أبرز وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, عبد القادر جلاوي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, عمل القطاع الرامي إلى إعادة تأهيل شبكة الطرقات عبر مختلف ولايات الوطن, من خلال تجسيد برامج صيانة شاملة, مع تعزيز المتابعة الميدانية, قصد تحسين جودة البنية التحتية وضمان سلامة مستعملي الطرق.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, ترأسها نائب رئيس المجلس, محمد أنور بوشريط, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, قال السيد جلاوي أن دائرته الوزارية تولي أهمية بالغة لصيانة الطرقات وإعادة تأهيل المقاطع المتدهورة, باعتبارها عنصرا أساسيا في تحسين ظروف التنقل ودعم الحركية الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف المناطق.
وبهذا الخصوص, أشار الوزير إلى تنفيذ عدة عمليات لصيانة وتحديث شبكة الطرق, مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك التأخر المسجل في بعض مشاريع القطاع, وتعزيز المتابعة الميدانية في تسييرها, لافتا إلى أن العمل جار لتحقيق توازن حقيقي بين الولايات ضمن برامج الأشغال العمومية, لاسيما تلك المتعلقة بالطرقات.
ولدى رده على انشغال النائب الصديق بخوش (حزب جبهة التحرير الوطني) المتعلق بإعادة الاعتبار لبعض الطرقات بولاية تبسة, أوضح الوزير أن الولاية استفادت, في إطار قانون المالية ل 2026, من برنامج خاص لتطوير وصيانة شبكة الطرق, بغلاف مالي يفوق 5 مليار دج.
ويشمل هذا البرنامج ازدواجية الطريق الوطني رقم 83 وعصرنة الطريق الوطني رقم 117, فضلا عن إعادة إنجاز منشأتين فنيتين على مستوى الطريقين الوطني رقم 10 والولائي رقم 07, وصيانة الطرق الولائية على مسافة إجمالية تقارب 30 كلم.
وفي رده على انشغال النائب يوسف بوقفدة (حركة البناء الوطني) حول وضعية شبكة الطرقات بولاية البيض, أكد الوزير أن أشغال إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 47 جارية, حيث بلغت نسبة تقدم الحصة الأولى منه (15 كلم) أكثر من 60 بالمائة, مع برمجة تسليمها مطلع الثلاثي الثاني من السنة الجارية, فيما انطلقت أشغال الحصة الثانية (9 كلم) أواخر ديسمبر 2025, على أن يتم استلامها خلال الثلاثي الثالث من 2026.
كما أوضح السيد جلاوي, في رده على سؤال النائب عبد الحق بلفار (الأحرار) حول إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 103 بولاية برج بوعريريج, أنه, بعد استلام شطرين من المشروع, يرتقب الشروع خلال 2026 في إنجاز الشطر الثالث منه والممتد على 10 كلم, عقب تسجيله ضمن قانون المالية واستكمال إجراءات إعداد ودراسة دفتر شروطه, في حين تمت برمجة تسجيل الشطر الرابع, الممتد على مسافة 6 كلم, خلال البرنامج المالي لسنة 2027, برخصة التزام تقدر ب 1,5 مليار دج.
اما في رده على سؤال النائب إسماعيل خاشع (حركة البناء الوطني) حول “الاختناق المروري” بولاية مستغانم, خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 والطريق الاجتنابي الحالي, أكد الوزير برمجة عدة حلول عملية, أبرزها إنجاز نفقين أرضيين, حيث يرتقب تسليم أحدهما خلال السنة الجارية, فيما تمت برمجة الثاني ضمن قانون المالية ل2026.
وبخصوص مشاريع الطرقات بولاية باتنة, محل انشغال النائب سليمان سماعلي (جبهة المستقبل), أكد الوزير أن قطاعه يعمل على تطوير وصيانة شبكة الطرق والمنشآت القاعدية بالولاية من خلال عدة برامج قطاعية, تجسدت ميدانيا عبر مشاريع منجزة, وأخرى قيد الإنجاز, من أجل تحسين حركة المرور, وتعزيز السلامة ودعم التنمية المحلية.
وبالمناسبة, تطرق الوزير الى أبرز المشاريع الجارية على غرار الطريق السيار الرابط بين باتنة والطريق السيار شرق-غرب على مسافة 62 كلم, وازدواجية محور الطريق الرابط بين الطريقين الوطنيين رقم 88 و03 على طول 56 كلم, مذكرا باستفادة الولاية, ضمن قانون المالية لسنة 2026, من 7 عمليات بغلاف مالي إجمالي فاق 3 مليار دج, تشمل ازدواجية وصيانة طرق وطنية وولائية وإنجاز منشآت فنية ودراسة تطوير شبكة الطرق.
