محاضرة بالجزائر العاصمة حول حماية التراث المادي والممتلكات الثقافية

محاضرة بالجزائر العاصمة حول حماية التراث المادي والممتلكات الثقافية

الجزائر – تم تنظيم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة محاضرة عن بعد حول التشريع الوطني المتعلق بمكافحة التهريب و البيع  غير القانوني للممتلكات الثقافية، حسب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.

وضمت المحاضرة التي نشطت بمدرج قصر الثقافة مفدي زكريا الخبيرة الأمريكية في التشريع المتعلق بالتراث الثقافي، باتي غريستنبليث وممثلي الحظائر الثقافية الوطنية و المؤسسات النظامية المختصة و وزارة العدل.

واستهلت أشغال المحاضرة التي برمجت على خلفية لقاء تقديم الدليل الرقمي المصور في مايو 2022 بكلمة لوزيرة الثقافة و الفنون، صورية مولوجي التي بثت عبر تقنية التحاضر المرئي و التي تطرقت فيها إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية في 19 أوت 2019 و الاستراتيجية الجزائرية في مجال مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.

وبعد أن ذكرت أن هذه الندوة تندرج في إطار الأشغال المشتركة لإيجاد الوسائل الواجب تفعيلها من أجل حماية وتثمين الموروث الثقافي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكدت الوزيرة أن الجزائر دائما ما ترحب بكل مبادرة في إطار “التعاون الدولي من أجل تعزيز استراتيجيات حماية التراث الثقافي المادي على كل المستويات المحلية والاقليمية والدولية”.

من جهتها قدمت السيدة جيرستانبليث، أستاذة جامعية ومدير الفن والمتاحف بمعهد ديبول بشيكاغو، عرضا مفصلا حول طرق التعرف والمراقبة المستعلمة لتحديد هوية الممتلكات الثقافية الجاري استرجاعها، قبل أن تجيب على أسئلة المشاركين.

APS

الفروسية: البطولة الوطنية للقفز على الحواجز فردي أكابر من 24 إلى 26 نوفمبر بوهران

الفروسية: البطولة الوطنية للقفز على الحواجز فردي أكابر من 24 إلى 26 نوفمبر بوهران

وهران – تقام البطولة الوطنية للقفز على الحواجز فردي أكابر من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري بميدان الفروسية “الركاب الوهراني” بالسانية (وهران) حسبما علم اليوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة.

وستعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف نادي “الركاب الوهراني” للفروسية بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للفروسية مشاركة أزيد من 30 فارس وفارسة يبلغون من العمر 18 سنة فما فوق ولخيول تبلغ 5 سنوات وأكثر ينتمون إلى سبعة نوادي من الوطن.

و سيشهد اليومان الأول والثاني إجراء الأدوار التصفوية على حواجز علوها 1 متر و25 سم و1 متر و 30 سم بدون احتساب التوقيت.

ويتأهل الثمانية أحسن فرسان الذين تحصلوا على أقل أخطاء كجزاء خلال الجولتين الأولى والثانية إلى النهائي المقرر يوم السبت.

APS

الصحراء الغربية: العدالة الاسبانية تغلق ملف الشكوى الثانية المرفوعة ضد ابراهيم غالي

الصحراء الغربية: العدالة الاسبانية تغلق ملف الشكوى الثانية المرفوعة ضد ابراهيم غالي

مدريد – أغلقت المحكمة العليا الاسبانية اليوم الثلاثاء ملف الشكوى الثانية المرفوعة بداعي “التعذيب” ضد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، حسبما نقلته وسائل إعلام عن بيان لذات الهيئة القضائية.

وجاء في البيان: “قرر القاضي المكلف بالقضية لدى المحكمة العليا بإغلاق ملف الشكوى المرفوعة ضد ابراهيم غالي وأشخاص آخرين بداعي التعذيب”.

“لا يوجد أية مؤشرات عقلانية تؤكد أن ابراهيم غالي أمر بشكل مباشر أو غير مباشر بالمساس بسلامة المدعي فاضل بريكا، بحيث لا توجد أية شهادات مباشرة أو مبررات أخرى تؤكد ذلك”، يضيف ذات المصدر.

وكان الرئيس غالي قد تم سماعه من طرف العدالة الاسبانية في شهر أبريل من عام 2021 بعد تقديم تظلمين ضده، الأول رفعه فاضل بريكا، تم إغلاق ملفه اليوم، والثاني بداعي “الإبادة” تم إغلاقه في أكتوبر من نفس العام.

وبعد سماعه، تمكن ابراهيم غالي من مغادرة اسبانيا بحرية.

APS

قانون المالية 2023: الابقاء على دعم الاستثمار كمقاربة ميزانية جديدة

قانون المالية 2023: الابقاء على دعم الاستثمار كمقاربة ميزانية جديدة

الجزائر- أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2023, الذي تم التصويت عليه يوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني, سلسلة من التدابير سواء فيما يتعلق بدعم الاستثمار او في المجال الجبائي و هذا في اطار مقاربة ميزانية جديدة تتمحور حول الاهداف بغية تحقيق نجاعة و شفافية اكثر.

