الإحصاء العام للفلاحة/ حملة الحصاد والدرس: السيد شرفة يترأس اجتماعا مع مدراء المصالح الفلاحية

الإحصاء العام للفلاحة/ حملة الحصاد والدرس: السيد شرفة يترأس اجتماعا مع مدراء المصالح الفلاحية

 ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اجتماعا مع مدراء المصالح الفلاحية ل58 ولاية من أجل مناقشة التحضيرات الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة 2024 وكذا تلك المتعلقة بحملة الحصاد والدرس لموسم 2023-2024، حسبما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للوزارة.

كما خصص هذا الاجتماع، الذي جرى أمس الأربعاء بتقنية التحاضر عن بعد، لمناقشة مدى استعداد المصالح المحلية لإجراء هذا الاحصاء الذي وصفته الوزارة في بيانها ب “العملية المحورية”.

وأوضح ذات المصدر، في هذا الصدد، أن الوزير ثمن مستوى التجنيد المخصص لعملية الإحصاء، وحث كافة الإطارات على المستوى المركزي والمحلي على رفع تحدي انجاحها، مذكرا في نفس السياق بالأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد لهذا الإحصاء الذي ستبنى عليه السياسات التنموية.

كما تناول الاجتماع أيضا موضوع التحضيرات الخاصة بحملة الحصاد والدرس لموسم 2023-2024، حيث ألح الوزير -حسب البيان- على “أهمية التحضير المسبق لعملية الحصاد عبر احصاء وحشد كل الوسائل الضرورية لإنجاحها لاسيما العتاد كآلات الحصاد، و فضاءات التخزين ووسائل النقل وغيرها”.

وفي هذا السياق، ثمن السيد شرفة المجهودات المبذولة في حملة الحرث والبذر لهذا الموسم، حيث “تم تحقيق 95 بالمائة من الأهداف المسطرة في هذا الخصوص”، يضيف نفس المصدر.

منتدى الدول المصدرة للغاز: الغاز الطبيعي يعد حجر الزاوية للأمن الغذائي العالمي

منتدى الدول المصدرة للغاز: الغاز الطبيعي يعد حجر الزاوية للأمن الغذائي العالمي

 أبرز منتدى الدول المصدرة للغاز الدور المحوري للغاز الطبيعي في الأمن الغذائي العالمي لاسيما بالنظر لمساهمته في إنتاج الاسمدة و دعم القطاع الفلاحي من نواحي شتى.

وأكد المنتدى في مقال نشره على موقعه الالكتروني يوم الاربعاء بعنوان “الغاز الطبيعي كحجر الزاوية للأمن الغذائي العالمي” ان “الغاز الطبيعي يعد حجر الزاوية للأمن الغذائي العالمي حيث يلعب دورا أساسيا في انتاج الاسمدة و في دعم مختلف جوانب قطاعات الفلاحة و الصناعة الغذائية”.

كما تعد مساهمة هذا المورد الطاقوي في تحسين كل من المردود الفلاحي ووفرة الغذاء وفي دعم التنمية الاقتصادية مساهمة “معتبرة”، يضيف ذات المصدر.

ولفت المنتدى في ذات المنحى إلى ان استقرار اسواق الغاز الطبيعي مرتبط ايضا بالامن الغذائي العالمي مؤكدا انه “من الحتمي مواصلة الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى نشاط المصب على غرار الأسمدة و في تعزيز سلاسل القيم اللوجستية من أجل ضمان الوصول إلى هذه المنتجات الهامة ووفرتها بأسعار معقولة”.

ويشدد المصدر نفسه على انه في وقت يواجه العالم تحدي إطعام ساكنة العالم المتزايدة، فإن “الاستعمال المستدام و الفعال للغاز الطبيعي سيبقى عامل أساسي لضمان الامن الغذائي العالمي”.

و تطرق المقال الى دور الاسمدة في الفلاحة العصرية نظرا لمساهمتها بشكل معتبر في زيادة المردود الفلاحي و في الانتاج الغذائي بشكل عام.

وحسب المنتدى تساهم الاسمدة ب 50 بالمائة في الانتاج الغذائي العالمي و هذا بالاستناد على تقديرات مختلفة مضيفا ان غياب الاسمدة قد يؤدي إلى تراجع حاد في وفرة الاغذية و هو ما يزيد من حدة الازمة الغذائية الحالية.

