لندن – سلطت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و “العفو الدولية”, يوم الثلاثاء, الضوء على معاناة المعتقلين الصحراويين من مجموعة “اكديم ازيك” ممن يقبعون في سجون المغرب منذ 12 سنة, و ابرزتا في تقرير لهما ما يتعرضون له من ظلم بعد ادانتهم بأحكام جائرة, بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
و اشارت المنظمتان في تقرير لهما تحت عنوان “الصحراء الغربية: سجناء محكومون بفترات طويلة ينتظرون العدالة”, الى ان هذه المجموعة من المعتقلين والمعروفة باسم “أكديم إزيك”, أدينت بمزاعم تورطها في أعمال عنف يوم 8 نوفمبر 2010, عندما قامت شرطة الاحتلال المغربية بتفكيك المخيم الذي اقامه الصحراويون, احتجاجا على الاوضاع في الصحراء الغربية.
وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في “هيومن رايتس ووتش”, لما فقيه : “قضى 19 رجلا حتى الآن 12 عاما في السجن, وما زال أمامهم سنوات عدة, بعد محاكمات اعتمدت بشكل كبير على اعترافات مشكوك فيها”, مضيفة: “لم يؤد مرور الوقت إلا إلى زيادة الظلم في هذه القضية”.
من جهتها, قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في “منظمة العفو الدولية” آمنة القلالي, في هذا الصدد, ان “استمرار سجن مجموعة أكديم إزيك على أساس أدلة مشكوك فيها يظهر أن المحاكمة العادلة لهؤلاء ما هي إلا سراب”.
و أكد التقرير ان السلطات المغربية “تمنع بشكل ممنهج التجمعات في الصحراء الغربية, المطالبة بحق تقرير المصير, كما يعرقل المغرب عمل بعض المنظمات غير الحكومية الحقوقية المحلية, بما يشمل مضايقة أعضائها وعرقلة إجراءات التسجيل القانوني, وفي بعض الأحيان تقوم بضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع”.
وكانت هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب قد ادانت العام الماضي, انتهاكات المغرب لاتفاقية مناهضة التعذيب في ثلاث قضايا تتعلق بمجموعة “أكديم إزيك”, وشككت “بالقيمة الإثباتية لتحقيقات القضاء المغربي المتأخرة” في هذه القضية.
ويعاني المعتقلون السياسيون الصحراويون الأمرين في سجون الاحتلال المغربي وفي مقدمتهم معتقلو مخيم “أكديم إزيك”. ويطلق هذا المصطلح على مجموعة من الحقوقيين والصحفيين والقانونيين والمناضلين الصحراويين الذين تم اعتقالهم قبل وبعد تفكيك قوات الاحتلال المغربية لهذا المخيم في نوفمبر 2010.
ففي شهر أكتوبر 2010, تجمع أكثر من 20.000 من المدنيين الصحراويين بصورة عفوية وسلمية بالقرب من العيون, عاصمة الصحراء الغربية, للتنديد بالممارسات القمعية لدولة الاحتلال المغربية, وتم إنشاء هذا المخيم. وفي 8 نوفمبر من نفس السنة, قامت قوات الاحتلال المغربية بتفكيك هذا المخيم بأساليب قمعية رهيبة, كما قامت باعتقال الكثير من الصحراويين.
وفي شهر مارس 2013, ادان قضاء الاحتلال 25 ناشطا سياسيا صحراويا ومدافعا عن حقوق الإنسان بعقوبات تتراوح بين 20 سنة والسجن المؤبد على أساس اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. وحتى الآن, لا يزال 19 منهم مسجونين تعسفيا.
وفي شهر نوفمبر 2016, أدانت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب بجنيف, المغرب لتعذيبه المعتقل السياسي النعمة أصفاري, و لا تزال زوجته, المدافعة الفرنسية عن حقوق الإنسان, كلود مانجان, تناضل من اجل كل ضحايا الممارسات القمعية للاحتلال المغربي.
في عام 2022, أدانت لجنة مناهضة التعذيب, المغرب مرة أخرى بسبب اعمال التعذيب التي ارتكبت ضد عضوين آخرين من نفس مجموعة “أكديم إزيك”.
جدير بالذكر انه في يونيو 2022, أودعت منظمات حقوقية دولية أربع شكاوى ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة, وتتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لثلاثة معتقلين ضمن مجموعتي “أكديم إزيك” و”رفاق الشهيد الولي”.
كما أودعت خلال الأيام الفارطة منظمات حقوقية غير حكومية و محامون, 6 شكاوى جديدة ضد المغرب أمام اللجنة الاممية, تتعلق بتعذيب صحراويين معتقلين ضمن مجموعة “أكديم إزيك”, و طالبوا بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين المدانين باعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب, وبتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر.
وكـالة الأنباء الجزائرية