أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، يشن حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، التي لم تنخرط في منطق التصعيد.
وجاء في بيان الوزارة: “لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، معتقدًا بأنه قد وجد ذريعة يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمته”.
وأوضح البيان أن “الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على العكس من ذلك تمامًا، فإن اليمين المتطرف وممثليه هم الذين يسعون لفرض ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وهي ضغائن يفصحون عنها علنًا ودون أدنى تحفظ”.
وأشار البيان إلى أن “الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماضٍ ولى بلا رجعة، فرصة لإطلاق العنان لغلها الدفين وحساباتها التاريخية مع الجزائر السيدة والمستقلة”.
وتابع ذات المصدر: “لسوء حظ هذه الفئة، فإن اختيار هذه الفرصة لم يكن موفقًا، بالنظر إلى أن المواطن الذي صدر بحقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحمل بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين وُلدَا من زواجه من مواطنة فرنسية، ويمارس عملًا مستقرًا منذ 15 عامًا، مما يجعله مندمجًا اجتماعيًا بشكل كامل”.
وأكد البيان أن “كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقًا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار الطرد المتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك، لم تتح له فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية عادلة تحميه من تعسف استخدام السلطة، خاصة وأن تنفيذ قرار الطرد كان سيمنعه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام”.
وأضاف البيان: “في انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة بالاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974، لم ير الطرف الفرنسي ضرورة لإبلاغ الطرف الجزائري بتوقيف المواطن أو اعتقاله أو احتجازه أو حتى بقرار طرده. كما لم يتجاوب مع الطلب الجزائري بضمان الحماية القنصلية لهذا المواطن ومنحه حق الزيارة”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “القرار الجزائري بخصوص هذه القضية جاء انطلاقًا من الحرص على السماح للمواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه، والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف على التراب الفرنسي”.
