تنظيم الطبعة ال19 للمعرض المهني للصناعات الغذائية من 30 مايو الى 2 يونيو بالجزائر العاصمة

تنظيم الطبعة ال19 للمعرض المهني للصناعات الغذائية من 30 مايو الى 2 يونيو بالجزائر العاصمة

الجزائر-تنظم الطبعة ال19 من المعرض المهني للصناعات الغذائية “جازاغرو” في الفترة الممتدة من 30 مايو إلى 2 يونيو المقبلين بقصر المعارض بالجزائر العاصمة مع تمثيل دولي متوقع بنسبة 70 بالمائة، حسبما أفاد اليوم الخميس بيان لمنظمي هذه التظاهرة.
ومن المنتظر أن يستقبل الحدث ما يقارب 500 عارض من 25 دولة في ستة قطاعات وهي التوضيب وتغليف المواد الغذائية والنظافة والتحليل الصناعي والمناولة والنقل والتخزين والعتاد والتجهيزات وكذلك المواد الاولية والمنتجات شبه المصنعة.

وحسب منظمي الصالون، من المتوقع مشاركة أكثر من 20.000 محترف في قطاعات الصناعات الغذائية، والمخابز-الحلويات، والفنادق-المطاعم ، والمستوردين-المصدرين، وموزعو المعدات.

و بهذه المناسبة، سيقوم الصالون بمكافئة، لأول مرة ، من خلال مسابقة “جاز-إنوف” (Djaz’Innov)، أفضل المعدات والمنتجات والخدمات المبتكرة في مجال الصناعات الغذائية، حسبما أوضح ذات المصدر.

و لهذه الغرض تم فتح باب الترشح للعارضين حتى 29 أبريل مباشرة على موقع “جازاغرو” حيث ستحدد لجنة التحكيم المكونة من خبراء المجموعة المختارة رسميا، بينما سيتم تحديد الفائزين في اليوم الأول من المعرض وسيتم منح الجوائز في نفس المساء.

بالإضافة إلى ذلك سيخصص فضاء جديد “الاتجاهات والابتكارات”، حيث سيتم عرض  المنتجات التي سيتم اختيارها في اطار “جاز- إنوف”، لاحتضان ندوات حول اتجاهات الصناعات الغذائية وعروضا لمنتجات العارضين.

وكـالة الأنباء الجزائرية

تربية: استحداث “شعبة الفنون” في التعليم الثانوي ابتداء من السنة الدراسية القادمة

تربية: استحداث “شعبة الفنون” في التعليم الثانوي ابتداء من السنة الدراسية القادمة

الجزائر- استحدثت وزارة التربية الوطنية ‘’شعبة الفنون ’’ في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي, وهذا ابتداء من السنة الدراسية القادمة 2022-2023.
وحسب ما تضمنه القرار الوزاري رقم 37 المؤرخ في 14 أبريل 2022 الذي يحدد شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي, فإن استحداث هذه الشعبة يهدف الى “تنمية وصقل مواهب التلاميذ الفنية وتطويرها واكسابهم ثقافة تمكنهم من فهم الأبعاد الثقافية, التاريخية والجمالية للإبداعات الفنية وترقية البعد الفني وإعطائه مكانة في النظام التربوي الجزائري”.

وتضمن هذا القرار أيضا الإجراءات التنظيمية لهذه الشعبة التي تفتح بداية من السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وتتكون من جذع مشترك آداب وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا, على أن تستغرق مدة الدراسة فيها سنتان وتميزها أربع خيارات (الموسيقى, الفنون التشكيلية, المسرح والسمعي البصري.
ويدرس التلميذ الموجه إلى هذه الشعبة –حسب مضمون القرار الوزاري– “مواد تعليمية مميزة في المجال الفني, ترفق كل واحدة منها بمعامل وحجم ساعي يجسدان تميزها, إلى جانب مواد تعليمية مشتركة مع شعب السنة الثانية ثانوي ليتوج هذا المسار الدراسي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي في أحد الخيارات الأربعة” .

وفي هذا الإطار, شرعت وزارة التربية الوطنية في تنظيم الأسبوع الوطني للإعلام  والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني في الفترة الممتدة ما بين 18 و 28 من الشهر الجاري على مستوى المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.

