جنيف- اكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان, فولكر تورك, يوم الثلاثاء بان المكتب الذي يراسه منذ سنة 2022 لم يقم بمهام في الصحراء الغربية منذ ثمان (8) سنوات, مشيرا الى مدى اهمية القيام بذلك مجددا.
و صرح السيد تورك في تقريره السنوي لمجلس حقوق الانسان الاممي, حيث تطرق لوضعية الحريات الاساسية في مختلف مناطق العالم, “بما ان اخر زيارة للمكتب تعود الى ثمان سنوات, فانه اضحى من الضروري ان نتمكن مجددا من القيام بمهمات كبيرة في المنطقة”.
و اشار المفوض السامي الى الصحراء الغربية المحتلة في الفصل المتعلق بمناطق النزاعات, حيث ذكر بشكل خاص, الازمات في بلدان “يعيش فيها ربع البشرية”, على غرار سوريا و مالي و بوركينا فاسو و اثيوبيا اريتيريا و اليمن و ليبيا و كشمير و هايتي.
كما اوضح السيد تورك في خطابه, “يصل الازدراء بالبشر الى مستويات مثيرة للقلق عندما تندلع الحرب, و يسود العنف بشكل يومي”, و “يصبح المدنيون يعانون بشكل اكبر” في النزاعات.
و تأتي تصريحات المفوض السامي في الوقت الذي ما فتئت انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة تثير التنديد.
كما نقلت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي 2022, مختلف تلك التجاوزات و انتهاكات حقوق الانسان التي يقوم بها المغرب في هذا الاقليم غير المستقل و ضد اللاجئين و طالبي اللجوء.
و جاء في التقرير ان سلطات الاحتلال المغربية “قد منعت بشكل تلقائي التجمعات الداعمة لتقرير مصير الصحراء الغربية, و عرقلت عمل بعض المجموعات المحلية المدافعة عن حقوق الانسان, سيما عبر عدم منحها الاعتمادات”.
كما اشارت الوثيقة, الى ان “تسعة عشر صحراويا قد ضلوا في السجن بعدما تم الحكم عليهم في 2013 و 2017 بعد محاكمات غير عادلة”.
و خلص التقرير في الاخير الى التأكيد بان “18 منهم قد اودعوا في شهر يونيو, شكوى ضد الحكومة المغربية لدى مجموعة عمل الامم المتحدة حول السجن التعسفي, مؤكدين انهم تعرضوا للتعذيب و القمع السياسي”.
وكـالة الأنباء الجزائرية