و قال متحدث باسم الفيفا إنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح أمس الأحد وتصدرت قائمة الدول الأكثر إقبالا على شراء التذاكر قطر الدولة المستضيفة والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا والإمارات والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل.

و في وقت سابق اكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار.

وكـالة الأنباء الجزائرية

خلال ندوة صحفية نشطتها في ختام مهمة البعثة التي قادتها إلى الجزائر, أوضحت السيدة فيرديي أن “الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية”.

و حسب ممثلة صندوق النقد الدولي فان “آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير مشجعة”, موضحة أن العائدات الاستثنائية للمحروقات ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية و الخارجية.

وبذلك, توقعت ذات المتحدثة, أن تشهد سنة 2022 تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ 2013.

و برأيها فان الارتفاع المعتبر للصادرات خارج المحروقات ساهم بدوره في هذا التحسن.

و صرحت قائلة “نحن نلاحظ جهود السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد و زيادة القيمة المضافة في الصادرات خارج المحروقات تطور ايجابي”, مضيفة “اطلعنا أيضا على إجراءات الحكومة الرامية إلى بعث حركية القطاع الخاص, سيما من خلال القانون حول الاستثمار”.

و حسب السيدة فيرديي فان “الانتعاش الاقتصادي عقب صدمة الوباء متواصل و من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لتبلغ 2ر3% في 2022, مقابل 1ر2% في 2021″, مضيفة أنه سيتم بذلك امتصاص بشكل كبير خسائر الإنتاج المترتبة عن صدمة الوباء”.

و حسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي مرشح لبلوغ نسبة 9ر2% خلال سنة 2022.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو ويتباطأ التضخم في 2023 على ضوء تخفيف سياسة الميزانية”.

وعلى صعيد آخر, أشادت البعثة بالتقدم المحرز في مجال الاصلاحات في الميزانية, وعلى وجه الخصوص مجالات الجباية وتسيير المالية العمومية, موصية باندماج “وثيق أكثر” بين مخططات الانفاق واستراتيجية تمويل الدولة في إطار مسار إعداد الميزانية وكذا تنويع موارد التمويل للتمكن من التنفيذ التدريجي لإعادة التوازن للميزانية.

وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أن المراجعة قريبا لقانون النقد والقرض تمثل “فرصة لتعزيز إطار حوكمة بنك الجزائر واستقلاليته”, مشيدة بالتزام الحكومة بعدم اللجوء إلى التمويل النقدي”.

كما أبرزت “مقاومة” النظام البنكي الوطني أمام الصدمات المتكررة خلال السنوات الأخيرة, معتبرة أن صحته المالية “تستحق الاهتمام”.

وبخصوص اصلاحات بيئة الأعمال في الجزائر, اعتبرت المسؤولة أن القانون الجديد للاستثمار والمراسيم المتعلقة به يمكن أن يخلقوا “بيئة مواتية أكثر للاستثمار الخاص”.

وأكدت أن نشر إطار جديد للاستثمار حول الطاقات المتجدد من شأنه أن يسهل الانتقال نحو اقتصاد ذو انبعاث ضعيف للكربون.

وقالت :”تنوه البعثة بالإجراءات المرتقبة للسلطات بهدف تحسين جودة المعطيات الاحصائية”.

للاشارة زارت بعثة من صندوق النقد الدولي تقودها السيدة فيرديي الجزائر العاصمة من 6 إلى 21 نوفمبر الجاري من أجل مشاورات 2022 في إطار المادة الرابعة مع الجزائر.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وقدمت وفود اللجنة الثلاثة التي باشرت العمل الاستعلامي بعدد من الولايات الجنوبية عروضا حول المنشآت والمستثمرات الفلاحية التي زارتها والمشاكل التي رفعتها ميدانيا وتلك التي أثارها الفلاحون خلال لقاءاتهم مع أعضاء البعثات الاستعلامية في الولايات التي زارتها .

وخلال هذا اللقاء شدد رئيس المجلس -حسب البيان-على ضرورة النزول إلى الميدان ومرافقة ومساعدة الفلاح وتقديم كل الدعم والعمل على إيجاد حلول حقيقية للمشاكل المطروحة.

في ختام اللقاء اقترح رئيس المجلس إعداد مخططات رئيسية للإنتاج الفلاحي تراعي الظروف الطبيعية والمناخية لكل منطقة وخصوصا بالنسبة للولايات الفلاحية بامتياز، كما شدد على ضرورة عقلنة استعمال المياه الجوفية ودعا إلى الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية بالاعتماد على الآلات الحديثة، مركزا في ذات الوقت على أهمية إنجاز مخابر لمراقبة الجودة والحرص على احترام المعايير الدولية في المنتوج الفلاحي.

