـر

وهران – أكد مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن, السفير بانكول أديوي, اليوم الأربعاء بوهران على ضرورة بناء اتحاد إفريقي قوي ومنيع بسياسة خارجية واحدة مع العمل على تجاوز كافة المشاكل والتحديات التي تواجهها القارة لتتمكن من إسماع صوتها بالشكل اللازم في المحافل الدولية.

وذكر السفير بانكول أديوي خلال افتتاح أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا تحت عنوان: “دعم الأعضاء الأفارقة الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة في التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الإفريقية”، أن “إسماع صوت إفريقيا في المحافل الدولية يستلزم اتحادا إفريقيا قويا ومنيعا قادرا على حل المشاكل ورفع التحديات المتعلقة بالتنمية”.

وأبرز في هذا الصدد أنه لا مناص من التفكير والعمل بشكل جماعي في تحديات السلم والأمن والتنمية التي تواجه القارة الإفريقية وتبادل الخبرات والدروس بهدف تحديد طرق ووسائل أكثر فاعلية لمعالجة التحديات القائمة, إذ تعد هذه الندوة “فرصة للأعضاء الحاليين والمستقبليين من أجل تقدير مشترك لعهدتهم ومسؤولياتهم القارية داخل مجلس الأمن”.

كما تعد هذه الندوة رفيعة المستوى منصة لتبادل وجهات النظر مع مختلف المسؤولين الدوليين حول تحديات السلم والأمن الحالية التي تواجه القارة الإفريقية, مشيرا الى أنه “أضحى لزاما على الاتحاد الإفريقي وكافة هيئاته العمل على التصدي بفعالية للتهديدات الأمنية الحالية وإسكات البنادق في القارة”.

و أشار في هذا الصدد إلى ضرورة ضمان تدخلات مشتركة ومتماسكة ومنسقة و سياسة خارجية واحدة تجعل الصوت الإفريقي مسموعا بما يستجيب لتطلعات الإفريقيين ويحقق مصالحهم.

كما نوه بالمساعي التي تقوم بها مجموعة أ3 الحالية (غانا والغابون وكينيا) على مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة لإسماع الصوت الإفريقي ونقل وجهات نظر البلدان الإفريقية.

وبالمناسبة, قدم مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والشعب الجزائري على الجهود التي يبذلها على المستوى الإفريقي.

وقد افتتحت هذه الندوة برئاسة وزير خارجية نيجيريا، رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لشهر ديسمبر الحالي، جوفري أونياما، وتحت إشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة (البلد المنظم).

وتسجل الندوة مشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وكذا الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة الأمم المتحدة.

ويهدف هذا الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة في تنفيذ مهامهم خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المواقف والمصالح المشتركة لإفريقيا أثناء عملية صنع القرار في مجلس الأمن الأممي بشأن قضايا السلم والأمن المتعلقة بالقارة.

وقد برمجت في اليوم الأول من الأشغال جلسة مغلقة حول مسألة إسكات البنادق في إفريقيا من خلال نزع السلاح والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة بوهران امتدادا للطبعات السابقة التي كانت قد بادرت الجزائر بتنظيمها في إطار التزامها الراسخ والمتواصل بدعم عمل المنظمة في مجال السلم والأمن وسعيها الدؤوب لتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

وكـالة الأنباء الجزائرية

لعمامرة: الجزائر ستواصل الاضطلاع بدورها كقوة فاعلة من أجل السلم والاستقرار في إفريقيا

ديسمبر 7, 2022 | الجـزائـر

وهران – أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء بوهران أن الجزائر ستواصل الاضطلاع بدورها كقوة فاعلة من أجل السلم والاستقرار في إفريقيا وتقديم دعمها الكامل لتنفيذ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

وأبرز الوزير في كلمة له خلال مراسم افتتاح أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا, أن “الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وانطلاقا من التزامها الدائم والثابت بنصرة قضايا إفريقيا لن تدخر جهدا في سبيل إعلاء وترقية مبادئ منظمتنا خلال تنفيذ الولاية القارية المنوطة بها من قبل الاتحاد الإفريقي الذي ساند ترشحها لهذا المنصب”(عضو غير دائم لمجلس الأمن الأممي).

