نظم المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, بالتعاون مع المحكمة الدستورية, يوما دراسيا بعنوان “الإخطار البرلماني” وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسساتي في مجالات القانون الدستوري والممارسة البرلمانية.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ,السيد إبراهيم بوغالي أن تنظيم هذا اللقاء, يندرج ضمن “سلسلة النشاطات التي ينظمها المجلس مع مختلف المؤسسات والهيئات الدستورية”, كما يأتي “تفعيلا لاتفاقية التعاون المبرمة بين المجلس والمحكمة الدستورية الموقعة في 21 نوفمبر 2022”.
وأوضح السيد بوغالي أن تفعيل آلية الإخطار البرلماني يعكس “تطورا إيجابيا في منظومة الرقابة في الجزائر, ويمثل أداة قوية لضمان سمو الدستور وتوافق التشريعات مع قيمه ومبادئه, و يدعم دور المعارضة في الرفع من الأداء البرلماني مع ضرورة النظر في الإجراءات التي تتبعها مختلف جهات الإخطار والأثر القانوني الذي قد يترتب على القرارات والآراء التي تصدر عن المحكمة الدستورية”.
بدوره, تطرق رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, إلى التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020, الذي يعد “نقطة تحول جوهرية في مشروع الإصلاحات الدستورية والسياسية العميقة و الشاملة التي تعهد بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في سبيل بناء جزائر جديدة, قوامها سلطان القانون وسمو الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتكريس مبادئ الممارسة الديمقراطية الحقة”.
وتابع أنه في سياق هذه الإصلاحات, استحدث التعديل الدستوري لنوفمبر 2020, المحكمة الدستورية ك”مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور, أنيطت بها صلاحيات واسعة تؤهلها لأن تكون صمام أمام للتوازن بين السلطات والاستقرار المؤسساتي لما يتمتع به من دور محوري في ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية”.
وأبرز رئيس المحكمة الدستورية في ذات السياق, “حرص المؤسس الدستوري على توفير ضمانات استعمال نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة لآلية إخطار المحكمة الدستورية”, مذكرا أنه تم “تقليص” العدد المطلوب لممارسة سلطة الإخطار, بشكل “يكفل حقوق المعارضة البرلمانية ويمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية “.
واستطرد السيد بلحاج بأن مجالات الإخطار البرلماني شهدت “اتساعا غير مسبوق, إذ لم تعد محصورة في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات, بل امتدت كذلك إلى مجالات أخرى على غرار الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير أحكام الدستور و كذا رفع الحصانة البرلمانية”.
كما نوه رئيس المحكمة الدستورية بهذه الاصلاحات, مشيرا إلى أن نشاط المحكمة عرف “حصيلة معتبرة خلال الثلاث سنوات الأولى من تنصيبها”, من خلال فصلها في عدة إخطارات برلمانية بشأن قوانين صوت عليها البرلمان و أخرى بشأن تفسير حكم من أحكام الدستور.
من جهتها, استعرضت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته, و الخبيرة في القانون الدستوري ,السيدة سليمة مسراتي, في مداخلة لها بعنوان “الإخطار البرلماني بين النص والممارسة, آلية فعالة لترقية العمل التشريعي وتعزيز دور المعارضة البرلمانية”, مجالات الإخطار البرلماني والمتمثلة في “رقابة دستورية المعاهدات والتنظيمات, وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات, وتفسير حكم أو عدة أحكام دستورية, وأيضا بشأن الخلافات التي تحدث بين المؤسسات الدستورية”.
كما تطرقت إلى خصائص الإخطار البرلماني, معتبرة إياه “مظهرا صحيا للديمقراطية الصحيحة في أي دولة, لا سيما و أنه حق دستوري من حقوق المعارضة البرلمانية وإجراء سياسي, رقابي ووقائي, الغرض منه تعزيز دور المعارضة البرلمانية في الممارسة الفعلية وتكريس مبدأ سمو الدستور وحماية مبدأ الفصل بين السلطات وحماية الحقوق والحريات إلى جانب تحصين الإرادة الشعبية و المساهمة في جودة العمل التشريعي”.
