سياحة: السيد حمادي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وعصرنة أساليب التكوين

سياحة: السيد حمادي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وعصرنة أساليب التكوين

الجزائر – أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية,  ياسين حمادي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال عصرنة أساليب التكوين التي تسمح بتخرج إطارات كفأة ومؤهلة لتسيير منشآت القطاع وقادرة على تقديم خدمات ذات نوعية وجودة عالية.

وقال السيد حمادي, خلال إشرافه بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة, رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, على تخرج الدفعة ال43 للطلبة الذين استفادوا من تكوين لنيل شهادتي الليسانس والماستر في عدة تخصصات ذات علاقة بمجال السياحة, الفندقة والتسيير, أن الاهتمام بالعنصر البشري يقتضي “عصرنة أساليب التكوين وتحديثها وإعطائها الأهمية البالغة من خلال الاعتماد على هياكل وأجهزة متطورة”.

وأوضح في هذا الاطار أن قطاعه يدعم “الشراكة المتينة” مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لضمان تكوين في مختلف التخصصات السياحية من خلال المؤسسات الجامعية الموجودة عبر كامل التراب الوطني.

كما ألح على أهمية مواكبة التطور الحاصل في المجال التكنولوجي وعصرنة أساليب العمل والتسيير, معتبرا أن السياحة “من بين القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل, وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.

من جانبه, اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدفعة المتخرجة من الطلبة ستشكل “لبنة جديدة” في مجال الخدمات السياحية بفضل “المعارف والمهارات التي اكتسبوها طيلة مدة التكوين”.

وأضاف أن إسناد الوصاية البيداغوجية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يدخل في إطار “ضمان نجاعة المنظومة الوطنية للتكوين العالي وتحسين مردوديتها” بهدف بلوغ “تكوين نوعي للمورد البشري ليصبح قادرا على رفع تحديات الابتكار والرقمنة والمنافسة على الصعيدين الوطني والدولي”.

للإشارة, فقد تم في ختام حفل التخرج تكريم الطلبة الاوائل في مختلف التخصصات ومنحهم عقود عمل تسمح لهم بالالتحاق بمختلف المؤسسات السياحية والفندقية عبر الوطن.

وكـالة الأنباء الجزائرية

بشار: عملية واسعة لجمع الأسماك النافقة بسد “جرف التربة “

بشار: عملية واسعة لجمع الأسماك النافقة بسد “جرف التربة “

بشار – تتواصل اليوم الخميس عملية جمع الآلاف من أسماك المياه العذبة النافقة بسد “جرف التربة ” ببشار ، بمبادرة من الإطارات التقنية و عمال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، حسبما أفاد به مسؤولو ذات الهيئة .

وأوضح في هذا الصدد الإطار التقني بهذه الوكالة عبد الرحمان برباوي بقوله ” نواصل منذ أربعة أيام جمع الآلاف من أسماك المياه العذبة النافقة بفعل انحسار محسوس في مياه هذا الحاجز المائي في ظروف صعبة تتميز بالحرارة الشديدة والروائح المنبعثة من الأسماك النافقة المستوطنة بهذه المنشأة المائية الكبرى” مع العلم ان هذه الاسماك النافقة من الحجم الكبير يتراوح وزنها ما بين 3 و 8 كغ.

وأضاف” أن أسباب هذه الكارثة الطبيعية تعود بالأساس الى تراجع مستوى المياه المحجوزة بهذا السد والجفاف الذي يجتاح حاليا المنطقة”.

وأكد السيد برباوي في ذات السياق أن إمكانيات بشرية ولوجيستية هامة قد سخرتها الوكالة لهذه العملية ، معربا في ذات الوقت عن ” أمله في مساهمة المواطنين والنسيج الجمعوي في عملية تطوعية لإنجاحها بشكل كامل” .

وبالمناسبة أفاد ذات الإطار التقني بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أنه وللمرة الأولى تحصل هذه الظاهرة الطبيعية بهذا السد.

وتمتد مساحة هذه المنشأة المائية الضخمة التي أنجزت في نهاية ستينيات القرن الماضي على 21.500 كلم مربع من بينها 94 كلم مربع تشكل بحيرتها ، والتي تتغذى من فيضانات “وادي غير” ، حيث تصل قدرات حجز المياه بذات السد إلى 365 مليون متر مكعب .

كما يضم هذا الفضاء الطبيعي أيضا الذي يعد واحدا من السدود النادرة بجنوب البلاد مساحة تتجاوز 4.000 هكتار التي تنتشر بها أنواعا نباتية سيما منها “التماريكس” وأكثر من 43 صنفا من الطيور والحيوانات النادرة من بينها إبن آوى الذهبي والثعلب والفنك والسحلية الصحراوية والجربوع الصحراوي وغيرها بالإضافة إلى الثدييات البحرية مثل ثعالب الماء النادرة ، والسلحفاة المائية.

