تحتضن الجزائر، السنة المقبلة، الدورة ال42 لمجلس وزراء العدل العرب واجتماع المكتب التنفيذي للمجلس، حسب ما أفادت به وزارة العدل، يوم الأربعاء، في بيان لها.
وأوضح البيان أن أشغال الدورة ال41 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزراء العدل العرب ورؤساء الوفود العربية، توجت بقرار من المجلس يتضمن توجيه الشكر إلى الجزائر، ممثلة في وزارة العدل، على استضافتها للدورة ال42 لمجلس وزراء العدل العرب واجتماع المكتب التنفيذي للمجلس، خلال نوفمبر 2026″.
وخلال مشاركته في أشغال هذه الدورة، أكد السيد بوجمعة أن الجزائر « قطعت أشواطا كبيرة في مجال إصلاح العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، تحت الرعاية السامية للقاضي الأول للبلاد، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمرتكزة على تنمية القدرات البشرية وتطوير المنظومة التشريعية وأنسنة العقوبة وتعزيز الحقوق والحريات ».
كما استعرض وزير العدل « واقع عصرنة مرفق القضاء وما عرفه من إدخال التقنيات الحديثة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تسيير العمل القضائي وتكريس التقاضي الالكتروني », حيث شدد على « أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التكامل القانوني والقضائي العربي وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة », يضيف المصدر ذاته.