نيويورك (الأمم المتحدة) – دعت الأمم المتحدة دول العالم إلى اتخاذ تدابير وقائية وضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال، في حالات النزاع المسلح.

و حذر خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان, في بيان بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة, من أن الأشخاص ذوي الإعاقة, غالبا ما يتخلفون عن الركب في حالات النزاع المسلح ويواجهون مخاطر وتحديات جسيمة خلال الفرار وحماية أنفسهم والوصول إلى الضروريات.

و حث الخبراء, الدول على اتخاذ تدابير وقائية وضمان الإدماج والوصول إلى مساعدة, مؤكدين أن الأشخاص ذوو الإعاقة معرضون للخطر بشكل كبير عند اندلاع النزاع بسبب التمييز المستمر, ويتحملون أكبر المخاطر والتحديات قبل وأثناء وبعد النزاع المسلح.

و أشاروا إلى أن عدم القدرة على الفرار من القتال, وخطر الهجران, ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية, مثل الغذاء والماء والمأوى والأجهزة المساعدة, وكذلك التعليم والرعاية الصحية والتعرض للوصم والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي والأذى النفسي والفقر تمثل كلها, حقائق مشتركة بين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أوضاع الصراع, وخاصة الأطفال.

و أضافوا أن انهيار الخدمات والبنية التحتية يعد ضارا بشكل خاص بالنسبة لهؤلاء الأشخاص, وغالبا ما يظلون غير مرئيين عند تخطيط المساعدة وتقديمها.

و حذر الخبراء من أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال طويلة المدى, قد تؤدي إلى أشكال مختلفة من الإعاقة, مما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الأطفال وإعادة إدماجهم.

و أكد خبراء حقوق الإنسان على ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل هادف في العمل الإنساني وكذلك في منع النزاعات والمصالحة والحل وإعادة الإعمار وبناء السلام باعتبارهم مصدر قوة في المساعدة على إعادة بناء المجتمعات التي مزقتها النزاعات.

و شدد الخبراء على أهمية جودة البيانات والمعلومات في الوقت المناسب لفهم كيفية تأثير النزاع المسلح على الأشخاص ذوي الإعاقة, بمن فيهم الأطفال, وتحقيقا لهذه الغاية, دعا الخبراء إلى تصنيف البيانات التي يتم جمعها بشأن الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين في النزاع المسلح حسب الإعاقة والجنس والعمر.

و حثوا الدول على اتخاذ تدابير لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين, بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة, وضمان وصولهم إلى العدالة, وسبل الانتصاف الفعالة.

وكـالة الأنباء الجزائرية