وعلى مدار يومين, ستعكف لجنة الخبراء على الإعداد للطبعة الـ19 لهذه اللجنة المشتركة, حيث ستقوم برفع توصياتها للجنة المتابعة التي سيترأسها, عن الجانب الجزائري, وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, وعن الجانب الموريتاني, وزير النقل والتجهيز.

وبهذا الخصوص, أوضح المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ورئيس لجنة الخبراء عن الجانب الجزائري, نور الدين خندودي, أن هذه الدورة تأتي بعد ست سنوات من الغياب نتيجة انشغال البلدين بإجراء العديد من الاستحقاقات السياسية وكذا تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

ويأتي انعقاد الدورة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية, بناء على تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عقب زيارة الدولة التي كان قد قام بها نظيره الموريتاني, السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, إلى الجزائر, شهر ديسمبر المنصرم.

وفي ذات الصدد, أبرز المدير العام للتعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج و رئيس لجنة الخبراء عن الجانب الموريتاني, محمد الحنشي الكتاب, الأهمية التي تمثلها هذه الدورة في مسار العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين.

كما أكد بأن هذا الموعد الذي يعكس “إرادة قائدي البلدين في تمتين أواصر التعاون الثنائي”, سيتوج بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم التي تهم قطاعات عدة.

يذكر أن اجتماع الخبراء يجري حاليا على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الموارد البشرية ولجنة صياغة النصوص القانونية, للخروج بأرضية ستشكل محور عمل لجنة المتابعة التي سترفع, بدورها, توصياتها للجنة المشتركة الكبرى للتعاون على مستوى القمة.

وكـالة الأنباء الجزائرية

و قال السيد حمزاوي في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى أن هذا اللقاء العربي يأتي “دعما للمساعي و الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل ترقية العمل العربي المشترك، بهدف تمكين جميع أطياف المجتمعات العربية من تقديم مساهماتها حول سبل معالجة أبرز التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي”.

واعتبر نفس المتحدث أن العمل العربي المشترك ينبغي أن يكون “وفق مقاربة مستحدثة تؤازر الأطر المؤسساتية التقليدية، بما يتيح للمجتمع المدني فضاء واسعا للعب دوره كشريك دائم في تسيير الأزمات و مواجهة التحديات جنبا الى جنب مع السلطات الرسمية”.

وأبرز السيد حمزاوي إرادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في بعث العمل العربي المشترك من أجل توطيد روابط الأخوة والصداقة بين بلدان الوطن العربي التي تمثل, كما قال, “عمقنا وتجذرنا الحضاري”, لافتا الى “قناعته الراسخة بأن كسب الرهان أمام التحديات التي تواجهها البلدان العربية يقتضي اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على رؤية مشتركة إزاء قضايا الساعة”.

كما أشار رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني الى أن “العمل على تعزيز وشائج الانسجام و التلاحم يعتبر عاملا جوهريا لتحقيق طموحات وتطلعات الأمة العربية من أمن واستقرار وتنمية”.

وأبرز أن هذا المنتدى يعتبر ” فرصة لبلورة أفكار وتصورات، و سانحة لرفع توصيات تؤسس لانطلاقة هامة في مسيرة تمكين فعاليات المجتمع المدني العربي للمساهمة في الشؤون العربية الهامة”.

و كانت أشغال منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك افتتحت خلال الصبيحة بمشاركة مسؤولين سامين وناشطين من المجتمع المدني ومؤثرين وشخصيات أكاديمية رفيعة من 19 دولة عربية.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وجاء في بيان للهيئة أن “مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلف الدكتور حبيب سالم سقاف الجفري برئاسة الاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية في ديسمبر المقبل”, وذلك بعد استقالة المغربي أحمد الريسوني من منصبه.

يشار الى أن استقالة الريسوني جاءت بعد ادلائه بتصريحات عدائية ضد الجزائر وموريتانيا, لم تجد صدى لها في المنظمة التي كان يرأسها ولم يتبق أمامه, بعد خرجته البائسة, الا الاستقالة.

وقرر مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الاستجابة لاستقالة أحمد الريسوني من رئاسة الاتحاد, مع إحالتها على الجمعية العمومية الاستثنائية للبت فيها في مدة أقصاها شهر, مؤكدا أن هذا الموقف جاء “تغليبا للمصلحة وبناء على ما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد”.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, الذي يتواجد مقره في الدوحة, قد أعلن قبلها تنصله من التصريحات الاستفزازية للريسوني, إذ أوضح في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”, حمل توقيع أمينه العام, علي محيي الدين القره داغي, أن “دستور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة ثم يصدر باسم الاتحاد. وبناء على هذا المبدأ, فإن المقابلات أو المقالات للرئيس أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد”.

وفي سياق اختيار الاندونيسي سقاف الجفري, أوضح الاتحاد في بيانه أن “الاجتماع جاء تطبيقا لما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد بتفعيل المادة (31) منه التي تنص على أنه (إذا شغر منصب الرئيس, أو حدث مانع يحول دون أداء مهامه, فإن مجلس الأمناء يختار أحد نواب الرئيس, رئيسا للاتحاد إلى حين انعقاد الجمعية العمومية, وانتخاب رئيس للاتحاد في أول اجتماع تعقده)”.

يشار الى أن الدورة القادمة للمجلس, التي سيتم خلالها اختيار رئيس جديد, ستنعقد مطلع شهر يناير المقبل.

وللعلم, فإن الدكتور سقاف الجفري, البالغ من العمر 68 عاما, ينحدر من مقاطعة جاوة الوسطى, وحصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة من الجامعة الإسلامية في 1986, وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية بإندونيسيا, ومحاضرا في الدراسات العليا بجامعة “شريف هداية الله” الإسلامية الحكومية بجاكرتا, ومحاضرا بكلية الشريعة بمعهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعة “الإمام محمد بن سعود” الإسلامية بجاكرتا أيضا.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وأوضح البيان أن هذه الحملة الوطنية التي ستستمر في مرحلتها الأولى إلى غاية 20 سبتمبر الجاري, ترمي إلى “محارية ظاهرة السلوكات السلبية الخطيرة وما يتبعها من أضرار لمستعملي الطريق العام والساكنة” وإلى توعية هذه الفئة من مستعملي الدراجات للعدول عن هذه السلوكات قبل اللجوء إلى “الأساليب القانونية الردعية”, وما يتبعها من “اجراءات إدارية وجزائية صارمة ضد المخالفين كل حسب مسؤوليته”.

و من بين الأخطار–يشير البيان– “عدم إحترام قانون المرور و الذي يتجسد جليا في عدم ارتداء الخوذة, السرعة المفرطة, السياقة دون وثائق, المناورات الاستعراضية , قيادة الدراجات النارية من قبل القصر والإزعاجات الصوتية الناتجة عن إدخال بعض الإضافات على محركات الدراجات, ناهيك عن بعض السلوكات التي لها علاقة مباشرة بأشكال الجريمة كالسرقة بالنشل وحمل بعض المحظورات”.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني, جميع الفاعلين لا سيما الأولياء إلى المساهمة في محاربة السلوكات الخطيرة لسائقي الدراجات النارية.

وكـالة الأنباء الجزائرية