ديسمبر 6, 2022 | اقتصــاد
الجزائر – قام صندوق المؤسسات الناشئة، حتى نهاية السنة الجارية، بتمويل ما يفوق 80 شركة ناشئة جزائرية متحصلة على علامة “مشروع مبتكر” وعلامة “شركة ناشئة”، حسبما أفاد به لوأج المدير العام للصندوق، عقبة حشاني.
وأكد السيد حشاني, على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة, المنظم بالجزائر تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، أن” الشركات التي تم الاستثمار فيها هي حاليا حيز الخدمة وتقوم بتسويق خدماتها وسلعها محليا”، مبديا أمل الصندوق، خاصة بعد هذا المؤتمر الهام، رؤية الشركات الممولة تتجه للاستثمار على المستوى القاري.
وأفاد أن الصندوق الذي عزز مؤخرا قدراته التمويلية بموجب اتفاقية مع الخزينة العمومية لتمويل صناديق استثمارية ولائية, درس منذ نشأته، في أكتوبر 2020 ، مجموع 350 طلب تمويل, بمعدل دراسة من 20 الى 25 ملفا في الشهر.
ويقدم الصندوق 3 امكانيات تمويلية حسب نوعية المؤسسة الناشئة المعنية, بحيث يتم التمويل إلى غاية 5 مليون دج (500 مليون سنتيم) كحد اقصى للشركات الاولية في بدايتها, و تمويل الشركات الموجودة حاليا في السوق بقيمة تصل الى 2 مليار
سنتيم . وبالنسبة للشركات الناضجة، فيمكن تمويلها ب 15 مليار سنتيم كحد أقصى.
وتم حتى الآن تمويل شركات ناشئة عبر 22 ولاية متخصصة في 18 مجال نشاط, في اطار مقاربة اقتصادية بحتة, بحيث لا يطالب الصندوق هذه الشركات الناشئة بالفوائد وإنما يتعامل معها كشريك.
وأوضح السيد حشاني قائلا: “الصندوق يستثمر في الشركات ضمن مقاربة راس المال المخاطر , ويدخل مع الشركات كشريك يتحمل الربح والخسارة, بحيث لا يطالب حامل المشروع بالفوائد”.
وعلى اثر ذلك ابرز المسؤول أن الصندوق يستثمر في الشركات التي تثبت الدراسات نجاعتها وتؤكد قدراتها في الميدان, بحيث تخضع التمويلات الى “مصفوفة اتخاذ القرار” التي تتضمن عدة شروط، أهمها مدى تجاوب السوق مع خصائص الخدمة المطروحة من طرف المؤسسة الناشئة ومدى قدرة حاملي المشاريع على تطوير مشروعهم ومدى قابلية الفكرة للنمو والتطوير على المدى القصير، إلى جانب وجود هامش ربحي مالي للمؤسسة.
يذكر أن الصندوق وقع في أغسطس الماضي اتفاقية مع المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة من أجل استغلال الصناديق الولائية الاستثمارية لصالح المقاولين الشباب في كل ولايات الوطن بقيمة 58 مليار دج, تجسيدا لمخطط عمل الحكومة .
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون قد أعلن في أكتوبر 2020, خلال الطبعة الأولى لتظاهرة “الجيريا ديسرابت” عن انشاء الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة, لتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من إنشاء مؤسساتهم, بعيدا عن العراقيل البيروقراطية لآليات التمويل التقليدية, باعتماد آلية رأس المال المخاطر كمقاربة جديدة لتمويل المؤسسات الناشئة.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 6, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي الأول حول “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة”.
و حضر الاستقبال، السيد عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية، و السيد عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية و السيد بوعلام بوعلام مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون القانونية و القضائية.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 6, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء, مع سفير سلطنة عمان بالجزائر, سيف بن ناصر راشد البداعي, سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما العناية بالجانب البرلماني, حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح السيد بوغالي أن “سلطنة عمان بلد شقيق تجمعه بالجزائر قواسم مشتركة عديدة، لاسيما من حيث التاريخ والثقافة, كما يتقاسم البلدان مواقف متقاربة بشأن العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية”.
وبالمناسبة, دعا السيد بوغالي إلى “استغلال هذه القواسم لدفع التعاون الثنائي وتنويعه على الصعيد الاقتصادي مع إيلاء مزيد من العناية بالجانب البرلماني الذي يبقى بحاجة إلى إنعاش” .
