نظمت وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, دورة تكوينية في لغة الإشارة لفائدة الأطقم البيداغوجية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والمتربصين من المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم, في إطار تعزيز القدرات في هذا المجال.

وأشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين مرابي, والأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الحكيم بن تليس, على إطلاق هذه الدورة التكوينية الرامية إلى تعزيز قدرات المتدخلين المكلفين بتكوين وتعليم الأشخاص من فئة ذوي الإعاقة السمعية.

وحسب المنظمين, فإن هذه الدورة التكوينية يشرف عليها أساتذة مختصون في لغة الإشارة التابعين للمراكز الوطنية لتكوين المتخصص التابعة لقطاع التضامن الوطني, وتهدف إلى تسهيل عملية التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية وإدماجهم في المجتمع, و ترمي إلى تعزيز قدرات المتدخلين في مجال التكفل بهذه الفئة.

وبهذه المناسبة, أكدت السيدة كريكو على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة, مذكرة بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفيذي في ديسمبر 2021.

كما أشارت الوزيرة إلى جهود قطاع التضامن الوطني في مجال التكفل بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص, من بينها 46 مؤسسة متخصصة للأطفال المعاقين سمعيا, إضافة إلى التأطير التربوي والبيداغوجي من أخصائيين نفسانيين ومربين متخصصين.

وذكرت السيدة كريكو ببرنامج التأطير والتكوين القاعدي بقطاع التضامن الوطني, مشيرة إلى عدة دورات تكوينية تمت برمجتها لتحسين مستوى ومعارف المؤطرين البيداغوجيين والتربويين الذين يتكفلون بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المؤسسات المتخصصة.

وفي ذات السياق, أشارت إلى عدة دورات تكوينية في لغة الإشارة نظمها القطاع, شملت 2033 مستفيد, مبرزة أن الدورة التكوينية التي تم إطلاقها اليوم تتبعها دورات مماثلة على مستوى مختلف الولايات.

ومن جهته, أوضح السيد مرابي أن هذه الدورة التكوينية تعتبر فرصة لتلقين القواعد الأساسية للغة الاشارة خاصة لفائدة الأساتذة في التكوين المهني المكلفين بالتواصل مع هذه فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتها على اكتساب المهارات اللازمة وتنمية روح الإبداع لديها لتسهيل إدماجها المهني.

كما ذكر الوزير بالتدابير المتخذة في مجال تكوين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, من خلال تخصيص برنامج تكويني مكيف, سيما بتحديد تخصصات تتناسب مع طبيعة الإعاقة وذلك على مستوى مراكز جهوية متخصصة لهذه الفئة, مبرزا الجهود المبذولة من قبل القطاع من أجل تكفل أحسن بهذه الفئة في مجال التكوين المهني.

وبدوره, أشار الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية التكوين, خاصة في مجال لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع فئة ذوي الإعاقة السمعية, مذكرا بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم.