أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن نص قانون المالية الذي صادق عليه أعضاء المجلس بالأغلبية يكرس مبادئ الشفافية في التسيير الميزانياتي ويرسم خطة وطنية تحدد معالم المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأضاف السيد بوغالي في كلمة له عقب مصادقة النواب على نص القانون أن هذا الأخير يمنح للحكومة ”آلية أساسية لتنفيذ السياسات العامة للدولة التي تضمنها برنامج الجزائر المنتصرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.
وأوضح رئيس المجلس أن نص القانون لا يتضمن فقط الايرادات والنفقات الخاصة بالدولة “بل هو خارطة طريق لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية” ويكرس “لمقاربة شاملة تأخذ في اعتبارها التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتطلعات المواطن الجزائري نحو غد أفضل”.
وبعد أن أشار إلى أن نص قانون المالية للسنة المقبلة يكتسي “طابعا خاصا” بالنظر الى السياق الدولي الذي جاء فيه، أكد السيد بوغالي ان التدابير التي تضمنها جاءت على أساس “تحليل مدروس وموضوعي لهذه المتغيرات آخذا في الاعتبار الثوابت التي بنيت عليها الدولة والتي كرسها بيان أول نوفمبر خاصة الطابع الاجتماعي للدولة”.
واضاف ان اهم ما ركز عليه مشروع القانون هو توجيه الاستثمارات نحو الصناعة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة والتي تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل ودعم الصادرات وتقليص الفجوة بين المناطق في مجال التنمية الاقتصادية.
وذكر أن ميزانيه السنة المقبلة بنيت على مبادئ الشفافية في التسيير والترشيد في النفقات والعقلانية في ضبط مواطن إنفاقها.
في هذا الخصوص نوه رئيس المجلس بالإجراء الذي تضمنه النص والمتمثل في تمديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة في الضريبة على ارباح الشركات لمدة 5 سنوات على المداخيل المحققة في الجنوب وزيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار.
وفي عودته للذكرى ال70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة و الاستعراض العسكري الكبير المنظم بالمناسبة، ابرز السيد بوغالي انه يعد رسالة ” طمأنة للشهيد بأن نسله الوفي سيبقى على نهجه الأبي سخيا بأغلى ما يملك مستعدا للفداء والتضحية”.
وقد لخصت كلمة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة هذه الرسائل بالمناسبة أن “الجزائر التي انتصرت بالأمس على المستعمر تواصل اليوم درب انتصاراتها بفضل وفاء أبنائها لعهد الشهداء” يقول رئيس المجلس.
دعم الاستثمار والمبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى
ولدى تطرقه الى الطبعة الجارية لصالون الجزائر الدولي للكتاب حيا المبادرة بجعل القضية الفلسطينية محورا رئيسا بها من خلال عديد الندوات الأدبية ما يعد “تأكيدا على مواقف الجزائر الثابتة والراسخة دفاعا عن الحق ونصرة للقضايا العادلة”.
من جانبه أكد وزير المالية عزيز فايد أن التدابير المدرجة جاءت لتعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معتبرا أن هذا النص سيسمح بامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وترقية الانتقال الطاقوي والرقمنة, ودعم اقتصاد المعرفة وتعبئة موارد جبائية إضافية دون رفع مستوى الضغط الجبائي مع محاربة الغش والتهرب الجبائيين.
ويتعلق الامر ايضا -يتابع الوزير- بالتحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027 منوها بأن المناقشة من طرف المجلس كانت “معمقة ومثمرة”.
كما نوه السيد فايد ب “الروح البناءة” التي ميزت التدخلات التي انصبت على “المسائل التي تهم المواطن كالقدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
أما رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس محمد هادي أسامة عرباوي فأكد من جهته على ضرورة اخراج الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات من خلال “تنويع مصادر دخلنا”.
واضاف السيد عرباوي ان نص قانون المالية للعام المقبل جاء “ببرامج اصلاحية ورفع قاعدة الموارد الضريبية وهو توجه ايجابي يستحق التثمين” لكنه حث بالمقابل إلى استغلال المقدرات الكبرى التي يزخر بها الاقتصاد الوطني التي تحتاج إلى أن تستثمر “بذكاء وإصرار”, لا سيما في مجال الصناعة والفلاحة والسياحة.
وأكد ان النص المصادق عليه “يجب ان يكون نقطة انطلاق نحو جزائر قوية مستقرة تنصف مواطنيها وتفتح لهم أبواب الأمل” لافتا إلى أن المواطن يريد “أن يتلمس نتائج هذه الميزانية على أرض الواقع وان يشعر ان البلد يسير نحو غد أفضل”.
