الجزائر – شارك وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، في الجلسات العلنية للمؤسسات المالية متعددة الأطراف، التي تجري بمناسبة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، حيث كانت له محادثات “مثمرة” مع وزراء مالية و خبراء حاضرين في هذه الجلسات، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر، انه في إطار هذه الاجتماعات السنوية، الجارية في واشنطن من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، شارك السيد كسالي، في جلسات محافظي البنوك العرب والأفارقة مع رئيس مجموعة البنك الدولي، وكذا في جلسات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا)، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف ذات البيان، ان هذه الاجتماعات قد شكلت “ارضية لتبادل وجهات النظر حول الانشغالات التي تخص تلك المناطق، في ظرف تكتنفه التقلبات الاقتصادية المتزايدة، بسبب استمرار تأثير الازمات الغذائية والطاقوية وضغوط التضخم التي تميز الوضعية الاقتصادية العالمية الحالية”.
كما التقى المشاركون في هذه اللقاءات، برؤساء مؤسسات بروتن وودز، و تحادثوا معهم حول السبل و الوسائل التي تمكن هؤلاء من مرافقة بلدان تلك المناطق في جهودهم التنموية.
كما شارك الوزير، في الاجتماع الوزاري حول راس المال البشري للبنك الدولي، والذي تمحور حول مسالة “حماية و تعزيز راس المال البشري في ظرف يتميز بأزمة غذائية عالمية”، حسبما اكده الوزير.
وأوضع السيد كسالي، في المداخلة التي القاها في هذا الاجتماع، ان “الجزائر تعول كثيرا على راس مالها البشري، كمورد أساسي ثمين و كذا على القطاع الفلاحي كنشاط اقتصادي محوري، لضمان الهدف المتمثل في امن غذائي اكبر على المديين المتوسط و الطويل”.
وذكر في هذا الصدد، بإجراءات المواجهة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، للتصدي لضغوط التضخم المرتبطة خاصة بارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاسواق الدولية، مضيفا ان “البلد يعمل باستمرار لضمان حياة كريمة للمواطنين، من خلال ضمان الحصول على المنتجات الضرورية على غرار المواد الغذائية و التمدرس والصحة”.
وتابع الوزير قوله، ان ذلك قد مكن الجزائر من ان تكون في مقدمة التصنيفات الدولية على غرار التقرير حول التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، الذي صنف الجزائر في المرتبة الثالثة على المستوى الافريقي، و كذا تقرير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، الذي وضع الجزائر في المركز الأول على مستوى افريقيا، في مجال الامن الغذائي خلال فترة 2018-2020.”
كما اشار السيد كسالي، الى ان “الجزائر تسعى الى تعزيز هذا الموقع عبر تبني سياسة لتطوير القطاع الفلاحي والريفي، حول مسعى مهيكل و مدمج، و ذلك بهدف تعزيز الامن الغذائي للبلاد، و تعزيز فلاحة عصرية و فعالة و خلاقة للثروة ومناصب الشغل التي من شانها أن تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني و تقليص اختلال الميزان التجاري”.
وخلص ذات المصدر في الأخير، الى التأكيد بان “وزير المالية قد تحادث على هامش هذه الاجتماعات السنوية، مع بعض نظرائه من البلدان الأخرى، حيث تطرق معهم الى وضعية علاقات التعاون و السبل والوسائل الكفيلة بتطويرها أكثر”.
وكـالة الأنباء الجزائرية