أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي, اليوم الإثنين, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أن تقديم مشروعي قانونين إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي وإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي, يعد اعتراف بتضحيات منتسبي الجيش الوطني الشعبي وتشجيع التخصصات والتميز.
وخلال عرضها لمشروعي القانونين في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني, أوضحت ممثلة الحكومة أن الهدف من النصين “الاعتراف الرسمي بالتضحيات والرفع من معنويات منتسبي الجيش الوطني الشعبي وتشجيع التخصصات والتميز خاصة في مجالات الحرب الالكترونية والبحث والتطوير”, بالإضافة إلى “ترسيخ قيم الولاء والانتماء من خلال ربط الاجيال الجديدة بتقاليد الجيش الوطني الشعبي”.
وأفادت السيدة جيلالي أن مشروع القانون الأول “يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة تحمل معاني رمزية عالية ويتعلق الأمر بـ “(وسام القيادة العملياتية), الذي يمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم” و”+وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة+, ويمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية”.
كما يقترح ذات المشروع, حسب الوزيرة, استحداث “(وسام الابتكار) الذي يمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي”, و”(وسام التميز العلمي), ويمنح لحاملي رتبة (أستاذ) من المستخدمين العسكريين والمدنيين, تقديرا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني”, وكذا “(وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي) الذي يمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية, تكريما للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر”,حسب وزيرة العلاقات مع البرلمان.
أما مشروع القانون الثاني, يهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي, المعدل والمتمم.
وفي هذا الصدد, “يهدف إلى إحداث وسامين جديدين, بالصفة المدنية, (الشارة الأولى) و(الشارة الثانية) لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني, الموجودين في نشاط الخدمة والذين أدوا على التوالي (20) سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم, و (30) سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بقيمتهم المهنية ووفائهم”.
وكان أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا في تقريرهم التمهيدي ما ورد في المشروعين اللذين يجسدان “إرادة حقيقية للاعتراف بتضحيات المتميزين من أفراد الجيش الوطني الشعبي, وشجاعتهم وتفانيهم”.
وخلال مناقشة محدودة لرؤساء المجموعات البرلمانية الستة حول النصين، أجمع هؤلاء على أن المشروعين “يؤسسان لمنظومة متكاملة تكرس قيم الوفاء والانضباط والكفاءة”.
