عين تموشنت – أكد وزير التكوين المهني و التمهين، ياسين مرابي، يوم الإثنين بعين تموشنت أن قطاعه في تحدي كبير للإسهام في التنمية الاقتصادية من خلال تكوين كفاءات مهنية عالية في تخصصات تتماشى وأهداف التنمية المستدامة.
وأبرز السيد مرابي خلال زيارته الميدانية التي قادته إلى ولاية عين تموشنت أن “قطاع التكوين و التعليم المهنيين في تحدي كبير للإسهام في التنمية الاقتصادية من خلال تكوين كفاءات مهنية عالية في تخصصات تتماشى وأهداف التنمية المستدامة .
وشدد الوزير خلال معاينته لعدد من الورشات التكوينية بمركز التكوين المهني و التمهين “محمد بن محمد” ببلدية حاسي الغلة على “أهمية تفعيل نمط التمهين الذي يعتبر مؤشرا هاما يدل على نجاعة القطاع و الطريق الأمثل لتمكين متخرجي القطاع للولوج إلى سوق الشغل”.
ونوه ذات المسؤول الحكومي بالشركاء الإقتصاديين الذين” أثبتوا دوما تعاونهم مع قطاع التكوين من خلال الإتفاقيات المبرمة مع عديد المتعاملين الإقتصاديين”.
واطلع الوزير على تصميم خاص بنموذج لمزرعة إيكولوجية من ابتكار عدد من مراكز التكوين المهني بالولاية حيث دعا إلى تجسيد هذا المشروع في أقرب الآجال.
كما أشرف بالمناسبة على التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين قطاعه بالولاية و كل من مديرية الصيد البحري و المنتجات الصيدية و غرفة مهني القطاع تهدف إلى وضع الهياكل و الخبرات المتوفرة في خدمة القطاعين إضافة إلى إتفاقية ثانية مع جامعة “بلحاج بوشعيب” لخلق فضاء تعاون بين دار المقاولاتية و دار المرافقة و الإدماج المهنيين .
وبمركز التكوين المهني ببلدية المالح أكد الوزير على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة لتسويق منتجات متربصي القطاع ضمن المقاربة الإقتصادية التي يتبناها القطاع.
والى جانب ذلك، أشرف السيد مرابي بمحطة تصفية المياه المستعملة ببلدية تارقة على إبرام اتفاقيات تعاون بين قطاعه بالولاية و مديرية الموارد المائية والديوان الوطني للتطهير وأخرى مع محطة تحلية مياه البحر بشط الهلال ببلدية سيدي بن عدة و أيضا مع مصنع الإسمنت ببني صاف خلال زيارته الميدانية لهذه المنشآت العمومية .
وتهدف هذه الإتفاقيات إلى تجسيد إطار تعاون و تنسيق فيما يخص التكفل باستقبال متربصي القطاع في التخصصات التكوينية ذات الصلة و أيضا إثراء مدونة الشعب لقطاع التكوين و التعليم المهنيين بتخصصات جديدة تتماشى و احتياجات هذه المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة.
وكـالة الأنباء الجزائرية