شرع أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، في التصويت على مشروع قانون المالية لـ2025.
ويتم التصويت على مشروع القانون مادة بمادة خلال جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة.
وسيصوت ، النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
وقد اعتمد مشروع القانون سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ 60 دولارا للفترة 2025-202، فيما اعتمد 70 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة.
وينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 4.5 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025.
ويتوقع مشروع القانون صادرات بـ 50.9 مليار دولارو واردات بـ 46.07 مليار دولار، أي فائضا في الميزان التجاري بـ 4.83مليار دولار وفائضا في ميزان المدفوعات بـ 17ر1 مليار دولار، مع احتياطي صرف بـ 95ر72 مليار دولار، وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
وينتظر أن ترتفع إيرادات الميزانية بـ 3.5 بالمائة لتبلغ 8523.06 مليار دج السنة القادمة، مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية بـ 3453.96 مليار دج، فيما سترتفع نفقات الميزانية بـ 9.9 بالمائة إلى 16794.61 مليار دج، وهو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية بـ 8271.55 مليار دج.
وجاء مشروع القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما يكرس مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي، دون إدراج ضرائب جديدة.
