تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التوقيع على بروتكول تفاهم بين المديرية العامة للجمارك ومجمع الخدمات المينائية “سيربور” لإطلاق عملية الربط بين النظام المعلوماتي الجديد للجمارك والمنصة الرقمية المينائية التابعة للمجمع.
ووقع على البروتكول كل من المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “سيربور”, كريم الدين حركاتي, وذلك في ختام يوم إعلامي حول “التشغيل البيني للنظام المعلوماتي للجمارك ALCES والمنصة الرقمية المينائية APCS لتبادل البيانات”, بحضور كل من وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, وزير المالية, لعزيز فايد, وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد فايد أن الربط البيني لهذين النظامين الرقميين يشكل “أولوية قصوى”, لما له من مزايا تعود بالإيجاب على رقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بجمركة البضائع, في إطار تقدم سيرورة التحول الرقمي لقطاع الجمارك.
كما أشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون بين مصالح الجمارك ومختلف شركائها, المبني على تبادل المعارف والخبرات وكذا إرساء قواعد الربط البيني, يعد “أمرا ضروريا في سبيل ترقية الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية”.
من جهته, لفت السيد زهانة إلى أهمية الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة التابعة ل”سيربور”, باعتباره سيمكن كل من مصالح قطاعي التجارة والفلاحة وكذا مصالح الجمارك من إتمام مختلف الإجراءات في “أجل قصير جدا”, من خلال تسريع عملية إرسال الوثائق.
وذكر بأن دائرته الوزارية “وضعت تصورا شاملا لرقمنة قطاع النقل, يشمل النقل البحري والجوي والنقل البري, وكذا النقل عبر السكة الحديدية, وذلك من خلال العمل على إنشاء بنية رقمية ومعلوماتية قوية ومتكاملة وموثوقة, بالموازاة مع تكوين الموارد البشرية في مجال التعامل الرقمي مع الوثائق”.
وأبرز اللواء بخوش في كلمته أن الربط بين النظامين المعلوماتيين للجمارك و”سيربور” يندرج في إطار تجسيد التوجيهات المسداة من طرف السلطات العليا للبلاد, الرامية إلى تحقيق انسيابية في معالجة البضائع على مستوى الموانئ وتسريع آجال مرورها, وكذا العمل على تخفيف الازدحام والاختناقات في الموانئ.
أما السيد حركاتي, فلفت إلى أن المنصة الرقمية المينائية APCS تم إنشاؤها من طرف كفاءات جزائرية, بهدف تحسين عملية مرور البضائع, المساهمة في تقليص مدة مكوث البواخر وبالتالي غرامات التأخير, وهو ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية.
كما أوضح أن عملية التشبيك مع النظام الجديد للجمارك ستنتهي “في أقرب الآجال”, ما يسمح للمتعاملين من التتبع الآني وبكل شفافية للعمليات اللوجستية المينائية.
يذكر أنه تم إطلاق النظام المعلوماتي الجديد للجمارك ALCES في نوفمبر 2023, وهو يشمل عدة أنظمة أهمها النظام الخاص بمتابعة عمليات الشحن, والنظام الخاص بتسيير المخاطر, إضافة إلى أنظمة التصاريح الجمركة الإلكترونية, التخليص الإلكتروني, تسيير محاسبة القباضات, وكذا نظام اليقظة والتحكم.
ويهدف هذا النظام إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها مع إضفاء مزيد من الشفافية في عمليات التجارة الخارجية, فضلا عن تعزيز فعالية آليات محاربة الغش والتهرب الجبائي والجمركي وتأمين البيانات المتعلقة بالمبادلات التجارية الدولية.
أما المنصة الرقمية المينائية APCS فهي تهدف لرقمنة قطاع الموانئ في مجال النقل البحري للبضائع, حيث تقوم على تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية واللوجستية للأطراف المعنية.
