الجزائر- شكل موضوع دور السلطات المحلية لبعث الاستثمارات في إطار المناخ القانوني الجديد محور أشغال الورشة الثانية لاجتماع الحكومة-ولاة, الذي افتتحت أشغاله يوم السبت بالجزائر العاصمة.
و ستسمح هذه الورشة, التي اختير لها موضوع “إطار مستحدث لبعث الاستثمارات: أي دور للسلطات المحلية ؟”, للمشاركين من توضيح وتحديد الدور الذي يتعين على السلطات المحلية, ولا سيما الولاة, ان تؤديه في ظل المناخ القانوني الجديد المتعلق بالاستثمار, والذي يتميز بإصدار قانون جديد وجميع النصوص التطبيقية ذات الصلة, حسبما جاء في مذكرة تأطيرية.
و علاوة على شرح أحكام القانون الجديد المتعلق بالاستثمار و النصوص التطبيقية المتعلقة به, تهدف هذه الورشة كذلك الى توضيح الدور المنوط بالجماعات المحلية في مجال الاستثمار والتشديد على أهمية مسعى متعدد القطاعات و الاطراف الذي يستدعي تعبئة فاعلين عموميين و خواص و كذا المجتمع المدني للتنمية الاقتصادية المحلية.
وفي هذا الصدد, تمت مناقشة عدة محاور من طرف مختلف المشاركين من اجل تحديد الوسائل والسياسات الضرورية لبعث الاستثمار المحلي الذي من شأنه المساهمة في خلق الثروة و مناصب العمل المستدامة.
و يتعلق الامر بتسليط الضوء على الحركية الاقتصادية المحلية كمقاربة ارادية موجهة لإقليم محدد والتي تضع تصورا للتنمية الاقتصادية عبر اعطاء الاولوية لاسيما للموارد و القدرات المحلية لهذا الاقليم, بالإضافة الى ازالة الحواجز بين مختلف الاجهزة الموجودة لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ربطها أحسن للمحيط الذي هي موجهة اليه.
كما تعلق الامر بمناقشة مسألة تطوير آلية لتوحيد الوسائل المادية التابعة لمختلف الاجهزة القطاعية لتمويل المشاريع الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية و تدعيم التنسيق فيما بين القطاعات ضمن منظور بيئي للأعمال.
كما ستناقش في هذه الورشة كيفية تجميع الموارد المالية التابعة لمختلف الاجهزة القطاعية قصد تنشيط الاقتصاد المحلي ووضع آليات تمويل ومرافقة لأجل تجسيد المشاريع المحفزة للتنمية الاقتصادية مع وضع آليات فعالة تدعم المبادرات المحلية التي تمكن من تحرير القدرات الإنتاجية للإقليم لا سيما من خلال دعم انتشار المؤسسات المصغرة والمتوسطة والصناعات المصغرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
ومن جهة أخرى، ناقش المشاركون ضرورة وضع اطار عمل متجانس ينظم الفضاءات المخصصة للاستثمارات مع الحرص على تعريف شروط انشاء وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ومناطق النشاطات المصغرة كما تم الخوض في أهمية اعادة النظر في دور الوكالة المسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بتطوير المؤسسات المصغرة والمتوسطة وهياكل التنشيط والدعم التابعة لها على المستوى المحلي.
وتم ايضا خلال المناقشات ذكر ضرورة اعادة تعريف وتنشيط دور صناديق الاستثمار الولائية واشكالية تسيير العقار التابع للأملاك الخاصة للجماعات المحلية بجانب إعادة تحديد وتحسين دور ومهام الوكالات العقارية المحلية.
وكـالة الأنباء الجزائرية
أحدث التعليقات