وقعت المحكمة الدستورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم الاثنين, على اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال البحث في القانون الدستوري.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المحكمة الدستورية من طرف رئيسها, السيد عمر بلحاج, ووزير التعليم العالي والبحث العلمي, السيد كمال بداري, بحضور مسؤولي هيئات دستورية وإطارات من المحكمة والوزارة.
وتهدف الاتفاقية إلى ترقية العلاقات بين الطرفين من خلال إقامة اتصالات بين المحكمة الدستورية ومختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث والجامعيين والخبراء, وكذا تشجيع وتطوير البحوث الجماعية والفردية في مجال القانون الدستوري, وترتكز محاور التعاون الثنائي على القانون والاجتهاد الدستوريين ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان, حسب ما تمت الإشارة إليه.
وبالمناسبة, أوضح السيد بلحاج أن المحكمة الدستورية تتيح من خلال هذه الاتفاقية “آفاقا لتنمية ملكات وقدرات التحليل التطبيقي لدى الطلبة والباحثين والأساتذة عن طريق الزيارات الميدانية واللقاءات العلمية والاحتكاك بأعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها”.
واضاف أن الجامعة الجزائرية تساهم من خلال الإتفاقية في “تطوير البحث العلمي في القانون والاجتهاد الدستوريين باعتبارها خزانا للكفاءات عالية التأهيل”.
