اختتمت مساء اليوم الأربعاء بقصر الأمم نادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) أشغال لقاء الحكومة مع الولاة الذي أشرف على افتتاح أشغاله ,أمس الثلاثاء, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, بعدة توصيات تهدف الى تجسيد تنمية محلية مستدامة وتحديات تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي والمائي, و خلق الثروة وفرص الشغل, الى جانب رقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية.
وقد تم خلال أشغال الجلسة الختامية لهذا اللقاء الذي أشرف عليها الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, بحضور أعضاء من الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية, اعتماد توصيات الورشات ال5 التي تم تنظيمها خلال هذا اللقاء.
وتهدف هذه التوصيات الى تجسيد تنمية محلية مستدامة و رفع التحديات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والمائي, و خلق الثروة وفرص الشغل وكذا رقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية, علاوة على التخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة لفائدة المواطنين.
وفي هذا الصدد أوصت الورشة الاولى, التي تناولت الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة ومستدامة ب “تعزيز دور الوالي ومنحه صفة الآمر بالصرف لتسيير كافة عمليات الاستثمار العمومي في اختصاصه الاقليمي” و “تفعيل الدور المحوري للوالي في اطار التحكيم” الى جانب “اعادة ضبط أساليب تسجيل الاستثمار العمومي”.
كما أوصت هذه الورشة ب “مراجعة أساليب منح الإعانات للبلديات واقتراح وضع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية تنفيذها”, الى جانب “تحسين إدارة ومتابعة المشاريع المهيكلة الكبرى” و”استحداث قانون الجباية المحلية وإعادة النظر في توزيعها تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية” مع “تعزيز آليات الشفافية والدقة في تقديم المعلومات الخاصة بالجباية المحلية”.
أما الورشة الثانية التي خصصت لموضوع “الأمن الغذائي والمائي: التحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية” فقد أوصت بضرورة “اتخاذ اجراءات لرفع المعدل الوطني لانتاج البقوليات واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتعزيز انتاج هذه المواد الاساسية” وكذا “تفعيل التأمين على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية”.
كما شددت على ضرورة “توسيع المساحات المسقية بتعبئة مصادر جديدة للمياه” و”تشجيع تنظيم الفلاحين في تجمعات وتعاونيات” وكذا “إستحداث هيئة مكلفة بتسيير الحواجز المائية” و”اقتراح استخدام البذور المكافحة للجفاف” مع مواصلة “ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء”.
وأوصت نفس الورشة ب”وضع استراتيجية للتكفل بفائض المنتوجات الفلاحية” و”تسهيل منح قروض بنكية للفلاحين لإنجاز غرف التبريد والتخزين” و “توسيع مساحات انتاج الأعلاف وتشجيع الاستثمار” في هذا المجال وكذا “استحداث هيئة رقابية لمتابعة تسويق الاعلاف” مع “إنشاء منصة رقمية تحتوي على بيانات كل المذابح” المنتشرة في ربوع البلاد.
وبخصوص “الأمن المائي” دعت هذه الورشة الى “وضع برنامج إزالة الاوحال بالسدود والمجمعات المائية” مع “تسجيل عمليات انجاز السدود التي انتهت الدراسة الخاصة بها”, الى جانب “مراجعة قانون المياه وادراج تدابير جزائية لردع كل اعتداء على المنشآت المائية”.
أما ورشة “الاقتصاد المحلي: التحديات لخلق الثروة وفرص الشغل” فقد دعت الى ضرورة “تقديم حوصلة دورية حول الاستثمارات المنجزة “, حيث أنه “طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, أوصت بتعميم فضاءات مصغرة للنشاطات بالبلديات موجهة لأصحاب المهن وحاملي المشاريع المصغرة”, داعية الى “تطهير المشاريع الاستثمارية العالقة ووضع منهجية موحدة”.
كما أوصت ذات الورشة بضرورة “التنسيق مع الولايات والمناطق المجاورة لتحقيق تنمية ملائمة ومتوازنة تنسجم مع المخططات الاستراتيجية للدولة” و”الاسراع في تهيئة المناطق الحرة بالولايات الحدودية لخلق حركية اقتصادية وتجارية”, اضافة الى “تشجيع تمويل المشاريع الاستثمارية للجماعات المحلية عبر قروض مؤقتة من صندوق التضامن للجماعات المحلية وعند الاقتضاء من البنوك”.
أما المشاركون في ورشة الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية الجوارية فقد اوصوا بالاسراع في “تحيين وتكييف النصوص التشريعية لتتماشى مع متطلبات الرقمنة وحماية البيانات والمعطيات” مع “تعزيز آليات الرقابة الداخلية بإنشاء خلايا لمراقبة التسيير كعمل وقائي لمكافحة الفساد” الى جانب “تمكين المجتمع المدني والمواطن من متابعة اداء الادارة والمرفق العمومي وفتح المجال لتقديم اقتراحاتهم” مع تعزيز “انشاء لجان رقابية مستقلة ووضع آليات تلقي الشكاوي والتحقيق فيها بشكل شفاف”.
كما أوصت كذلك بضرورة “اعتماد انظمة رقمية تحد من التدخل البشري وتضمن الشفافية في صرف المال العام” وكذا “اصدار دليل شامل لتبسيط الاجراءات الادارية المعقدة وتطوير منصة متكاملة لتقديم خدمات اتصال مؤمنة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول الى المعلومات الادارية” و”توفير تطبيقات تحديد المواعيد وتسجيل الشكاوي للمواطنين والمستثمرين”.
كما دعت الى مواصلة تطوير البنى التحتية الرقمية ورفع تدفق الأنترنت ووضع نقاط استقبال رقمية في المناطق النائية والمعزولة.
أما الورشة الخاصة بالتخطيط والتسيير العمراني المستدام للمدينة فقد اوصت ب”استحداث مؤسسات ولائية وبلدية لتسيير المساحات الخضراء” وايجاد آليات تنظيمية لإنشاء الأقطاب الحضرية الجديدة. كما دعت الى ضرورة “مواصلة المجهودات الرامية للقضاء على جميع البنايات الهشة والقصديرية” و”تفعيل آليات متابعة إتمام البنايات للحفاظ على جمالية المدن” وكذا “اعادة الاعتبار للحظيرة السكنية ووضع آليات تسيير الاجزاء المشتركة”.