وكـالة الأنباء الجزائرية

الجزائر مستعدة بمنشآتها ورياضييها لخوض الألعاب المتوسطية وهران 2022

الجزائر مستعدة بمنشآتها ورياضييها لخوض الألعاب المتوسطية وهران 2022

الجزائر – أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، جاهزية المنشآت الرياضية لاحتضان فعاليات الألعاب المتوسطية  التي ستحتضنها مدينة وهران في الفترة من 25 يونيو إلى 6 يوليو المقبل، إلى جانب جاهزية النخبة الرياضية التي يعول عليها في تشريف الجزائر، وكان ذلك، اليوم الخميس، في رده على أسئلة شفوية في جلسة عامة لمجلس الأمة (الجزائر). 
وذكر سبقاق انه تم التكفل بعدة جوانب للنهوض بالرياضة والرياضيين الجزائريين، وخاصة الرياضيين المرشحين للتتويج بميداليات، من خلال إصدار تعليمة وزارية تنص بضرورة دخول كل الفرق الوطنية في تربصات تحضيرية مغلقة بالمراكز الوطنية للتحضير بعد وضع آلية لتسديد كل ديون المراكز.

“لقد تم تسخير كل الإمكانيات التي من شأنها أن تسمح لرياضي النخبة من الاستفادة من معسكرات تدريبية بالخارج، كذا تسخير غلافا ماليا بقيمة 170 مليار سنتيم من اجل تحضير النخبة الوطنية”.

و أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن ” الخطة التي تم وضعها للنهوض بالرياضة الجزائرية قد مكنت من تحقيق برامج للتحضير في أحسن الظروف سواء داخل الوطن أو خارجه.

فقد تم التكفل في الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس الماضي ب54 تربصا قصير المدى خارج ارض الوطن لـ21 اتحادية رياضية، بالإضافة إلى التكفل بتربص 61 رياضيا ينشطون في الخارج كل حسب تواجده. أما التربصات طويلة المدى، فقد تكفلت الوزارة في نفس الفترة بـ385 رياضي معني بألعاب البحر الأبيض المتوسط وبأكثر من 150 تربص في مختلف الاختصاصات”.
بالمقابل، لم ينكر وزير القطاع أن التحضيرات لاحتضان هذا الحدث المتوسطي الهام واجه في بدايته الكثير من الصعوبات، لكن سرعان ما تم حصرها من خلال الاجتماعات المتواصلة مع كافة الفاعلين في الميدان بداية من شهر نوفمبر الفارط، خاصة فيما يتعلق بتحضيرات النخبة الرياضية الوطنية قائلا: ” بعد استحداث لجنة وزارية مكلفة بمتابعة وتقييم تحضيرات النخبة في المواعيد الدولية الكبرى، وبعد الاجتماع مع رؤساء الاتحادات الرياضية، وقفنا على أهم الأسباب التي كانت وراء تراجع مستوى الرياضيين وتم حصرها ومعالجتها لإعطاء روح ودفعة جديدة لتطوير مستوى الرياضيين الجزائريين”.

كما أوضح عبد الرزاق سبقاق أن انتشار وباء كورونا كان من ابرز الأسباب التي عرقلت تطور مستوى الرياضيين بالدرجة الأولى. ” لقد أدى هذا الوباء إلى توقف كل المنافسات الوطنية في كل التخصصات الرياضية وغلق معظم المنشآت الرياضية والمدارس التحضيرية بالإضافة إلى غلق المجال الجوي الذي تسبب في حرمان الرياضيين من المشاركة في التربصات التحضيرية خارج البلاد وبالتالي حرمان أيضا العديد منهم من التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2022″.

وأضاف أن الاختيار العشوائي للطواقم التدريبية، كان ساهم أيضا في تراجع مستوى الرياضيين في الفترة الماضية، حيث ” لم يخضع لمعايير علمية وتقنية عالية، زد على ذلك  غياب المتابعة الطبية للرياضيين”.

أما عن سؤال تعلق بضرورة تطوير نمط بيع تذاكر المباريات الحاسمة للفريق الوطني لكرة القدم، على خلفية ما يحدث من سوء سير العملية في العديد من المرات، رد وزير الشباب والرياضة مؤكدا أنه “تم اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الخاصة بتأهيل ملاعب كرة القدم المعنية باحتضان مختلف المنافسات الكبرى، بهدف توفير الشروط الأمنية والمقاييس التقنية الخاصة لاعتماد و تأهيل الملاعب ومن ضمنها ظروف استقبال الجمهور، جاهزية مركز العمليات الأمنية وتسيير الطوارئ”، مضيفا أن هذه الإجراءات تخص أيضا التركيز على نوعية وجودة الملاعب بالإضافة إلى الإنارة الرياضية و فضاءات الرياضيين والرسميين و فضاءات الإعلاميين والنقل التلفزي، وذلك استجابة للمعايير التي أقرتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم”.
ومن هذا المنطلق، ذكر الوزير انه تم الإسراع في وتيرة التكفل بانجاز ستة ملاعب، لدعم حظيرة الملاعب الرئيسية المستوفاة للشروط المنصوص عليها دوليا .

