أكتوبر 16, 2022 | الأحداث
الجزائر – أكد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على ضرورة تسريع وتيرة العمل القضائي بما يستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا حرصه على تعزيز آليات استقلالية المؤسسة القضائية قصد ضمان سيادة القانون وصون الحريات.
وفي كلمة له بمناسبة مراسم افتتاح السنة القضائية 2022-2023 التي جرت بمقر المحكمة العليا بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء في الحكومة، قال الرئيس تبون: “نتطلع في السنة القضائية الجديدة إلى تسريع وتيرة العمل القضائي بما يستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي”.
وذكر بما تستحقه المؤسسة القضائية من “مكانة رفيعة”، معتبرا إياها “الدرع الحامي للممتلكات وللمواطن واليد المؤتمنة عل حقوق الناس والعين الساهرة على السكينة والطمأنينة في المجتمع”، مؤكدا حرصه على “تعزيز آليات استقلاليتها قصد ضمان سيادة القانون وصون الحريات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات” وذلك انطلاقا من “مكانتها ومما هو منتظر منها من وظائف متنوعة في إطار حركية البناء الوطني”.
وفي ذات السياق، نوه رئيس الجمهورية بما “تم تحقيقه في السنة القضائية المنصرمة من تقدم في إنجاز البرامج المرسومة، سواء في إطار تكييف النصوص القانونية مع الأحكام الدستورية أو مع ما تقتضيه التحولات الجارية في مختلف المجالات”.
واعتبر أن “حسن أداء القضاء في المجتمع وشعور المواطن بالاطمئنان إليه لا ينبع فقط من جودة القوانين التي تسنها الدولة فحسب، ولكن من تطبيقها بعدالة وشفافية على نحو يحمي ويحترم الحقوق الأساسية للأفراد ويضمن للجميع سهولة الوصول إلى آليات فعالة لحل نزاعاتهم”.
وأوضح أن “الضمانات المكرسة لاستقلالية القضاء تعد خطوة هامة وضرورية في مسار إصلاح العدالة وإرساء دعائم قضاء متمكن ومحايد ونزيه”، مضيفا أن ذلك يحتاج إلى “مواصلة الجهود، بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة وما تمليه عليهم أخلاقيات المهنة وما يفرضه التحول المتسارع في شتى المجالات”.
وأبرز الرئيس تبون بهذا الصدد “قيمة تكوين القضاة وغيرهم من الأسلاك المساهمة في العمل القضائي” الذي قال أنه “لا يستقيم دون مساعدة مساعديه الذين يشكلون جميعا عماد بناء دولة الحق والقانون”.
وفي ذات الإطار، قال رئيس الجمهورية أن “الضرورة تتطلب تعزيز حقوق الدفاع وتوفير الشروط اللازمة كي يمارس المحامون مهنتهم في أحسن الظروف في إطار احترام القانون وميثاق أخلاقيات المهنة”، داعيا إياهم وغيرهم من مساعدي العدالة إلى “استشعار المسؤولية والوعي بالرهانات القائمة وصدق المساعي والإرادة في التغيير إلى الأفضل بما يخدم مصالح المواطنين وتطلعاتهم”.
وبذات المناسبة، شدد الرئيس تبون على “أهمية العمل التشريعي وإعطائه العناية اللازمة” وعلى ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة “جهودا أخرى لتكييف المنظومة التشريعية حسب المستجدات وما تمليه الديناميكية الاقتصادية، في ظل احترام مبدأ الأمن القانوني”، مشيرا إلى أن “القانون يجب أن يكون عامل تحفيز وليس أداة كبح وعرقلة”.
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى “الإسراع في تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة وإصدار القوانين المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لتعزيز الضمانات الموجودة وتقويتها في ظل القانون الجديد للاستثمار”.
واعتبر أن “مسار التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني لا يتحقق في منأى عن أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد”، منوها ب”الجهود التي يبذلها القضاء في مختلف مؤسسات الدولة، على غرار الأجهزة الأمنية، في التصدي لمختلف أشكال الجريمة وخاصة على المناطق الحدودية”.
كما ثمن “الجهود المبذولة من طرف الكفاءات القائمة على تجسيد إستراتيجية القطاع في مجال الرقمنة”، داعيا إياهم إلى “بذل المزيد من الجهد في هذا الجانب لتمكين العدالة من مجابهة التحديات المتزايدة والاستجابة للتطلعات في تقديم خدمات ذات جودة ونوعية”.
