أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري, يوسف شرفة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي, تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الخاصة بتسوية العقار الفلاحي خلال سنة 2025, ولمخرجات المجلس الوزاري المشترك المنعقد الأسبوع الفارط حول هذا الملف, وفق ما أفاد به بيان للوزارة.
وستتكفل هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا الملف “بتنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له, بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال, من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين و تعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي و تنويع الاقتصاد الوطني”.
وجرى تنصيب اللجنة, يضيف البيان, بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ومدراء ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمدير العام للأملاك الوطنية و كذا إطارات من القطاعات المعنية كالفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و المالية, علاوة على الموارد المائية.