وأبرز في ذات السياق أن تنصيب مجموعة للصداقة مع سلطنة عمان من شأنه أن “يرتقي بالتعاون في هذا الشق إلى المستوى المنشود”.
من جهته, أكد السفير العماني “حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع الجزائر”, مؤكدا أن “اللجنة المشتركة للتشاور السياسي التي ستنعقد شهر مارس المقبل, ستكون فاتحة لآفاق جديدة من التعاون الثنائي، خاصة وأن لسلطنة عمان استثمارات قائمة في المجال الطاقوي بالجزائر وهي عازمة على توسيعها لتشمل مزيدا من القطاعات”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 6, 2022 | عــلوم -صحــة
الجزائر – دعا وزير الصحة ،عبد الحق سايحي، إلى ضرورة “الإسراع” في رقمنة قطاع الصحة لإحداث “التغيير الإيجابي المنشود” من خلال مضاعفة الإعلام والتوعية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان لوزارة الصحة.
وأكد الوزير خلال لقاء توجيهي جمعه بمدراء الصحة للولايات والمؤسسات الصحية بمشاركة إطارات الإدارة المركزية،نظم عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد ،على” ضرورة الإسراع في عملية رقمنة القطاع”، بغية إحداث التغيير “الإيجابي المنشود “في الميدان من خلال مضاعفة الإعلام والتوعية واستغلال الإمكانيات والوسائل التي سخرتها الدولة”.
كما حث على”خلق فضاء للحوار والتشاور والتنسيق وتفعيل قنوات للتواصل مع كل الفاعلين في قطاع الصحة بما فيهم أعضاء المجالس العلمية والطبية لإثراء مخططات العمل وتبني المقترحات التي يتم عرضها”.
وبالمناسبة، جدد السيد سايحي، التأكيد على أن “خدمة المريض وتمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية و تحسين ظروف مستخدمي القطاع يشكل هدفا رئيسا ضمن الرؤية الجديدة لبعث قطاع الصحة”، مبرزا “استعداد” القطاع من أجل “مرافقة المؤسسات العمومية للصحة في تنفيذ أي إجراء أو مبادرة تصب في هذا المسعى”.
من جهة أخرى، طالب الوزير، ب”عقد لقاء وطني لمناقشة النتائج التي تم إحرازها مع إعادة بعث التطبيب عن بعد (برعاية ولايات الجنوب) لتدعيم الأقطاب الطبية”.
وكان السيد سايحي، قد استمع إلى عروض قدمها عدد من المسؤولين بالقطاع تمحورت حول ” النظافة الاستشفائية الضرورية على مستوى كافة الهياكل الصحية وكذا تنظيم حملات توعوية وتحسيسية في الوسط الصحي، وتدعيم وسائط الاتصال وتنظيم دورات تكوينية لفائدة مهنيي الصحة حول هذا الموضوع”.
كما استمع مسؤول القطاع الصحي إلى عرض حول “خطة رقمنة القطاع لاسيما ما تعلق بالفرز الآلي للحالات المستعجلة بعد المعاينة التي يقوم بها طبيب الاستقبال للحالات الوافدة على مصالح الاستعجالات”، إلى جانب أهمية تنظيم يوم وطني حول صيانة المعدات الطبية ،حيث أعلنت المديرة العامة للصيدلية والتجهيزات الصحية وهيبة حجوج ،عن تنظم هذا اليوم في 13 من الشهر الجاري.
وكـالة الأنباء الجزائرية
ديسمبر 6, 2022 | الجـزائـر
الجزائر – تمكنت الجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من تحقيق تجربة ديمقراطية وتنموية رائدة، أساسها انتقال سياسي سلس يراعي المبادئ الدستورية والإرادة الشعبية وطفرة اقتصادية مبنية على تثمين القدرات الوطنية وتحرير المبادرات والطاقات الشبانية.
وحظيت هذه التجربة بإشادة دولية واسعة من طرف عديد الهيئات الأممية ومخابر البحث المختصة التي أجمعت عبر مختلف التقارير والملاحظات الصادرة عنها على التنويه بالنتائج الإيجابية للورشات الإصلاحية التي باشرها السيد عبد المجيد تبون عقب انتخابه رئيسا للجمهورية في ديسمبر 2019، وذلك من خلال استراتيجية شاملة مبنية على رؤية سياسية واضحة التف حولها الشعب الجزائري ومختلف القوى الحية في البلاد.
