الجزائر – استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء يوم الثلاثاء الى عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد ياسين مهدي وليد في اطار اجتماعاتها المخصصة لدراسة الميزانيات القطاعية المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، وفق ما افاد به بيان للمجلس.
وجاء في البيان: “تابعت لجنة المالية والميزانية اجتماعاتها المخصصة لدراسة الميزانيات القطاعية المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2023 ،حيث، استضافت مساء اليوم الثلاثاء وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة السيد ياسين مهدي وليد الذي قدم عرضا في هذا الاطار بحضور نواب الرئيس ناصر بطيش، احسن هاني ووحيد آل سيد الشيخ وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد لخضر سالمي رئيس اللجنة “بان الميزانية القطاعية لهذه السنة جاءت وفقا للقانون العضوي 15- 18 الذي ينظم قانون المالية في اطار البرامج والاهداف”.
وأضاف -حسب ذات المصدر- “بان حقيبة هذا القطاع الهام تحمل برنامجين لترقية اقتصاد المعرفة من جهة وتطوير المؤسسات الناشئة من جهة اخرى” .
وفي هذا السياق دعا رئيس اللجنة “الى ضرورة ايلاء هذا القطاع كل الاهمية لتمكينه من ان يتجدد ويتطور باستمرار ليواكب كل المستجدات”.
وأعلن الوزير خلال العرض الذي قدمه “ان المبلغ الاجمالي لمحفظة برنامج دائرته الوزارية قد قدر ب 30.026.080.000.00 دج واوضح بانه سيخصص لتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وكذا لتوفير البرامج المسندة والخدمات اللازمة وذلك من خلال برنامجين”، يضيف البيان.
وحسب ما ورد في العرض فان “البرنامج الاول الذي يقدر تمويله ب 29.7 مليار دج ،سيوجه لترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة من خلال ترقية هياكل الدعم والمرافقة للمؤسسات الناشئة وتطويرها، وكذا ترقية وتطوير الحظائر السيبرانية والاقطاب التكنولوجية واقطاب الابتكار والاقطاب التنافسية”.
ويتمثل البرنامج الثاني- وفق البيان- “في النفقات الموجهة لتغطية احتياجات الادارة العامة وهو يتضمن تسيير جميع البرامج المسندة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بمبلغ قدره 25.1 مليون دج وهو ما يمثل نسبة تقدر ب 0.83 بالمئة من المبلغ الاجمالي الخاص بمحفظة البرنامج لدائرتنا الوزارية”.
وتتمثل الاهداف الرئيسية لهذا البرنامج “في توفير مختلف الخدمات اللازمة للتكفل بتلبية احتياجات الوزارة من الوسائل والتجهيزات اللازمة لسيرها، الى جانب تلبية احتياجاتها من الوسائل البشرية ومختلف فئات المستخدمين”.
وأبدى أعضاء اللجنة “اهتماما خاصا بمعرفة مدى مساهمة المؤسسات الناشئة في الناتج الداخلي الهام ،كما اعربوا عن رغبتهم في الاطلاع عن الاستراتيجية المنتهجة لاشراك الجامعة للنهوض بهذا القطاع.
وحملت المناقشة – حسب نص البيان- “تساؤلات عن مؤشرات النجاعة لتحقيق الاهداف المسطرة ،وكذا استفسارات حول سبب ركود دراسة الملفات المتعقلة بصيغة “اونساج” و””كناك” كما عبروا عن انشغالات تتعلق بمصير المؤسسات التي فشلت مشاريعها”.
وطالب بعض النواب “بضرورة اعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين البنوك وصناديق الضمان الاجتماعي لتكون اكثر نجاعة، واقترحوا اجراء دراسة حقيقية للسوق الجزائرية للخروج من التخصصات الكلاسيكية واستقطاب الخبرات الوطنية في الخارج من اجل خلق صناعة دقيقة وفتح اسواق لترويج منتجاتها”.
وعلى صعيد آخر، “اقترح اعضاء اللجنة جمع الوكالات المتواجدة على المستوى المحلي ودمجها في مديرية ولائية واحدة، كما اقترحوا خلق صندوق استثماري خاص لتمويل المشاريع ودعوا ايضا الى توجيه انشاء المؤسسات المصغرة حسب طبيعة كل ولاية، واضافوا، في الاخير، مقترحا مفاده جمع كل المؤسسات الفاشلة في مؤسسة متعددة الخدمات وايجاد صيغة لاعادة تمويلها”.
وكـالة الأنباء الجزائرية