وكـالة الأنباء الجزائرية

وهران: تنظيم دورة في اللعبة التقليدية ”البيتشاك” للترويج للألعاب المتوسطية

وهران: تنظيم دورة في اللعبة التقليدية ”البيتشاك” للترويج للألعاب المتوسطية

وهران – أقيمت بوهران أول دورة وطنية للرياضة التقليدية الشعبية القديمة الجزائرية الأصل والمعروفة بلعبة ”البيتشاك” وذلك في إطار النشاطات المروجة للطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة الصيف القادم بعاصمة الغرب الجزائري.
”البيتشاك” التي تعد من الألعاب الحركية التقليدية الأصيلة، هي لعبة حركية تقليدية مورست في الجزائر منذ عهد بعيد، ثم انتقلت إلى جنوب فرنسا في الستينات عن طريق المهاجرين وكذلك عن طريق عودة الفرنسيين إلى بلدهم، وفق نفس الدراسات. كما تعتبر هذه اللعبة إحدى مكونات الكنوز الثقافية التاريخية وظاهرة ثقافية.

وميزة هذه اللعبة تكمن في تبيان مهارات في مداعبات الكرة بخفة وحركية، على شاكلة لاعبي كرة القدم. فكرة ”البيتشاك” مشكلة من بقايا انابيب داخلية قديمة للدراجة مقطوعة إلى قطع رفيعة ومجمعة بخيط لتشكيل كرة مطاطية.
ويمكن لعب ”البيتشاك” مع لاعبين أو أربع كلعبة استرعراضية. ويتم تحديد الارضية المخصصة لها بدوائر واضحة المعالم.

وجرت فعاليات الدورة الوطنية التي جرت بوهران و التي أشرف على تنظيمها النادي الرياضي الهاوي ”ثيران وهران” بالتنسيق مع الجمعية الثقافية ”تاج الملك”، الأربعاء في سهرة رمضانية احتضنها حي ”ميموزة” الشعبي.

وأكد المنظمون بأن فكرة بعث رياضة ”البيتشاك” التقليدية لقيت دعم اللجنة الوطنية لتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقبلة، حيث حضر الدورة ممثلون عن محافظ الألعاب، بحسب رئيس نادي ثيران وهران، سفيان طالب.

وجذبت التظاهرة حضورا معتبرا للمواطنين التواقين للتعرف على هذا النوع من الرياضات التي اندثرت من الألعاب الرياضية التي يمارسها الجزائريون رغم أنها كانت في الماضي اختصاصا جزائريا خالصا.

في نهاية التظاهرة تم تكريم المشاركين في لعبة ”البيتشاك” و الفائزين. كما شمل التكريم ممثلين عن لجنة ألعاب البحر الابيض المتوسط و السلطات المحلية و كل الاندية الرياضية التي ساهمت في انجاح هذه التظاهرة و في الترويج للألعاب المتوسطية.
ويعود اختفاء ”البيتشاك” من الساحة الرياضية الوطنية، كغيرها من الألعاب القديمة، مع ظهور نماذج الألعاب الحديثة نتيجة لتخلي الرياضيين في القرن الماضي على ممارسة الألعاب الرياضية التقليدية لصالح الألعاب الرياضية المؤسساتية الجديدة، وفق دراسات أجريت في هذا المجال.

وكان محافظ الألعاب المتوسطية المقبلة، محمد عزيز درواز، قد أكد في تدخلات سابقة عن سعي المنظمين لمنح نسخة وهران بعدا ثقافيا بامتياز، وهو ما يفسر انخراط لجنته في المبادرة التي أريد لها أيضا أن تكون محطة جديدة من محطات الحملة الترويجية للعرس المتوسطي الذي تستضيفه الجزائر من 25 يونيو إلى 6 يوليو 2022.

