ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات من طرف البنك الوطني الجزائري خلال العام الماضي 2022 ب220 بالمائة على أساس سنوي, لتصل إلى 5ر3 مليار دج, حسبما أفاد به يوم الأحد بالجزائر العاصمة المدير العام لهذا البنك العمومي, محمد لمين لبو.
جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, ترأسها لخضر سالمي, رئيس اللجنة, في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي.
وكشف السيد لبو خلال هذه الجلسة أن رقم اعمال البنك الجزائري في 2022 تجاوز 160 مليار دج أي ما يعادل 2ر1 مليار دولار.
وبلغت قيمة الودائع على مستوى البنك الوطني الجزائري الى غاية 31 ديسمبر 2022 ما يربو عن 21 مليار دج, حسب المدير العام الذي أكد أن البنك الوطني الجزائري
يحتل الصدارة وطنيا في هذا المجال.
وعن المشاريع الجارية والمستقبلية, أكد السيد لبو, سعي البنك إلى توسيع شبكته المحلية لتغطي كامل التراب الوطني بنسبة 100 بالمائة.
أما على الصعيد الخارجي, فإن البنك يعتزم فتح فروع جديدة في إفريقيا “سيتم دراستها والإعلان عنها قريبا”.
ويضاف ذلك إلى البنك الجزائري الذي تم إنشاؤه في موريتانيا بمشاركة ثلاث بنوك وطنية أخرى وهي بنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة
والتنمية الريفية, حيث تحصل في شهر يناير الماضي على سجله التجاري.
كما تم إنشاء البنك الجزائري في السنغال (بالشراكة مع نفس البنوك) تحصل على سجله التجاري في ديسمبر 2022, في حين ينتظر أن تنتهي اللجنة المصرفية في دكار
من دراسة ملف الترخيص “خلال الاسابيع المقبلة” ليتم الشروع مباشرة في الاستغلال, وفقا للمسؤول ذاته.
وحول مشروع القانون النقدي والمصرفي, اعتبر السيد لبو أنه يمثل “بادرة خير” و”انطلاقة جديدة” في عالم الصيرفة على المستوى الوطني
الإذاعة الجزائرية