وأضاف السيد لعمامرة بأن “قناعة الجزائر الراسخة بأنه في مواجهة الاضطرابات الكبيرة نحتاج الى التمسك بالقيم الكبرى للوحدة والتضامن لتعزيز اعتمادنا الجماعي على الذات مع السعي الى اقامة شراكات تحترم الحقوق السيادية لإفريقيا في جميع مجالات الحياة الدولية”.

وقال الوزير: “نجتمع اليوم بهدف اتخاذ خطوات جديدة في طريقنا نحو تحقيق الرؤية الإفريقية الشاملة للأباء المؤسسين لمنظمتنا… رؤية تم تضمينها بشكل جلي في أجندة 2063 التي تهدف الى تحقيق إفريقيا متكاملة ومزدهرة وآمنة بقيادة مواطنيها وتمثل قوة نشطة على الساحة الدولية”.

و عبر السيد لعمامرة بالمناسبة عن ارتياحه للتقدم المحرز لحد الآن فيما يتعلق بالمشاريع الرئيسية لأجندة 2063 ولا سيما من حيث تسريع التكامل والتنمية, مؤكدا أن “توحيد صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن الأممي هو أيضا جزء لا يتجزأ من مشروع إفريقيا التي نريد”.

وأشار الى أن الآلية التي تضم الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن والتي تبلورت ملامحها في وهران منذ بضع سنوات, أصبحت “عنصرا حاسما” خاصة في تعزيز المصالح الرئيسية لإفريقيا ضمن عملية صنع القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”,مشيدا في نفس السياق بالأعضاء الأفارقة الحاليين في مجلس الأمن لا سيما جمهورية كينيا الشقيقة التي تتولي تنسيق عمل المجموعة على جهودهم الثمينة في مناصرة المواقف الإفريقية المشتركة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنه “استنادا الى هذه الحركية, يحدو الجزائر طموح قوي لتقديم مساهمتها في هذا المجهود القاري من خلال ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025 وغايتها الأولى والأسمى هي تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتوحيد الكتلة الإفريقية في أهم منبر دولي للسلم والأمن”.

وأردف قائلا “نؤمن إيمانا راسخا بأن إفريقيا التي طالما دعت الى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوضع حد للظلم التاريخي المسلط عليها منذ ما يقرب ثمانية عقود من الزمن, يحق لها طرح قضيتها مرارا وتكرارا مع التأكيد على الحاجة الملحة الى نظام تعددي تشاركي شامل ومتوازن لمواجهة التحديات العالمية بطريقة فعالة وناجعة”، لافتا الى أن “قارتنا التي وضعت منذ فترة طويلة احترام القانون الدولي وعدم الانحياز كمرجعين أساسيين لعملهما الدبلوماسي, لديها الإرادة والقدرة وكذلك الحكمة لتقديم مساهمة إيجابية في سبيل تحسين العلاقات الدولية”.

للتذكير, فان الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي تدوم أشغالها ثلاثة أيام تعرف مشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي, وكذا الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة, علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة الأمم المتحدة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة في تنفيذ مهامهم خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المواقف والمصالح المشتركة لإفريقيا أثناء عملية صنع القرار في مجلس الأمن الأممي بشأن قضايا السلم والأمن المتعلقة بالقارة.

كما تستعرض هذه النسخة مسألة إسكات البنادق في إفريقيا من خلال نزع السلاح والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة وكذا معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بفرض وتطبيق العقوبات.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وهران: افتتاح أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا

ديسمبر 7, 2022 | الجـزائـر

الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل منسق مجلس الامن القومي الامريكي للشرق الاوسط وشمال افريقيا

ديسمبر 7, 2022 | الجـزائـر