=الوجه الجديد لقطاع العدالة .. نموذج للتغييرات العميقة التي نجسدها=
وأعرب رئيس الجمهورية عن قناعته بأن العدالة الجزائرية “تتوفر على كل أسباب الارتقاء إلى مستويات تعكس بالفعل الإمكانيات المسخرة، سواء تعلق الأمر بالمورد البشري أو بالوسائل المادية”، مشيرا إلى “الصرامة التي تصدت بها المحاكم للأفعال الإجرامية التي سعى أصحابها إلى زرع الهلع والفوضى” وإلى “الحزم الذي يبديه جهاز العدالة إزاء نشر الأخبار الكاذبة وخطابات الكراهية واستعمال وسائل الإعلام والاتصال لأغراض هدامة”.
وقال أن كل ذلك “دليل على الوجه الجديد للعمل القضائي ولقطاع العدالة” الذي أوضح أنه يشكل “نموذجا للتغييرات الجديدة والعميقة التي نجسدها تدريجيا في الواقع”، مشيرا إلى أن هذه التغييرات “تؤسس لبناء دولة قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من أخطار النهب والفساد بسلاح القانون وبتكريس قواعد الشفافية للمحافظة على المال العام وتندرج في صلب تحقيق مطالب وطموحات الشعب الجزائري وتتيح له العيش في جزائر ديمقراطية وفية لقيم الفاتح نوفمبر ولرسالة الشهداء الأبرار”.
وختم رئيس الجمهورية كلمته بالإشارة إلى تزامن افتتاح السنة القضائية الجديدة مع الذكرى ال68 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة في الفاتح من نوفمبر، والتي قال أن الشعب الجزائري “يحييها باعتزاز وفخر وشموخ في جزائر لم يعد فيها ذلك الشرخ الذي لطالما باعد بين المواطن ورموز الدولة ومؤسساتها، جزائر تسير بحزم وعزم وبإرادة الوطنيين المخلصين للقضاء على كل مظاهر الهشاشة والغبن والاحتقار المسيئة لهذا الوطن المفدى”.
وخلص إلى القول: “آليت على نفسي أن أجعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ، وفاء للتعهدات التي قطعناها مع الشعب الجزائري الأبي وصونا لوديعة أولئك البررة الذين فدوا الجزائر بأرواحهم”.
للإشارة، قام رئيس الجمهورية بمناسبة الإعلان الرسمي عن افتتاح السنة القضائية بأخذ صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء الغرف والأقسام بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، رفقة كل من وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، والرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 16, 2022 | دولــي
نيويورك (الأمم المتحدة) – يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الإثنين في نيويورك, جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في الصحراء الغربية, تليها إحاطة للممثل الخاص للأمين العام الأممي المكلف بالصحراء الغربية, ألكسندر ايفانكو, والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا.
ومن المقرر أن يتلقى أعضاء مجلس الأمن الدولي, خلال هذه المشاورات التي تندرج في إطار سلسلة اجتماعات المجلس حول الصحراء الغربية لشهر أكتوبر الجاري, التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء الغربية الصادر في أكتوبر.
وتأتي مشاورات يوم غد الاثنين قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو). وسيقدم ستافان دي ميستورا تقريره حول الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة, ويتطرق الى ولاية بعثة الأمم المتحدة التي ستنتهي في 31 أكتوبر.
وفي هذا السياق, أوصى أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير لمجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو لسنة إضافية حتى 31 أكتوبر 2023. وبالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة, فإن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “تشهد على إرادة منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للنزاع في الصحراء الغربية”, وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة, كما جاء في التقرير.
وفيما يتعلق بالوضع على الميدان في الصحراء الغربية, قال السيد غوتيريش إنه لا يزال “قلقا للغاية” من تطور الوضع في هذه المنطقة. و أعرب عن أسفه من أن “استئناف الأعمال الحربية بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثل انتكاسة واضحة في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد”.
ومع ذلك, قال أنه “ما زال مقتنعا بإمكانية التوصل إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية, شريطة أن يتحرك جميع المعنيين بحسن نية وأن يواصل المجتمع الدولي تقديم دعمه”. كما أكد أيضا في تقريره السنوي على استعداد الأمم المتحدة “للجمع بين جميع المهتمين بمسألة الصحراء الغربية للبحث عن حل سلمي”.
وفي ضوء تقرير غوتيريش, تبنت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة, المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار, يوم الجمعة, قرارا بدون تصويت, يجدد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار.
كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الوضع في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار.
وعبر العديد من المتدخلين, خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغال دورتها لهذا العام يوم 3 أكتوبر الجاري, عن دعمهم الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, مطالبين بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وتأتي مشاورات يوم غد الاثنين في مجلس الأمن حول الملف الصحراوي, بعد أسابيع قليلة من جولة قام بها, في بداية سبتمبر الماضي, ستافان دي ميستورا في المنطقة, حيث لاحظ معاناة الشعب الصحراوي في مواجهة استمرار انتهاك المغرب للشرعية الدولية ورفضه لكافة الجهود الدولية لحل الصراع في آخر مستعمرة افريقية.