و تضيف الوثيقة ذاتها ان انتاج الاسمدة يعتمد بشكل قوي على الغاز الطبيعي والتي تعد (الاسمدة) أهم مادة أولية في مزيج الامونياك، الذي يعتبر المكون الاساسي للاسمدة الآزوتية.

كما ان تأثير الاسمدة المستخرجة من الغاز الطبيعي يعد “هاما” -يؤكد المقال- مضيفا ان مردود المحاصيل الفلاحية لا سيما الاساسية منها كالقمح و الأرز قد زاد بشكل معتبر خلال العشريات الاخيرة بفضل استخدام الاسمدة الازوتية.

ووفق المنتدى فإن دور الغاز الطبيعي في الأمن الغذائي العالمي يتجاوز انتاج الاسمدة، كونه يستخدم كذلك في شتى المجالات الفلاحية و الانتاج الغذائي.

وأكد المنتدى في المقال أن استخدام الغاز الطبيعي في الفلاحة له ايضا آثار اقتصادية أوسع. فبتحسين المردودية الفلاحية يساهم الغاز في تحسين الوضع الاقتصادي للفلاحين و المجموعات الريفية ما يحفز النمو و التنمية الاقتصادية.

وجاء في الوثيقة ايضا ان “الدول التي لها موارد غازية تتمتع بمزايا تنافسية في الانتاج الفلاحي. ويؤدي ذلك الى زيادة صادرات المنتجات الفلاحية ما يساهم في وفرة الاغذية و تحفيز التجارة العالمية.

وخلص المقال الى انه مستقبلا، فإن “دور الغاز الطبيعي في الفلاحة و الامن الغذائي العالمي قد يتزايد مع التطورات التكنولوجية و تطور حركية الاسواق و الابتكار في مجال انتاج الاسمدة و الاستخدام الاكثر فعالية للغاز و تطوير التكنوجيات الفلاحية ما سيعزز أكثر دور الغاز في دعم الامن الغذائي العالمي.

ويشار الى ان هذا المقال التحليلي قد نشر ضمن التقرير الشهري للمنتدى حول سوق الغاز لشهر مارس الجاري.

جمارك: ضرورة اعتماد استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات السيبرانية

جمارك: ضرورة اعتماد استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات السيبرانية

أكد المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة اعتماد استراتيجيات فعالة  لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني, في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الجمركية لتجسيد التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال يوم دراسي تحت عنوان “الأمن السيبراني: واقع وتحديات”, نظمته المديرية العامة للجمارك, بحضور مدير وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية, العميد عبد السلام بلغول, المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية, بوجمعة غانم, وممثلين عن المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة, المحافظة السامية للرقمنة وكذا مختلف الأسلاك الأمنية.

وأكد اللواء بخوش, في كلمة ألقاها بالمناسبة, أنه يتعين “التركيز على أمن البيانات الرقمية في المجال الجمركي وكسب رهان الأمن السيبراني, من خلال فهم التهديدات التي ينطوي عليها التطور التكنولوجي, وبالاعتماد على استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية, خاصة وأن الجمارك في وقت تقود فيه جهودها لتجسيد التحول الرقمي الذي يعد من أبرز أولوياتها”.

ولكسب هذا الرهان, أكد المدير العام للجمارك على وجه الخصوص على “ضرورة تثمين العنصر البشري ذو الكفاءات والمهارات اللازمة للتصدي لهذه التحديات السيبرانية بفعالية, من خلال توفير التدريب المناسب والتثقيف الأمني, الذي يمكن من تعزيز الوعي الأمني لتفادي هذه التهديدات واكتساب القدرات المهنية حول كيفية التعامل مع هذه الاختراقات”.

كما شدد على ضرورة انخراط الجميع في حماية وتأمين الفضاء الالكتروني للدولة باعتباره مسؤولية جماعية, خاصة “وان انظمة مؤسسات الدولة والقطاعات الاستراتيجية اصبحت معرضة لهجمات سبريانية من طرف اعداء الجزائر, لاسيما عن طريق المواقع وتطبيقات الشبكات الاجتماعية التي تعد منبرا لشبكات الجريمة المنظمة المعروفة بعدائها للوطن”.