و يتعلق الامر بالنص الاول لقانون المالية الذي تم اعداده بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية, و الذي يدعو الى مواصلة مسعى الدولة بغية التحكم في توازناتها المالية و تشجيع الاستثمار و تعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو.

وفي هذا المنحى, ادرج النص (المادة 9) تخفيفا للإجراء الخاص بالزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني الممنوحة في اطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة او الحاضنات.

كما يتم اعفاء الشركات التي تم انشاؤها في اطار الشراكة بين الشركات العمومية و الخاصة مع الاجنبية من الزامية اعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية.

وعلاوة على ذلك, يتم تأهيل الاشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم اعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع اخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الاعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم, حسب نص القانون.

و يهدف هذا الاجراء (المادة 49) الى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب الى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي.

كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة و كذا المعدات و العتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.

في الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج النص تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا اعفاء تعاونيات الصيد البحري و اتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات.

كما أن فوائد الايداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الاسلامية تعفى ايضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 يناير 2023 لمدة خمس سنوات.

وضمن اطار الشمول المالي,  تم اقتراح موائمة الاسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء و تسديد الضرائب من خلال الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي و دعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال و كذا التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية.

وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات اقترح مشروع القانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات.

في هذا الشأن يتم الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام.

وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق المشروع- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية الى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية و كذا اعفاء استيراد البضائع في اطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي و كذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات او اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ابرمتها الجزائر. وفي مجال السكن، تم السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة الى 100 بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في إطار انجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار.

APS

أهم التعديلات التي أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2023

أهم التعديلات التي أدرجها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية 2023

الجزائر – تضمن نص قانون المالية لسنة 2023 الذي صادق عليه يوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من التعديلات مع ادراج مواد جديدة والتي مست بشكل خاص ميادين الاستثمار و التسهيلات الجبائية للمؤسسات والمواطنين.
و في هذا الإطار, تم التصويت على صياغة جديدة للمادة 7 التي تنص على الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لصالح تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها, وذلك بإدراج أرباح الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة في اطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير 2023.

و في مجال دعم الاستثمار والمقاولاتية, أدرج نواب المجلس تعديلا على المادة 49 يحدد قيمة رقم الاعمال السنوي المشترط للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي بمبلغ 5 ملايين دج.
كما تم تعديل المادة 65 من مشروع القانون, حيث تم النص في هذا التعديل على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي تقل عن خمس سنوات قصد و ضعها للاستهلاك وكذا المعدات والعتاد الفلاحي التي يقل عمرها عن سبع سنوات بدل خمس سنوات مثلما ما ورد في مشروع القانون.

و خلال النقاش تم رفض مقترح أحد النواب بإدراج معدات وعتاد الاشغال العمومية لتستفيد من ذات الاجراء, وهذا “قصد التركيز على دعم القطاع الفلاحي حصرا”.

و من بين المواد الجديدة التي صوت النواب على إدراجها المادة 44 مكرر التي تعدل المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية, والتي تقضي بخفض نسبة المبلغ المدفوع من 30 الى 20 بالمائة من الضرائب المتنازع فيها لدى قابض الضرائب المختص لإرجاء دفع القدر المتنازع فيه قصد تسهيل وإضفاء أكثر مرونة لفض النزاعات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي, وفقا للجنة المالية والميزانية للمجلس.
أما المادة 20 التي تنص على الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات فقد تم التصويت على تعديلها بتحديد سعة اسطوانات السيارات الصالحة لكل ارضية (4×4) ب 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.

من جانب آخر عرف النقاش بين النواب بخصوص المادة 66 المتعلقة بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات تجاذبات كبيرة بخصوص مقترح تعديل تقدم به أحد النواب قصد إدراج المواطنين غير المقيمين للاستفادة من إدخال سيارات الى التراب الوطني بموجب هذا الاجراء الجديد, غير أنه وبعد النقاش قام النائب المعني بسحب تعديله.

من ناحية أخرى, تم التصويت على مقترح زيادة في تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة.

و عدل النواب أيضا المادة 56 المتعلقة بتسلم المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني للسيارات الخفيفة الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل انتاج الطاقة المحجوزة في اطار مكافحة الإرهاب والتهريب, المكتسبة نهائيا من طرف الخزينة العمومية, قصد التنازل عنها دون عوض.

و بموجب التعديل فإن الامر يتعلق بالمركبات ووسائل الانتاج المحجوزة بكامل مناطق الوطن وليس فقط في المناطق الجنوبية.
و خلال الجلسة جرى التصويت لإلغاء عدد من المواد من بينها المادة 62 من مشروع قانون المالية 2023 التي تعفي من الحقوق والرسوم عمليات استيراد بطاقات الائتمان البنكية الذكية ومكوناتها.

و عللت اللجنة هذا القرار بضرورة تشجيع الصناعة الوطنية للمنتجات التكنولوجية الموجهة لقطاع البنوك.

APS