وكانت سلطات الاحتلال المغربي قد منعت في يوليو الماضي, المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, خلال زيارته للمغرب في إطار جولته بالمنطقة, من السفر إلى الأراضي الصحراوية المحتلة, وهو الأمر الذي أدانته جبهة البوليساريو, ونددت بالغياب التام للإرادة السياسية من الرباط للمساهمة بشكل بناء في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 16, 2022 | مجتمـــع
الجزائر – قامت مصالح الجمارك بحجز مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب 6000 يورو، تم ضبطها على إثر اجراء تفتيش لأحدى المسافرات بمطار سطيف الدولي، حسبما أفاد به يوم الأحد بيان للمديرية العامة للجمارك.
و جاء في البيان: “تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بمطار سطيف الدولي 8 ماي 1945, التابعة لمصالح مفتشية الاقسام للجمارك بسطيف, من حجز 6000 يورو, تم ضبطها على اثر اجراء تفتيش جسدي لإحدى المسافرات”.
و وفقا للبيان, “تكرس العملية, يقظة وصرامة, أعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل أداء واجبهم المهني, لاسيما في اطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 16, 2022 | رياضــة
القاهرة – كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، محمد لاسات، عن قائمة 25 لاعبا معنيا بدورة اتحاد شمال افريقيا، المزمع إجراؤها من 15 إلى 25 اكتوبر بملعب السويس بالقاهرة، المؤهلة الى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2022 لهذه الفئة العمرية، حسبما أوردته الاتحادية الجزائرية (فاف).
و يشرع الفريق الوطني في هذه المنافسة بتاريخ 18 أكتوبر الحالي بملاقاة ليبيا, قبل التباري مع المغرب يوم 21 من نفس الشهر على ان يواجه تونس في الـ 24 من الشهر الجاري, وهي “داربيات” مغاربية باتت فيها التشكيلة الوطنية مطالبة بتحقيق نتائج جيدة لانتزاع تأشيرة التأهل الى “كان”.
و يجري المنتخب الجزائري, لهذه الفئة, تحضيرات لهذه الدورة من خلال إجراء حصة تدريبية كل يوم.
قائمة 25 لاعبا:
جموي محمد مالك, وناس نبيل, مزيان شريف رابح, شكال عفاري حاجي, أخريب لحلو, بركاني ستان, باعون عصام, عجاوي ماسيل, عيساوي رضا, قاسم ريان, مسعود سالم
محمد, عطاء الله تيجاني, قاية ياسين, بولبينة عادل, سيرفانتيس نوا, حمادي عبد العالي, بوناصر عبد الصمد, باني عبد الغني, توانتي مهدي, بوشنتوف نبيل, شرشور كمال, دهيليس ريان, رحو جوريس, تيطراوي يسين, آيت عامر يونس.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أكتوبر 16, 2022 | الجـزائـر
الجزائر- أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أنه جعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ, وهذا وفاء للتعهدات التي قطعها مع الشعب الجزائري وصونا لرسالة الشهداء الابرار.
وقال رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء, خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023 بمقر المحكمة العليا: “لقد آليت على نفسي أن أجعل من استرجاع كرامة المواطن حربا لا تهدأ، وفاء للتعهدات التي قطعناها مع الشعب الجزائري وصونا لرسالة الشهداء الابرار”.
واضاف قائلا: “إننا نتطلع خلال هذه السنة القضائية إلى تسريع وتيرة العمل بشكل يتماشى والمعطيات الاقتصادية الجديدة”, داعيا الحكومة إلى “الاسراع في تنصيب المحاكم التجارية وإصدار القوانين المساهمة في تأمين مناخ الأعمال”.
وبالمناسبة, لفت الرئيس تبون إلى “سرعة وتيرة انجاز البرامج المرسومة, خاصة من حيث تكييف النصوص القانونية مع المبادئ الدستورية”, مشددا على أن “الضرورة تتطلب تعزيز حقوق الدفاع وتوفير الشروط اللازمة لممارسة مهنة القانون”.
واعتبر أن “حسن أداء القضاء وشعور المواطن بالاطمئنان لا ينبع فقط من جودة القوانين ولكن من تطبيقها بعدالة وشفافية على نحو يحمي حقوق الأفراد”, مؤكدا بهذا الخصوص على أهمية “التوصل الى آليات فعالة لحل النزاعات بين الأفراد”.
وكـالة الأنباء الجزائرية