“وبالرغم من كل هذه المحاولات التي استهدفت الفضاء الالكتروني للجزائر, إلا أن تعبئة جميع المؤسسات المتخصصة في مجال أمن المعلومات حالت دون بلوغ هذا الهدف الخبيث, وسمحت لإطارات الدولة الأكفاء بالتصدي لهذه الهجمات وإفشال جميع الخطط والمؤامرات التي تم التخطيط لها عبر الفضاء الإلكتروني”, يضيف اللواء بخوش.

و أبرز المدير العام للجمارك دور الأمن السيبراني في تطوير إجراءات الأمن وتفعيل السياسات والتقنيات التي تساعد في حماية الأنظمة والشبكات والأجهزة الإلكترونية من هذه التهديدات, من خلال استحداث برامج الحماية وتطوير أنظمة الكشف عن الاختراق وتنفيذ إجراءات الحماية الأخرى لتقليل المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.

وفي مداخلة له ضمن اشغال هذا اليوم الدراسي تحت عنوان “نظم المعلومات الوطنية: مخاطر وتدابير الأمن السيبراني”, أكد مدير وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية, العميد عبد السلام بلغول, أن الأمن السيبراني يمثل “مهمة معقدة وحساسة, ومسؤولية مشتركة تدعو جميع الأطراف المعنية, كل في مجال اختصاصه, إلى مضاعفة يقظتهم وجهودهم للحفاظ على السيادة الرقمية الوطنية, لا سيما في السياق الحالي”.

وعليه, فإنه من الضروري “السيطرة على التكنولوجيات وإدارة أصول المعلومات الوطنية, وتطوير الاقتصاد الرقمي من خلال توفير فضاء سيبراني آمن للمواطنين وهو الامر الذي سيساهم في الحفاظ على الصورة الايجابية عن الجزائر على المستوى الدولي مما يعزز الاستثمارات الاجنبية”, يضيف العميد بلغول.

من جانبه, لفت المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية بوزارة المالية, بوجمعة غانم, الى أهمية تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يعد بداية لحملة تحسيسية للتصدي للهجمات السيبرانية في البلاد.

وفي تصريح ل/وأج, أكد مدير المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك, بودادي اسماعيل, أن تنظيم هذا اليوم يندرج في اطار التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة من اجل تبادل الخبرات والتحسيس في مجال الامن السيبراني, منوها بالمجهودات التي يقوم بها مركزه في هذا الاطار, خاصة وأنه “مزود بأحدث التكنولوجيات فضلا عن الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية التي تسهر على حماية المعلومات”.

الإدراج الرسمي لأسهم القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر: “خطوة تاريخية” في مسار الاصلاح البنكي و المالي

الإدراج الرسمي لأسهم القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر: “خطوة تاريخية” في مسار الاصلاح البنكي و المالي

تم، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الادراج الرسمي لبنك القرض الشعبي الجزائري في التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر و انطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهم هذه المؤسسة المالية العمومية، ليكون بذلك أول بنك يلتحق بالبورصة، في “خطوة تاريخية” في مسار الاصلاح البنكي و المالي بالجزائر، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

و جرت العملية تحت اشراف وزير المالية، لعزيز فايد، بحضور محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، و المدراء العامين لكل من بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب و القرض الشعبي الجزائري، علي قادري، و رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة،يوسف بوزنادة، و اطارات من القطاع المالي.

وبالمناسبة، أكد السيد فايد أن هذا الادراج “حدث هام و تاريخي” جاء “تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالإصلاح البنكي”.

و أضاف “و بذلك نكون قد أنجزنا و في الآجال المحددة كل الأعمال التي تغطي مختلف الجوانب الإجرائية و القانونية و العملياتية التي سمحت بانطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهم القرض الشعبي الجزائري” .

و لفت الى أن هذه العملية تهدف الى ” تحسين كفاءة إدارة البنك و تعزيز حوكمته و المساهمة في خلق مناخ ثقة بين المستثمرين في السوق، من خلال إدراج بنك يتمتع بصحة مالية جيدة و تعزيز البورصة و إعادة إطلاق نشاطها، بهدف زيادة مساهمتها في تعبئة الادخار و تمويل الاقتصاد”.