وكـالة الأنباء الجزائرية

وزارة العمل : “دعوات بعض النقابات غير المعتمدة إلى الاحتجاج في قطاع الوظيف العمومي انتهاك للقانون “

وزارة العمل : “دعوات بعض النقابات غير المعتمدة إلى الاحتجاج في قطاع الوظيف العمومي انتهاك للقانون “

أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن “النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية” والمنظمة المسماة “كنفدرالية النقابات الجزائرية” ، تنشطان في الجزائر بصفة غير قانونية ودعوتهما إلى تنظيم حركة احتجاجية  ، تعد انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي.

وجاء في بيان للوزارة تلقت الاذاعة الجزائرية نسخة عنه أنه “سجلت في الأيام الأخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة أساسا في الوظيفة العمومية والمجتمعة باسم تنسيقية المسماة +النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية (SASFP)+ والمنظمة المسماة +كنفدرالية النقابات الجزائرية (CSA)+”.

وحسب هذه البيانات –يضيف ذات المصدر– فإن هذه المنظمات النقابية “تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بهدف المطالبة، لاسيما بتحسين القدرة الشرائية”.

وتلفت الوزارة بهذا الخصوص “انتباه المنظمات النقابية المعنية إلى أن كنفدرالية النقابات الجزائرية (CSA) لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح لها بممارسة نشاطها بصفة قانونية، وهذا لعدم مطابقة ملفها لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في جوان 1990 المتعلق بممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم”.

كذلك، يجدر التنويه إلى أن “التنسيقية النقابية المسماة +النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية (SASFP)+ ليست منظمة نقابية معترف بها وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 سالف الذكر، وبالتالي فإن أي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي”.

واشار البيان الى أن “الدعوة إلى ما يسمى إضراب وطني +تضامني+، الذي ينطوي عليه حتما تباطؤ في النشاط الاقتصادي وأيضا يمكن أن يضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، لا يمكنها أن تكون مواتية للبحث عن توطيد وتعزيز الحفاظ على مناخ اجتماعي هادئ وحوار اجتماعي مندمج فعليا يتم فيه تنفيذ واجبات والتزامات الأطراف في علاقة العمل وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم هذه العلاقة”.

وذكرت الوزارة بأن ممارسة حق الإضراب “مكرس دستوريا ومؤطر بأحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم”، غير أن هذا الحق “يجب أن يمارس وفقا للإجراءات القانونية بعد استنفاذ الإجراءات المسبقة للوقاية من النزاعات الجماعية (الاجتماعات الدورية، المصالحة واحتمالا الوساطة)، كما يجب أن تكون المنظمات النقابية التي تدعو إلى الإضراب مسجلة قانونا وتستوفي شروط التمثيلية النقابية المنصوص عليها في أحكام المادة 38 الفقرة 2 من القانون رقم 90-14 المذكور أعلاه”.

وأمام هذه الأوضاع، تؤكد وزارة العمل بأن المنظمات النقابية المعنية “تتحمل المسؤولية، إما بدعوة العمال والموظفين إلى إضراب تضامني وطني مخالف لأحكام القانون أو بالقيام بأعمال احتجاجية تؤدي إلى اعتداء على حرية العمل وعلى استمرارية الخدمة العمومية، وهذه التصرفات يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.

وأخيرا، أكدت الوزارة أن “السلطات العمومية تبقى على الاستعداد للاستماع إلى الشركاء الاجتماعيين لدراسة مطالبهم الاجتماعية والمهنية في ظل احترام القانون”، مشيرة إلى أنه “إضافة إلى الإعانات الموجهة للسلع الواسعة الاستهلاك، فإن جميع الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة من خلال إعادة تثمين الأجور عن طريق زيادة المؤشرات القاعدية للشبكة الاستدلالية ومراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي وإعادة تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وللعمال”.

وفي هذا الشأن، فقد تم “اتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، على الرغم من السياق الخاص، من خلال زيادات في معاشات المتقاعدين ومنحهم وريوع الضمان الاجتماعي وتأسيس منحة البطالة مع التغطية الاجتماعية لفائدة طالبي العمل لأول مرة”، بالإضافة إلى “دمج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي”.

وعليه، تدعو وزارة العمل جميع الموظفين والعمال وكذا ممثليهم إلى “توخي اليقظة والسهر على احترام تشريع العمل الساري المفعول”.

الإذاعة الجزائرية