نددت الجزائر, يوم الأربعاء, بالتقاعس وسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والجمود واللامبالاة والصمت المطبق داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, فيما يخص الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة, في ظل إفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب.

وخلال النقاش العام حول البند 4: “حالات حقوق الإنسان التي تتطلب انتباه المجلس”, بالدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان, أكد رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية, السيد رشيد بلادهان, أن الجزائر تولي أهمية  كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها لتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن الجزائر تعيد التأكيد على وجوب معالجة قضايا حقوق الإنسان في السياق العالمي من نهج بناء وغير تصادمي وغير مسيس وغير انتقائي وقائم على الحوار وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وموضوعية ويراعى فيها احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والحياد وعدم الانتقائية والشفافية كمبادئ توجيهية.

وفي هذا الإطار, أشار السيد بلادهان إلى أن الجزائر تعتقد أن اللوائح القطرية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في بعض البلدان في إطار هذا البند من جدول الأعمال هي قرارات لاتزال تأتي بنتائج عكسية, لكونها لا تحظى بدعم سلطات البلدان المعنية وبالتالي لا تساهم في تغيير وضع حقوق الإنسان في هذه البلدان بشكل إيجابي.

وندد رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بالتقاعس وسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والجمود واللامبالاة والصمت المطبق داخل المجلس, فيما يخص الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة, في ظل حصانة جائرة وإفلات من العقاب, شجع الاحتلال الصهيوني على استمرار عدوانه الغاشم وحصاره ضد المدنيين الفلسطينيين, مما أدى إلى استشهاد العديد منهم جلهم أطفال ونساء.

ونوه إلى أن المجلس مطالب في إطار صميم ولايته, باتخاذ قرارات ذات مصداقية واتخاذ إجراءات هادفة للتنديد بالانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والمثبتة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان المحاسبة وجبر الضرر عليها.