صنف البنك الدولي في آخر تحديث له حول الامن الغذائي دولة المغرب في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي تشهد ارتفاعا واسعا في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يفسر موجة السخط في المملكة بسبب تردي الأوضاع المعيشية للأسر المغربية في ظل استمرار الغلاء و ارتفاع لجوء الدولة إلى المديونية.

 

وحسب آخر تصنيف للهيئة الدولية، فقد تم وضع المملكة المغربية في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و 30 بالمائة.

 

وحذرت المؤسسة الدولية نظام المخزن من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، حيث شهد التضخم الغذائي في المملكة ارتفاعا قياسيا انتقل من 4.3 بالمائة في يناير 2022 إلى 14.4 في المائة في نوفمبر الماضي.

وتوضح هذه الأرقام سبب السخط الشعبي الذي تشهده عدة مدن مغربية احتجاجا على موجة غلاء المعيشة و ارتفاع أسعار المواد الأساسية و المحروقات إلى جانب تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

وتسبب غلاء أسعار المواد الغذائية والوقود أيضا في انتقادات حادة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يملك إحدى أهم شركات توزيع المحروقات في المغرب.

 

وفشلت حكومة المخزن في حل الأزمات المتعددة التي يتخبط فيها المواطن، وهو ما دفع بالأخير الى فقدان ثقته بها، حيث كشفت الارقام التي قدمتها المندوبية السامية المغربية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر سنة 2008.

 الإذاعة الجزائرية