الجزائر – درست الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، عرضا حول المناطق الحرة التجارية، سمح برسم ورقة طريق ترمي إلى إنشاء نظام بيئي حقيقي يشجع على بروز هذه المناطق، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وتم تقديم هذا العرض من قبل وزير التجارة وترقية الصادرات، يضيف ذات المصدر.
وفي هذا الإطار، تم إبراز النتائج المتمخضة عن التصور الذي أطلق بخصوص الكيفية العملية المتعلقة بالقيام، في مرحلة أولى، بإنشاء خمس (05) مناطق حرة تجارية على المديين المتوسط والطويل، طبقا للأحكام الجديدة للقانون رقم 22 ـ 15 المؤرخ في 20 جويلية 2022، الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة.
وبهذا الشأن، درست الحكومة، بوجه خاص، المناطق التي يتعين إنشاؤها وفق ترتيب الأولوية على أساس معايير اقتصادية تأخذ في الحسبان طابع كل منطقة حرة وخصوصيات كل فضاء مقترح لإقامتها، دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تسيير المناطق الحرة واستغلالها، وكذا طريقة التمويل التي يتعين اعتمادها ومساهمة الدولة في مجال تهيئة شبكات المنافع العامة وإنجاز المنشآت القاعدية.
وقد سمح هذا العرض، حسب البيان، برسم ورقة طريق ترمي إلى إنشاء نظام بيئي حقيقي يشجع على بروز مناطق حرة قادرة على تحفيز ديناميكية في مجال استحداث الثروة ومناصب العمل.
APS