بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) – أعربت الحكومة الصحراوية عن إدانتها الشديدة للممارسات القمعية التي تعرض لها الوفد الحقوقي الصحراوي المشارك في المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو على يد السلطات المغربية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف دولة الاحتلال.
وأدانت الحكومة الصحراوية في بيان صادر عن وزارة الإعلام، نقلته وكالة االانباء الصحراوية (وأص)، “الممارسات والانتهاكات الجسيمة لدولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، والتي تصادر حقوقهم المشروعة في التعبير عن مواقفهم وتشبثهم المشروع بتطبيق مقتضيات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، وخاصة إنهاء الاحتلال”.
وبعد أن وجه البيان رسائل تضامن ومؤازرة إلى أعضاء هذا الوفد الحقوقي، باسم الشعب الصحراوي قاطبة، جددت الحكومة الصحراوية التأكيد بأن الكفاح العادل للشعب الصحراوي سوف يستمر، في كل مواقع تواجده، بما في ذلك الأراضي الصحراوية المحتلة، وبكل الأساليب المشروعة، انسجاما مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وتطبيقا لمقررات المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني.
وفي سياق انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، عمدت سلطات الاحتلال المغربي إلى التعرض لمجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، إثر عودتهم من المشاركة في أشغال المؤتمر السادس عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، مساء أول امس الأحد.
وأشارت الوزارة الصحراوية الى ان المضايقات الاستفزازية بحق الوفد، بدأت بمجرد وصوله الى مطار الدار البيضاء، داخل التراب المغربي، قبل أن يتعرض اعضاء من الوفد الحقوقي الصحراوي، فور وصولهم إلى مطار العيون، في الأراضي الصحراوية المحتلة، لسلسلة من الممارسات والانتهاكات، بدأت بعزلهم عن بقية الركاب ومصادرة وثائقهم، ليتم إدخالهم تباعا وعنوة إلى إحدى الغرف داخل المطار.
وقد تم تعريض اعضاء الوفد بالمطار لشتى أنواع سوء المعاملة الحاطة من الكرامة البشرية، من تعذيب وضرب حتى السقوط أرضا وإهانة وتهديد وتحرش وتجريد من الملابس وعبث بحاجياتهم ومصادرة البعض منها، وخاصة من طرف عناصر معروفة، تمتهن حرفة الجلاد المتغطرس، مثل أحمد كايا ويونس فاضل، المعروف باسم “ابن التوحيمة”، حسب ذات البيان.
وعلى اثر هذه الممارسات المشينة، طالبت الحكومة الصحراوية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لحالة الظلم والعدوان السافر والحصار الخانق والانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي.
وكـالة الأنباء الجزائرية