يجذر التذكير أن لجنة الفلاحة كانت قد أوفدت ثلاثة أفواج إلى ولايات أدرار، تيميمون، المنيعة، بسكرة، المغير، وادي سوف، غرداية، توقرت وورقلة وذلك بغية الاطلاع على واقع قطاع الفلاحة بها والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة في إطار برنامج رئيس الجمهورية للوصول إلى ضمان الأمن الغذائي الوطني.

وحضر اللقاء نواب الرئيس وعدد من رؤساء اللجان.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وأوضح الوزير أن “هذا المشروع الجديد الذي سيحل محل القانون رقم 01- 14المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تم الانتهاء من إعداده وهو حاليا موضوع للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة ومن المتوقع عرضه على المجلس خلال هذه الدورة البرلمانية”.

وأبرز أن ذات المشروع يرفع من قيمة الغرامات الجزافية ويبقي على الجنح الواردة في النص الساري، مع مراجعة أحكامها “بتشديد العقوبات المقررة” لها وإعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة على غرار المناورات وذلك بغية تحقيق الردع اللازم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال الأخرى كرفض إعطاء الهوية لأعوان الأمن.

ويتضمن ذات المشروع –حسب الوزير– “أحكاما من شأنها تعزيز السياسة الوطنية المتعلقة بالسلامة المرورية ولاسيما في جوانبها المتصلة بتحسين نظام جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث المرور وتحسين سلوك السائقين”.

كما ينص على “إدراج عقوبات تكميلية جديدة مثل اتباع المخالف تكوينا خاصا حول السلامة المرورية لمدة تحددها الجهة وكذا إمكانية مصادرة المركبة التي ارتكبت بها جنحة القتل الخطأ”.

وفي ذات المنحى، أشار الوزير إلى أن “الأحكام التشريعية تصاحبها إجراءات تنظيمية وعملية تعكف الحكومة على وضعها على غرار وضع مخطط لتأهيل نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني واستغلال خارطتي النقاط المتسببة في وقوع حوادث المرور لكل من الدرك وطني والأمن الوطني إلى جانب اعتماد الجهاز المتعلق بقياس السرعة في نقل الأشخاص أو البضائع واشتراط وجود سائق بديل في حالات السير لمسافات طويلة”.

وأشار السيد طبي إلى أن التصدي لظاهرة حوادث المرور هو “مسعى متواصل ومتعدد الأطراف يتطلب انخراط الجميع من مدارس، مساجد ومختلف فعاليات المجتمع المدني”.

ومن جهة أخرى، قدم السيد طبي عرضا مفصلا عن استخدامات التكنولوجيات الحديثة في التسيير القضائي والإداري لاسيما من خلال تطوير شبكة الاتصال الداخلي وإنشاء مقر احتياطي لأنظمة الإعلام الآلي، فضلا عن استحداث أنظمة آلية منها نظام تسيير الملف القضائي والنظام الآلي المركزي لتسيير واستغلال البصمات الوراثية.

وفي ذات المنحى، ذكر بأن عصرنة قطاع العدالة يرتكز أيضا على تحسين الخدمة العمومية وتقريب العدالة من المواطن من خلال توفير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطنين المتقاضين ومساعدي العدالة، فضلا عن مشروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني واستحداث شباك إلكتروني وطني يتيح الاطلاع على مآل القضايا والحصول على النسخة العادية للأحكام ومختلف الوثائق الخاصة بمرفق العدالة.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وتم توقيع الاعلان, على هامش الاجتماع الذي تم بين وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, ووزير الصناعة والتجارة لجمهورية التشيك, جوزيف سيكيلا, حسب ذات المصدر.

وفي هذا الصدد, اتفق الطرفان على دراسة إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال المحروقات, خاصة في مجال صناعة الغاز من خلال إنتاج ونقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال, وكذلك في مجال تطوير القطاع المنجمي والدراسات الجيولوجية.

وركزت المحادثات بين الجانبين على بحث فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم, أين تم عرض فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات.

ومكنت المناقشات من تحديد الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمارات, القائمة في قطاع المناجم في الجزائر, حسب البيان.

وبالمناسبة, أعرب السيد عرقاب عن ارتياحه لما توصل إليه هذا الاجتماع, الذي جاء بعد زيارة قام بها, وفد من وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية التشيك, رفقة مدراء الشركات التشيكية, إلى الجزائر من 15 إلى 18 مايو الماضي.

من جانبه عبر الوزير التشيكي عن “ارتياحه الشديد لهذا الاجتماع, أين شكر الأطراف الجزائرية , وأكد على العلاقات تاريخية بين البلدين, لا سيما في مجال المحروقات”.

وحضر الاجتماع, وفدا من وزارة الصناعة والتجارة التشيكية, وإطارات من وزارة الطاقة والمناجم ورؤساء مجمعات, سوناطراك, سونلغاز و مجمع مناجم الجزائر “منال”.

وكـالة الأنباء الجزائرية