أبرز مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، أن قرار مجلس الأمن الأممي الأخير لم يمنح حصرية حل القضية الصحراوية لمشروع “الحكم الذاتي” المغربي، بل “ترك الباب مفتوحا أمام مبادرات وأفكار أخرى يمكن أن تقدمها الأطراف المعنية بالنزاع”، موضحا أن بعثة المينورسو أنشئت لتنظيم استفتاء تقرير المصير و”تفاصيل هذا الخيار تبقى رهن التفاهم بين المعنيين مباشرة”.
وقال مسعد بولس، في تصريحات لقنوات تلفزيونية، إن مشروع “الحكم الذاتي” المغربي “ليس الحل الوحيد المطروح”, لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن “لم يمنحه حصرية الحل، بل ترك الباب مفتوحا أمام مبادرات وأفكار أخرى يمكن أن تقدمها الأطراف المعنية بالنزاع (…) ورحب بكل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة”.
وشدد بولس على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع “هو التوافق بين الطرفين المعنيين مباشرة، أي جبهة البوليساريو والمغرب”، مشيدا بموقف جبهة البوليساريو بخصوص القرار الأممي، قائلا إن تصورها “ليس سلبيا كما يصور، بل يتضمن تحفظات مشروعة ومن حقها التعبير عنها في مثل هذه القضايا الحساسة”.
وفي السياق، أبرز أن “الإشكال الحقيقي يكمن في مقدمة القرار الأممي وليس في مضمونه (..) حيث أن المشكل طرح في مقدمة المشروع، ولولا ذلك لصوتت الجزائر وهذا أمر مهم، ولحصل القرار على تصويت 15 عضوا”، أي جميع أعضاء المجلس.
ورغم تأكيده أن قرار مجلس الأمن جاء مختلفا بعض الشيء عن الموقف الرسمي للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، شدد بولس على أن بلاده “تشجع طرفي النزاع على المضي قدما في مسار الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل ومرض لجميع الأطراف”.
وبخصوص إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، قال السيد بولس: “إن قضية تقرير المصير تعود إلى الأطراف المعنية وخلال التفاوض سيتم التفاهم حول ذلك”، مذكرا بأن “بعثة المينورسو أنشئت في الأصل لتنظيم استفتاء تقرير المصير، لكن تفاصيل هذا الخيار تبقى رهن التفاهم بين المعنيين مباشرة”.