وقد أعطى الرئيس تبون، في أول خطاب له بعد أدائه لليمين الدستورية، أهم محاور هذه الاستراتيجية التي قال إن الهدف منها هو “استعادة الشعب لثقته في دولته والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها” مع استعادة هيبة الدولة من خلال “ترتيب الأولويات والاستجابة للتطلعات العميقة والمشروعة للشعب نحو التغيير الجذري لنمط الحكم”.
وقد انطلقت الورشة الكبرى لاستعادة هيبة الدولة من خلال استكمال البناء المؤسساتي توازيا مع أخلقة الحياة العامة ومكافحة كل أشكال الفساد وتكريس استقلالية العدالة التي تواصل حربها على من تسببوا في الإضرار بالمؤسسات ونهبوا المال العام، حيث وصلت البلاد بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة ارتسم معها وجه جزائر الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل.
وارتسمت تلك المعالم الناصعة للجزائر الجديدة في سنة 2022 من خلال تجسيد أزيد من 80 بالمائة من الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية، حيث تجاوزت البلاد بذلك مراحل مهمة وحققت الأصعب وتسير بخطى ثابتة نحو القمة وهي مكانتها المستحقة والطبيعية.
وتحقق المسار الشائك لإعادة البناء في ظرف زمني وجيز ومناخ جيو-سياسي واقتصادي عصيب عن طريق جو توافقي هيأ له رئيس الجمهورية بمباشرة مشاورات موسعة مع جميع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تحقيق توافق حول القضايا الوطنية المهمة وتكوين جبهة وطنية يشارك فيها الجميع لرفع مختلف التحديات التي تجابهها الجزائر باقتدار.
وواصلت الجزائر الجديدة خلال هذه السنة تشييد أركانها بمؤسسات دستورية قوية تضمن تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية والاستقلالية وسيادة القرار ومحاربة الفساد، حيث أشرف رئيس الجمهورية على تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للشباب وأعضاء المجلس الأعلى للطاقة، بالإضافة إلى تنصيب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، التي تعد من بين أهم التعهدات التي سعى الرئيس تبون لتحقيقها ميدانيا بهدف استرجاع ثقة المواطن اعتمادا على مراقبة عمل المسؤولين والسهر على تنفيذ القرارات الحكومية وتطبيق قوانين الجمهورية.
ويأتي تنصيب هذه الهيئات الدستورية، بعد تلك التي ترسمت أو تجددت هياكلها خلال العامين الأولين لعهدة الرئيس تبون، والمتعلقة بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك في إطار إعادة بناء مؤسسات تحظى بثقة الشعب وتحفظ حقوقه وتكرس الحريات العامة.
ولقي هذا المسعى تنويها خاصا من طرف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي أجمعت لدى استعراضها الشهر الماضي للتقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر، على الإشادة بنجاح الجزائر في التأسيس لبناء مؤسساتي صلب بنهج ترقية الحقوق الأساسية والحريات العامة وأبرزت نجاعة الورشات الإصلاحية المفتوحة لترقية هذه الحقوق.
=المواطن في صلب الأولويات.. وحماية قدرته الشرائية معركة لا تهدأ=
وبخصوص الطابع الاجتماعي للدولة، فقد أكد رئيس الجمهورية بأنه “عقيدة راسخة لن نتخلى عنها” من خلال التدابير الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطن، رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي أفرزته تداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وقد وعد رئيس الجمهورية في ثالث لقاء له مع ولاة الجمهورية شهر سبتمبر الماضي بأن سنة 2023 ستكون حافلة بإجراءات جديدة تصب في صالح المواطن البسيط، الذي قال أنه “يظل الأولوية ومحور اهتمام الدولة”.
وقد عزز مشروع قانون المالية لسنة 2023 المكاسب الاجتماعية من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، ورفع الأجور دون أن يتضمن إدراج أي ضرائب جديدة، كما سمحت التدابير العملية في مجال محاربة كل أشكال المضاربة التي اثقلت كاهل المواطن، من إعادة الأمور إلى نصابها بعد ان استقرت عمليات التموين ووفرة المواد.
وقد أمر الرئيس تبون بالتحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية بداية من يناير المقبل.
وتم قبل ذلك، بأمر من رئيس الجمهورية، إعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي، فضلا عن تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة أكثر من 9 ملايين شخص.
وإجمالا، فقد تجاوزت قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية 5000 مليار دج، ويشمل ذلك التحويلات المباشرة والضمنية معا.
وكـالة الأنباء الجزائرية
