ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات في ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 ماي 2024، والمتعلقة بتعزيز حوكمة وضبط قطاع التأمين، وتوسيع مجالاته لضمان التكفل بمختلف المخاطر المستجدة والناشئة، فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين ولاسيما عبر تكريس البيع عن بعد لمنتوجات التأمين والتأمين الرقمي، حسب ما أورده بيان الوزارة الأولى.
وأضاف المصدر نفسه أن الحكومة استمعت إلى عرض حول مراقبة العمران، وإشكالية البنايات غير المتمم إنجازها، تضمن عدة محاور استراتيجية لتعزيز مطابقة المشاريع، وضمان تطور متجانس للفضاءات الحضرية، بما يوفر بيئة حضرية عصرية ووظيفية ومستدامة للمواطنين، ويضمن الحفاظ على الهوية المعمارية الوطنية .
وأكد البيان أنه في إطار العروض القطاعية المتعلقة بوضعية الخدمات والمرافق العمومية، استمعت الحكومة إلى عرض حول تحسين وعصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تضمن التدابير المتخذة لعصرنة تقديم الخدمات وتعميم الرقمنة بهدف محاربة البيروقراطية.
كما واصلت الحكومة -حسب البيان- دراسة الإطار التنظيمي المتعلق بنشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية، الذي يهدف إلى تشجيع المنافسة وترقية احترافية الناشطين في هذا المجال.
