قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إن “الجزائر تدعم الأهداف المسطرة من أجل تعزيز حجم المبادلات التجارية بين إفريقيا وروسيا، وكذا الرفع من قيمة الاستثمارات الروسية بالدول الإفريقية”.
وأكد عطاف في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، خلال مُشاركته في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية، بمدينة سوتشي الروسية، أنه “بالبرغم من كل ما يتربص بها من تحديات وتهديدات، إلا أن إفريقيا ما فتئت تُظهر للعالم أجمع أنها شريكٌ ملتزم، وأنها شريكٌ موثوق، وأنها شريكٌ يسعى على الدوام لبناء علاقات متوازنة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لفائدة الجميع دون أي استثناء أو إقصاء أو تمييز”.
وقال وزير الشؤون الخارجية “إن الجزائر ترحب أيما ترحيب بإلتئام هذا المؤتمر الوزاري في طبعته الأولى، وتؤيد تأسيس هذه الآلية الهامة لإثراء وتعزيز الإطار المؤسساتي للشراكة الروسية-الإفريقية”، مشيرا إلى أن “هذه الشراكة التي تقوم على إرث تاريخي متجذر في الدعم الثمين الذي لاقته الدول الإفريقية من لدن الأصدقاء الروس إبان الكفاح ضد الاستعمار والاحتلال والهيمنة الأجنبية”.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن “هذه الشراكة التي نمت وتطورت بفعل ما رَصَدَتْهُ روسيا وما قدمته من إسهاماتٍ معتبرة في سبيل تعزيز قدرات الدول الإفريقية المستقلة ومساندتها في إرساء أسس اقتصاداتِها الوطنية”، وهذه “الشراكة التي نأمل اليوم في الارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة بناءً على ما يجمعنا من التزامٍ ومن تطلعٍ للإسهام في بناء منظومة علاقات دولية يكون فيها لكل بلدٍ من بُلدانِنا نصيبُهُ المشروع من سُبُلِ الأمن والاستقرار والازدهار”.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية “ولنا من المقومات الأصيلة والمتأصلة في التاريخ البعيد والقريب، ما يجعل لقاءاتِنا تختلف عن غيرها من اللقاءات. فهي ليست لقاءاتٍ بين شركاءٍ فحسب، وإنما هي لقاءاتٌ بين أصدقاءٍ تجمعهم الثقة الدائمة، والاحترام المُتبادل، والتطلع المُوَحد لنظام عالمي جديد أكثر استقراراً واتزاناً، وأكثر استجابةً وعنايةً بحقوق كل شعبٍ من شعوبنا، وأكثر تحفيزاً وتدعيماً للتعاون والتكامل عوض التصادم والتصارع”.
وعرج قائلا، “من هذا المنظور، فإننا نطمحُ اليوم إلى إضافة لَبِنَةٍ جديدة إلى صرح هذه الشراكة المتميزة والواعدة، عبر ضم جهودِنا وتكثيفِها من أجل تجسيد ما أفضت إليه قِمَّتَا سوتشي وسانت بطرسبرغ من قرارات وتوصيات”.
وأثني وزير الشؤون الخارجية “على المشاريع المعروضة على تقديرنا وتصديقنا اليوم، من حيث طابعها الشامل الذي لا يستثني أي مجال من مجالات التعاون والشراكة، ومن حيث دقتها ووضوحها في تحديد ما نصبو إلى تحقيقه من أهداف ومقاصد، وكذا من حيث أنها تتماهى بصفة كلية مع تطلعات وطموحات قارتنا الإفريقية في المرحلة الراهنة”.
وأشاد وزير الشؤون الخارجية على وجه الخصوص بالأولويات التي تمت صياغتها وإدراجها ضمن مخرجات الإجتماع، لاسيما تلك المتعلقة، “باستكمال مسار تصفية الاستعمار في إفريقيا والقضاء عليه قضاءً نهائياً، لأنه لا مكان للاستعمار، قديمِه وحديثِه، في عالم اليوم وفي إفريقيا اليوم”، و”تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وما يرتبط به من جرائم عابرة للحدود والأوطان، لأن هذه الآفة أضحت تمثل اليوم التحدي الأمني الأبرز الذي يهدد استقرار إفريقيا ويقوض تنميتَها ونهضتَها”، وكذا “تفعيل حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، لأن الحلول المفروضة من الخارج لم تُثبت يوماً دورَها في إطفاء فتائل الصراعات وحلِّ مختلف الأزمات والنزاعات التي تُكابدها دول وشعوب القارة”. بالإضافة إلى “إنهاء التهميش المفروض على قارتنا في مجلس الأمن الأممي وفي مختلف المنظمات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية، لأن هذا التهميش يُعد أكبرَ مصدر لغياب قارتنا عن صنع القرارات الدولية وحتى تلك التي تعنيها بصفة مباشرة”، و”تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية في إفريقيا وتوجيه جهودنا نحو التسريع في تجسيد الأجندة الأممية 2030 والأجندة الإفريقية 2063، لأن تخلف إفريقيا عن ركب التنمية المستدامة سيكون له الأثر البالغ في إطالة أمد التحديات الماثلة أمام دول وشعوب قارتنا”.
