الجزائر – أكد وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن قانون المالية الجديد جاء ليدعم المكاسب الاجتماعية المحققة إلى جانب تكريس سياسة الدولة الداعمة للاستثمار.
وأوضح السيد كسالي في تصريحات صحفية بالمجلس الشعبي الوطني عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023, أن هذا النص يعزز المكاسب الاجتماعية من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن, والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ورفع الأجور, دون أن يتضمن إدراج أية ضرائب جديدة.
وبالموازاة مع ذلك, فإن التدابير الواردة في قانون المالية الجديد من شأنها تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الاعمال, يؤكد الوزير.
وبالتالي, فإن قانون المالية الجديد يأتي -حسب السيد كسالي- استكمالا لمسار بناء اقتصاد قوي يسمح بمواجهة كل التحديات التي يفرضها الوضع العالمي الجديد, مع مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية وبالأخص ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل وحوكمة المالية العمومية.
وعقب التصويت على مشروع قانون المالية 2023, في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, تقدم السيد كسالي بالشكر لنواب المجلس على إثرائهم لهذا النص الذي يرمي إلى انعاش التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والانشطة الانتاجية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
من جهته, أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, في كلمة أعقبت التصويت, أن النقاشات حول مشروع قانون المالية أظهرت “روحا عالية من المسؤولية” لدى أعضاء المجلس, مما سمح بإثراء المشروع.
واعتبر السيد بوغالي أن الاختلافات والاتفاقات التي تمت خلال جلسات النقاش, تعبر عن “قوة الطرح وجدية النقاش وروح الديمقراطية والرأي الحر الذي يعبر عن التوجهات الكبرى التي رسمتها معالم البرنامج الذي طرحه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي زكاها الشعب, الهادف لاستجماع كل القوى واستغلال جميع الثروات لتحقيق نهضة وبناء دولة القانون”.
وفي هذا السياق, أثنى السيد بوغالي على التركيبة البشرية التي تشكل المجلس الشعبي الوطني مؤكدا أنها تضم من كفاءات أهل الخبرة والتجربة في جميع التخصصات ما يجعل المجلس الشعبي الوطني قادرا على رفع التحدي.
كما حث السيد بوغالي نواب المجلس على لعب أدوار إضافية في دفع التنمية, لاسيما من خلال إقناع المستثمرين وإبراز خصوصيات المناطق وإمكانية استغلالها, أو عن طريق التواصل مع أفراد الجالية في الخارج, موضحا أن هذه الإسهامات تقتضي فتح جسور الحوار والتواصل وشرح القوانين وإعطاء القدوة في مجال العمل والاستثمار.
من جهته, اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, لخضر سالمي إلى أن مخرجات قانون المالية 2023 “جديرة بالتثمين”, حيث تتضمن ميزانية واعدة للتكفل بالإطار الاجتماعي والمعيشي للمواطن, الذي يحترم متطلبات التنمية.
ولفت إلى أنه تم تحضير هذا النص وفق رؤية جديدة ترتكز على رسم معالم ميزانية الدولة وفق البرامج والأهداف, متوقعا أن يكون له اثر ايجابي في انعاش الاستثمار والتقليص من البطالة لاسيما بفضل مشاريع البنى التحتية والمهيكلة التي سيتم إطلاقها.
وأضاف أن الاوضاع الدولية الحالية وانعكاساتها الاقتصادية تملي على مختلف الفاعلين في البلاد مواجهتها عبر اصلاح المالية العمومية وحوكمة الميزانية.