ترأس وزير المالية, لعزيز فايد, اجتماعا تنسيقيا حول متابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الالكتروني وعصرنة الخدمات البنكية, أين شدد على ضرورة إتمام المشاريع في الآجال المحددة, والعمل على رفع جميع التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف المسطرة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجمع هذا الاجتماع, الذي جرى أمس الثلاثاء, بمقر الوزارة, السيد فايد بالمديرين العامين للبنوك العمومية, و مسؤولي كل من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك وتجمع النقد الآلي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين, كما حضر هذا الاجتماع المديرون العامون للوزارة, وفقا للمصدر.
و أوضح البيان, أن هذا اللقاء يأتي تكريسا للاجتماعات التشاورية المنتظمة التي يحرص الوزير على عقدها بصفة دورية مع مؤسسات القطاع البنكي والمالي, وهذا في “إطار إرساء حوكمة متجددة للقطاع المالي, ولضمان المتابعة الدورية للالتزامات التي اتخذتها السلطات العليا ذات الصلة برقمنة الخدمات البنكية, لاسيما تطوير الدفع الالكتروني, حيث يهدف هذا اللقاء إلى متابعة تنفيذ خطة الطريق المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الالكتروني وعصرنة الخدمات البنكية”.
وفي مداخلته, أكد السيد فايد أن هذه الاجتماعات التشاورية تركز على “تحديد الأولويات واقتراح الحلول الرامية إلى تجسيد إدارة قائمة على الأداء والنتائج”, مشيرا إلى أنها “ستتوسع لتشمل جميع الأطراف الفاعلة المعنية, بغية إسهام قطاع المالية في الديناميكية الشاملة للإصلاحات الأساسية المدرجة في برنامج السيد رئيس الجمهورية, خاصة وأن سنة 2025 ستركز على الأداء الاقتصادي باعتبارها سنة محورية للجزائر, على حد تعبيره”, يقول البيان.
وفي هذا السياق, شدد وزير المالية على ضرورة تحسين الموارد من خلال تعبئة جميع المنافذ المحتملة, ومواجهة التحديات التي تفرضها السوق غير الرسمية من خلال توسيع نطاق الشمول الاقتصادي والمالي, مضيفا أن “سنة 2025 ستكون بمثابة سنة الاستخدام الشامل لأدوات الدفع الالكتروني وتكثيف التحصيل البنكي للمدخرات المكدسة خارج الدائرة الرسمية, وهو النهج الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2025, الرامية أحكامه التشريعية إلى تشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدي, مما يجعل توفير وسائل الدفع الحديثة إلزاميا للمستهلكين, فضلا عن الحوافز الضريبية للأطراف المعنية”, يضيف البيان.
وشملت توجيهات السيد فايد عددا من المحاور الأساسية, على غرار تحسين الخدمات المقدمة, لاسيما المتعلقة باستقبال الزبائن, وتنويع مجموعة المنتجات والخدمات البنكية المقترحة, ومرافقة المستثمرين وتقديم المشورة لهم, بالإضافة إلى تحسين وتعزيز نوعية المحافظ وتوسيع نطاقها, فضلا عن تجسيد مشاريع تطوير وعصرنة أنظمة المعلومات وتعميم رقمنة العمليات.
هذا وتناول الاجتماع عرضا قدمه ممثلو المديرية العامة للخزينة والمحاسبة حول تنفيذ خارطة الطريق المؤسساتية لتطوير الدفع الالكتروني, بينما قدمت شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك وتجمع النقد الآلي صورة حول حالة الأعمال المنجزة في مجال الدفع الآني عبر الهاتف المحمول Switch Mobile.
وتطرقت شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك إلى مسار عملية انضمامها إلى شبكتي فيزا الدولية وماستر كارد, في حين قدمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عرضا حول وضعية توفر بطاقة الدفع الالكترونية البيبنكية (CIB).
بالمناسبة, حث السيد فايد على أهمية التفكير في إيجاد الحلول السريعة لمختلف المسائل ذات الصلة والتحلي بروح المسؤولية, مشددا على” ضرورة إتمام المشاريع في الآجال المحددة” والعمل على رفع جميع التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف المسطرة, وتحسين الحوكمة على جميع الأصعدة وتشجيع الاستثمار, وتحصيل الموارد المالية والجبائية.
و اختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير وسائل الدفع الالكتروني وعصرنتها وتحقيق الشمول المالي, حسب بيان الوزارة.
