الرباط – يمضي نظام المخزن قدما في التوقيع, وبالبنط العريض, على سجل اخفاقاته الدبلوماسية المتتالية التي لعب وزير خارجيته ناصر بوريطة, دور البطل فيها, والتي تزايدت وتيرتها منذ تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني, الأمر الذي رفضه الشعب المغربي.
وتوالت الضربات الموجعة التي تلقاها المخزن المغربي, مؤخرا, بسبب فشل الدبلوماسية المعتمدة, وفي ظل تخبط القصر الملكي وتساقط أوراق ضغطه الواحدة تلوى الأخرى, حيث راح بوريطة يمضي وفق سياسة خارجية عرجاء أدخلت بلاده في عزلة, وهي التي خسرت مؤخرا, إضافة الى هزائمها السابقة, تونس.
ومع بداية استنفاذ ناصر بوريطة لأوراقه الابتزازية, أخرج ورقة لطاما اعتمدها المخزن, تتعلق بشراء الذمم مقابل الظفر باعتراف حول “سيادة” المملكة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية, وهو ما حصل مع وزير الخارجية البيروفي ميغال أنخيل رودريغز, الذي كلفه تآمره مع رئيس الدبلوماسية المغربية, منصبه الذي لم يلبث فيه إلا شهرا وأربعة أيام.
وشكل قرار رئيس بيرو, بيدرو كاستيو, الانفصال عن وزير خارجيته, حدثا بالغ الأهمية, لعلاقته المباشرة بالمعركة الدبلوماسية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, فأنخيل رودريغز قرر قطع العلاقات مع الجمهورية الصحراوية “مقابل 120000 طن من الفوسفات وغلاف مالي استلمه من السفير المغربي في ليما, بعد مكالمة أجراها مع وزير خارجية الاحتلال المغربي”, حسب الصحافة الصحراوية.
كما اتهمت الصحافة البيروفية, أنخيل رودريغز بتلقيه رشاوي وهوامش ارباح من صفقات الفوسفات مقابل سحب الإعتراف بالجمهورية الصحراوية, إضافة الى تورطه في أعمال مشبوهة متعلقة بقانون البحار تمس سيادة بلده, مما دفع بمندوبي البيرو في الأمم المتحدة و منظمة الدول الأمريكية الى الإستقالة بمجرد تعيينه على رأس الخارجية.
وكان لإعلان بيدرو كاستيو عن “تشبث دولة البيرو القوي بحق الدولة الصحراوية في السيادة وتقرير المصير”, وقعا مدويا على المخزن ووزير خارجيته, مع العلم أن ليما استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قبل عام من الآن, بعد تعليقها لمدة 25 سنة, حيث “اكدت حكومتا البيرو والصحراء الغربية احترامهما للقانون الدولي ومبدأ تقرير المصير للشعوب”.
من جهته, وجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو صفعة قوية للمخزن, من خلال قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الصحراء الغربية, تماشيا مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإتفاق المبرم بين البلدين, بتاريخ 27 فبراير 1985.
وأتى قرار الرئيس الكولومبي, في أعقاب استقباله وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك, بالقصر الجمهوري بالعاصمة الكولومبية بوغوتا.
ولا يختلف الوضع داخل المملكة عن انتكاساتها الخارجية, حيث فشل المخزن فشلا ذريعا عندما راهن على ورقة الكيان الصهيوني, ليكون له أحرار وشرفاء المغرب بالمرصاد, حيث لم تخمد الشوارع المغربية ولم تتوقف الأصوات المتعالية الرافضة لسيرورة “الصهينة” والهستيريا “الصهيو-تطبيعية” وخيانة القضية الفلسطينية.
وتواصل السياسة التطبيعية لنظام المخزن مع الكيان الصهيوني, حصد استهجان واسع النطاق من قبل الشعب والهيئات الحقوقية في المغرب, حيث نظمت مظاهرة جديدة للتنديد بما يحدث, أمام مقر البرلمان بالرباط, بمبادرة من منظمات غير حكومية محلية ومناضلين ومناهضين للتطبيع منهم الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, أين ردد أكثر من 100 شخص مشارك شعارات تستنكر التقارب بين المخزن والكيان الصهيوني, ومنتقدة لناصر بوريطة, محملين إياه مسؤولية التقارب مع الاحتلال الصهيوني.
وبهذا الصدد, أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في المغرب, أحمد ويحمان, أن الوقفة الاحتجاجية تهدف الى بعث رسالة بمواصلة معركة اسقاط التطبيع, وعزل المطبعين مع الكيان الصهيوني, مجددا التأكيد على مطالب الشعب المغربي بضرورة الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني.
و أوضح ويحمان أنها أيضا “مناسبة للمطالبة بالإقالة الفورية لوزير الخارجية ناصر بوريطة”, مضيفا : “اليوم وغدا وكل يوم سنواصل معركتنا حتى استرجاع سيادتنا الوطنية المغتصبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني, وعزل المطبعين”.
واعتبر في نفس السياق, المظاهرة فرصة ل”تجديد مطالب الشعب المغربي بضرورة الإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني, وطرد جواسيسه وصعاليكه”, مشددا أن ما يحدث بين نظام المخزن والكيان الصهيوني لم يعد مجرد “تطبيع فقط”, بل اصبح “استعمارا صهيونيا للمملكة”, مستدلا في ذلك “بشراهة” الزيارات التطبيعية للمسؤولين الصهاينة, و”تغلغل” الكيان المحتل في كل القطاعات, والتوقيع على اتفاقية لبناء سفارة صهيونية دائمة في الرباط.
وكـالة الأنباء الجزائرية