أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, أن القطاع خطا خطوات كبيرة في مسار التحول الرقمي خلال السنة الجارية وهذا وفق خطة استراتيجية لإرساء نظام معلوماتي متطور.
وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم اطلاق شبكة الانترانت للمديرية العامة للأملاك الوطنية أن “قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ومخطط عمل الحكومة قد قطع أشواطا معتبرة على صعيد التحول الرقمي, اعتمادا على خطة استراتيجية رئيسية لإرساء نظام معلوماتي متطور يعزز آليات الحوكمة في التسيير والتي دخلت حيز التنفيذ برسم سنة 2024”.
وأوضح السيد زيتوني أن هذه الخطة ترمي لتجسيد الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع, مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الجزائر والعالم, وهذا من خلال تحديث وتقليص الإجراءات الإدارية لتحسين جودة الأداء وعصرنة المصالح المركزية والخارجية لقطاع التجارة الداخلية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوفير شبكة معلوماتية آمنة وعالية الأداء.
وأضاف أن تجسيد تلك الأهداف الاستراتيجية لرقمنة القطاع تتم أيضا عبر تصميم وتطوير النظم المعلوماتية عبر الربط البيني مع الأنظمة النظيرة للقطاعات الأخرى, قصد دعم اتخاذ القرار.
وأشار في ذات المنحى إلى أن القطاع وضع حيز الخدمة منصات رقمية تعنى بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمواد ذات الاستهلاك الواسع, وتعزيز نظام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجودة السلع والخدمات وحماية المستهلك.
وقد سمح الاعتماد على 36 منصة رقمية – يتابع السيد زيتوني- من “التتبع الدقيق” لمسار إنتاج وتوزيع المواد الفلاحية والغذائية انطلاقا من المنتج أو المستورد, مرورا بتجار الجملة ووصولا إلى تجار التجزئة, مع معرفة كميات الإنتاج, الاستيراد أو التوزيع, بالإضافة إلى ملاحظة أسعار السوق وتطوراتها.
وفي تطرقه الى التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من عملية الإحصاء الاقتصادي, أفاد الوزير بأنه تم إنهاء الترتيبات التقنية لإطلاق العملية والذي سيمكن من “تحديد مؤشرات الإنتاج الوطني وتوجيه الاستثمار, بما من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتدعيم التنمية المحلية وتأطير عمليات تموين السوق الوطنية”.
وفي إطار المسعى الخاص بالتحول الرقمي, أكد السيد زيتوني أنه جرى توظيف الأنظمة المعلوماتية للقطاع للتكفل بانشغالات التجار والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم مع تعزيز الربط البيني بين القطاعات والهيئات الحكومية باستغلال بنية تحتية وشبكة معلوماتية بتقنيات حديثة ومؤمنة من خلال الشراكة مع “اتصالات الجزائر”.
ووفق الوزير, فقد تم على مستوى القطاع “تحديد 150 إجراء وظيفي لتجسيد عملية رقمنة قطاع التجارة الداخلية في إطار نظام معلوماتي متكامل قابل للتشغيل البيني والتبادلي” موازاة مع “وضع أدوات عمل رقمية لفائدة مستخدمي القطاع وكل المتدخلين والمتعاملين وكذا عصرنة ورقمنة شبكة الأسواق الجهوية العمومية +ماقرو+”.
وأكد في ذات الصدد أن الهدف يتمثل في ضبط تموين السوق الوطنية وضمان التوزيع العادل والمتوازن للسلع والخدمات عبر كل التراب الوطني.
كما شدد السيد زيتوني على أن التحول الرقمي المنشود بوصفه “عنصرا حيويا” للتنمية المستدامة يتطلب من الجميع تعزيز الجهود “لخلق بيئة تزدهر بالمهارات الرقمية التي أضحت ضرورية للتكيف مع متطلبات السوق وتعزيز الابتكار والتنافسية وزيادة الإنتاجية وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية”.
