أشرف وزير الاتصال, السيد زهير بوعمامة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على أشغال ورشة تكوينية لفائدة الصحفيين, حول “دور وسائل الإعلام في حماية حقوق الطفل”.
وترمي هذه الورشة المنظمة من قبل وزارة الاتصال, بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر, إلى تعزيز جهود الجزائر في مجال حماية الطفولة وتكريس دور الإعلام في التوعية بحقوقها.
وفي كلمة له, أشار السيد بوعمامة إلى “الرعاية الخاصة” التي تحظى بها هذه الفئة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أدرجها كأولوية في برامجه وسياسات الدولة, مبرزا “التزام الجزائر بالممارسة الفعلية في مجال حماية ورعاية الطفولة”.
كما نوه الوزير بالترسانة القانونية الوطنية التي تعنى بحقوق الطفل وبالجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها, في هذا الاتجاه, الهيئات المختصة.
وبالمناسبة, حرص الوزير على التنبيه إلى ضرورة “تعامل الإعلام بحذر وبمسؤولية عالية مع هذه الفئة الهشة, تفاديا للانزلاقات التي قد تسيء إليها”, داعيا الإعلاميين إلى “الاضطلاع بمسؤولياتهم كاملة في مرافقة جهود الدولة والمجتمع لحمايتها وضمان حقوقها”.
ولفت, في هذا الصدد, إلى أن قطاعه سيعمل, بالتنسيق مع مختلف الأطراف, على تنظيم ورشات شهرية لمعالجة قضايا تهم الإعلام والشأن الوطني, في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تكوين الصحفيين وتمكينهم من مهارات مهنية وقانونية وأخلاقية تساعدهم على تغطية الملفات الحيوية بالشكل الأمثل.
وعرج السيد بوعمامة على ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون, خاصة في قطاع غزة, من جرائم وانتهاكات فظيعة, مجددا التأكيد على تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الفلسطيني.
من جهته, ذكر الأمين العام لوزارة الاتصال, سليمان أعراج, بأن الجزائر من الدول السباقة التي تبنت سياسة وطنية لحماية الطفل, من خلال استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, إلى جانب تعزيزها للترسانة القانونية الضامنة لحقوق هذه الفئة, وذلك في إطار المساعي الحثيثة التي يقودها رئيس الجمهورية والمتماشية مع أهداف التنمية المستدامة.
وتوقف, في هذا الإطار, عند الرسالة الإعلامية السامية في هذا المجال ودور وسائل الإعلام في تبنيها ودعم جهود الدولة الجزائرية بهذا الخصوص.
بدورها, أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر, السيدة كتارينا جوهانسون, أن الجزائر “كانت ولا تزال شريكا أساسيا في مجال ترقية حقوق الطفل”, مذكرة بأنها كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1992, حيث تعمل منذ ذلك الحين على تجسيد التزاماتها.
وأضافت السيدة جوهانسون بأن هذه الجهود “تعكس إرادة الدولة الجزائرية في جعل حماية الطفولة أولوية وطنية”.
يذكر أن هذه الورشة شهدت حضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, عبد المجيد زعلاني, إلى جانب مدراء عدد من المؤسسات الإعلامية.