وتتمثل الطيور في هذا الموقع الرطب في عديد الأصناف المائية من بينها الفلامون الوردي وشيلدوك الشائع ومالك الحزين الرمادي وغيرها من الطيور المستوطنة بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة .

وكـالة الأنباء الجزائرية

إعادة فتح الحدود البرية الجزائرية-التونسية: جملة من التسهيلات لتخفيف وتسريع إجراءات تنقل المسافرين

إعادة فتح الحدود البرية الجزائرية-التونسية: جملة من التسهيلات لتخفيف وتسريع إجراءات تنقل المسافرين

الجزائر – أقرت المديرية العامة للجمارك, في إطار إعادة فتح الحدود البرية الجزائرية-التونسية, جملة من التسهيلات الرامية إلى تخفيف وتسريع إجراءات معالجة وتنقل المسافرين بهدف ضمان أحسن مرافقة لهم, حسبما افاد به, اليوم الخميس, بيان للمديرية.

و جاء في البيان, “بمناسبة موسم الإصطياف لسنة 2022، وتبعا لقرار السلطات العليا في البلاد بإعادة فتح الحدود البرية الجزائرية-التونسية، أقرت المديرية العامة للجمارك جملة من التسهيلات الرامية إلى تخفيف وتسريع إجراءات معالجة المسافرين وضمان أحسن مرافقة لهم، سواء عند الوصول إلى أرض الوطن أو المغادرة”.

و في هذا الصدد, ذكرت المديرية بإمكانية اكتتاب سند العبور لدى الجمارك بالنسبة للمركبات العابرة عبر المراكز الحدودية البرية الجزائرية-التونسية عبر موقعها لإلكتروني (www.douane.gov.dz), الذي يتيح أيضا إمكانية تحميل استمارة التصريح بالعملة الأجنبية والأشياء ذات القيمة, تقديم الشكاوي وكذا الاطلاع على كل ما يهم المسافر عبر ركن خاص في واجهة الموقع.

أما فيما يخص إجراءات المعالجة الجمركية, اكدت المديرية العامة للجمارك “تسريع إجراءات المعالجة الجمركية، مع إيلاء الأولوية لفئة معينة من المسافرين كالعائلات، المرضى، كبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، دون الإخلال بتطبيق إجراءات الرقابة المطلوبة في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم اللذان تكلف إدارة الجمارك قانونا بتطبيقهما”.

من جهة أخرى, اكدت المديرية وضعها تحت تصرف المسافرين قنوات تواصل أخرى كالرقم الأخضر لإدارة الجمارك (10.23) والصفحات الرسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكـالة الأنباء الجزائرية

عيد الاستقلال: تحديد الفئات المعنية بإجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية

عيد الاستقلال: تحديد الفئات المعنية بإجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية

الجزائر – أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بيانا تضمن حوصلة تحدد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال.

وجاء في البيان: “عطفا على ما تضمنه المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتاريخ 04 جويلية 2022، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، والمتعلق بإجراءات العفو والتهدئة التي أقرها، فيما يلي حوصلة تحدد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو:

      أولا، بخصوص إجراءات العفو العادية:

 

– الفئة الأولى: وتشمل 15524 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام.

– الفئة الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد منها 07 محبوسين، 05 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة، وبقي منهم 02 تنقضي عقوبتهم في سنة 2024.

– الفئة الثالثة: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد من هذه الفئة 27 محبوسا كلهم قضوا أكثر من 20 سنة.

 – الفئة الرابعة: تتعلق بالمرضى كبار السن، المصابين بأمراض مستعصية، وعددهم 40 سجينا، استفادوا من العفو الكلي للعقوبة.

– الفئة الخامسة: تتعلق بالمحبوسين الناجحين في شهادات: – التعليم المتوسط، وعددهم 68، استفادوا من عفو كلي، و 31، استفادوا من عفو جزئي.

– التكوين المهني، وعددهم 2069، استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي.

– أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا، فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج.

      ثانيا: بخصوص إجراءات التهدئة، والتي شملت 44 حالة:

تم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائيا، ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهما آخر، كما استفاد 07 محبوسين من العفو الرئاسي، كليا، حيث تم الإفراج عنهم. واستفاد 03 محبوسين من عفو رئاسي، جزئيا، إذ تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم بـ 18 شهرا، وتتواصل حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين، من بينهم 03 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيا.

هذا، وقد تم اعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، والمشار إليه في البيان السابق، يخص 298 محكوما عليهم، سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة”.

الرئيس تبون يعين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية

الرئيس تبون يعين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية

الجزائر – وقع اليوم الخميس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد ابراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “عملا بأحكام الدستور, لاسيما المادتين 91 (الفقرة الـ 7) و 104, وقع, اليوم, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد ابراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية”.