الجزائر – أكد وزير الصناعة أحمد زغدار, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن قطاعه سيواصل جهوده الرامية إلى ترقية المشاريع الصناعية المهيكلة بإعطاء الأولوية للإدماج, المناولة وصعود الشعب.
وأوضح السيد زغدار خلال جلسة استماع امام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2023, ترأسها لخضر سالمي, رئيس اللجنة, بحضور نائب رئيس المجلس, ناصر بطيش, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن هذا الهدف يمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية المعتمدة لتوطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية.
وتهدف هذه الاستراتيجية ايضا إلى ترقية المنتوج الوطني وحمايته من الاستيراد العشوائي والسوق الموازية عن طريق تحسين تنافسية المؤسسات ونوعية المنتجات, إنعاش ودعم مسار الشراكة عمومي-خاص والشراكة وطني-أجنبي, كإجراء لتنويع القاعدة الصناعية الجزائرية, فضلا عن تطبيق ومواصلة مخططات التنمية وتطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتوفير شروط نجاحها, يضيف الوزير.
وحول ميزانية قطاع الصناعة لسنة 2023 في إطار قانون المالية الجديد, كشف السيد زغدار عن تخصيص 4,240 مليار دج كميزانية تسيير اي بانخفاض ب 13 بالمائة مقارنة ب 2022.
أما بخصوص ميزانية التجهيز, فهي تشمل على 10 ملايين دج كعملية مقترحة (المعدات التقنية والمعايرة) لفائدة الديوان الوطني للقياسة القانونية بالإضافة الى 395,25 مليون دج ممنوحة كاعتمادات دفع للبرنامج قيد التنفيذ لفائدة الهياكل الاساسية الادارية, و 3,15 مليار دج ممنوحة كاعتمادات دفع للبرامج قيد التنفيذ لفائدة المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وحول التدابير والاحكام التشريعية ذات الصلة بالقطاع ضمن مشروع قانون المالية الجديد, لفت الوزير إلى تعديل يخص الاجراءات الخاصة بمنح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج, حيث تم توضيح أن الأمر يتعلق بخطوط الإنتاج والمعدات المستعملة وليس المجددة.
وخلال النقاش, تطرق أعضاء اللجنة إلى عدد من الانشغالات المتعلقة بالقطاع ومن بينها تطهير العقار الصناعي وتهيئة المناطق الصناعية وربطها بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل ومرافقة المستثمرين.
كما تطرقت المناقشات إلى مستجدات ملف المركبات سواء من ناحية التصنيع أم الاستيراد, وكذا الاستراتيجية المتبعة عند اختيار مواقع توطين المصانع المزمع تشييدها من طرف المستثمرين الخواص والأجانب.
وكـالة الأنباء الجزائرية