اعتمد البرلمان الأوروبي توصية تقضي بمنع ممثلي الدولة المغربية من دخول مقره في بروكسل إلى حين الانتهاء من التحقيق في قضية تورط المملكة المغربية في فضيحة الفساد التي هزت الهيئة التشريعية الأوروبية.
وصوت البرلمان الأوروبي، على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، يدعو إلى منع ممثلي الدولة المغربية من دخول الهيئة.
وحظيت التوصية الجديدة، التي عرضت في جلسة عمومية، أول أمس الخميس، بموافقة أغلبية النواب الأوروبيين حيث صوت لصالحها 401 برلمانيا ولم يعترض عليها سوى ثلاثة نواب، بينما امتنع 133 آخرين عن التصويت.
وتحث التوصية الجديدة التي تقدمت بها خمس مجموعات برلمانية تمثل اليسار واليمين والخضر والاشتراكيين ، البرلمان الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة المؤسسة التشريعية الأوروبية.
ونهاية يناير الماضي قرر البرلمان الأوروبي إلغاء البعثات المقبلة المقررة إلى المغرب بسبب فضيحة الرشوة المعروفة إعلاميا بـ “ماروك غيت”.
وكانت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية كشفت في وقت سابق أن العدالة البلجيكية نقلت إلى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال بحق عدة مسؤولين مغربيين وذلك على خلفية التحقيق الذي يجريه القضاء البلجيكي في أكبر فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي، تفجرت شهر ديسمبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله أن عدة سياسيين مغاربة، لهم أطفال يدرسون في فرنسا، يواجهون الاعتقال على الأراضي الفرنسية بمجرد نزولهم من الطائرة، وذلك بموجب مذكرات اعتقال أصدرتها العدالة البلجيكية.
ويواصل القضاء البلجيكي تحقيقاته في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي، حيث تؤكد العديد من الأدلة التي تسربت من التحقيقات ونشرتها كبرى الصحف الدولية، أن المغرب دفع رشاوى لنواب أوروبيين لخدمة مصالحه ومن أجل استصدار قرارات لصالحه، خاصة ما تعلق بانتهاك حقوق الإنسان وقضية الصحراء الغربية.
وأسفرت المداهمات التي نفذها الأمن البلجيكي، منذ انفجار الفضيحة عن مصادرة ما يناهز 1.5 مليون يورو نقدا وحملة اعتقالات مست أبرز الشخصيات المتهمة في القضية.
وشهر جانفي الماضي، أعلن عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق والمشتبه به الرئيسي في القضية، بيير أنطونيو بانزيري، عن إبرام اتفاق مع السلطات البلجيكية وعد من خلاله بالكشف عن تفاصيل مشاركته في فضيحة الفساد التي هزت أركان المؤسسة القارية والتي كان وراءها نظام المخزن المغربي.
واعترف بانزيري بمشاركته الفعالة في قضية الفساد والحصول على هدايا من خلال السفير المغربي الحالي في بولندا، عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الاوروبي من 2011 إلى 2019.
كما وردت أسماء مغربية أخرى مثل رئيس الادارة العامة للدراسات والمستندات، ياسين المنصوري، ومحمد بلحرش، الذي ذكر اسمه في ما لا يقل عن قضيتين مغربيتين-اوروبيتين للتجسس منذ بضع سنوات.
الإذاعة الجزائرية