و اعتبر الوزير أن النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية “مرضية للغاية و مشجعة للسوق”، مذكرا بأن المبلغ المعبأ فاق 112 مليار دج، أي “222 بالمائة من الهدف المسطر خلال المرحلة الأولى و81 بالمائة من الهدف الإجمالي للعملية، و المتمثل في التنازل عن 30 بالمائة من رأسمال القرض الشعبي الجزائري”.

و أضاف أن المبلغ المكتتب يمثل “رقما قياسيا للأموال المعبأة منذ إنشاء بورصة القيم المنقولة”.

كما اعتبرا إدراج هذا البنك العمومي في البورصة “علامة فارقة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية”، مضيفا أنه، ومن خلال هذه الخطوة، “يفتح القرض الشعبي الجزائري أبوابه أمام مساهمة أكبر من طرف المواطنين الجزائريين، مما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق و توفير فرص جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز السيولة مما ينعكس إيجابيا على حجم التداول”.

 ادراج بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر خلال السنة الجارية

كما أكد الوزير أن هذه الخطوة “هامة و تؤكد التزام الحكومة بدعم و تطوير القطاع المالي، تماشيا مع الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية التي تعنى بتعزيز الاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن هذه العملية ستشجع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، حيث “ستشهد السنة الجارية عملية إدراج بنك التنمية المحلية في البورصة”.

كما ستساهم هذه الخطوات كذلك، يقول الوزير، في تقديم بدائل لتمويل الاقتصاد الوطني و تنويعه و خلق فرص جديدة للعمل، داعيا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لبذل المزيد من الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الوطني من خلال” مراجعة و تحديث الأطر التنظيمية بما يتناسب مع هذه التطورات”.

ودعا ايضا شركة تسيير بورصة القيم، بصفتها المكلفة بتنظيم عملية الإدراج و حصص التداول و كذا الوسطاء في عمليات البورصة و جميع الفاعلين في الساحة المالية، إلى التكاتف حول مشروع تطوير السوق المالي و المساهمة في تعزيز هذه الديناميكية من خلال دعم آليات السوق المتاحة و العمل على الرفع من جاذبية السوق لدى المتعاملين الاقتصاديين.

و بالمناسبة، قام السيد فايد بتوقيع أمر بشراء الاسهم في السوق الثانوي.

من جانبه، اعتبر السيد قادري هذا الحدث “تاريخي و مشجع للمؤسسات الأخرى للالتحاق ببورصة الجزائر”.

وبدوره، أكد السيد بن موهوب ان “هذا اليوم تاريخي بالنسبة لسوق الاوراق المالية في بورصة الجزائر لأنه تم تجسيد الادراج الفعلي لبنك القرض الشعبي الجزائري”، مضيفا ان هذا الادراج هو تنفيذ لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بادراج بنكين على مستوى بورصة الجزائر.

أما السيد بوزنادة فأبرز أن النتائج المسجلة لهذه العملية تدل على ثقة المستثمرين في السوق المالي و في القطاع البنكي.

وقود: عدد السيارات المستعملة لغاز البترول المسال/وقود تعدى عتبة المليون في نهاية 2023

وقود: عدد السيارات المستعملة لغاز البترول المسال/وقود تعدى عتبة المليون في نهاية 2023

 تعدت الحظيرة الوطنية للسيارات التي تستعمل غاز البترول المسال/وقود, عتبة مليون سيارة في نهاية 2023, حسبما اكدته يوم الثلاثاء محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية.

و اوضحت المحافظة في تقرير كرس “لتطور غاز البترول المسال/وقود, و الغاز الطبيعي المضغوط كمقومين أساسيين في الانتقال الطاقوي في قطاع النقل في الجزائر”, ان “الحظيرة الوطنية للسيارات المستعملة لغاز البترول المسال/وقود, تعد 850000 سيارة في السداسي الأول من سنة 2023, و قد تتعدى عتبة المليون في نهاية سنة 2023”.

و اعتمادا على الاحصائيات الاخيرة في القطاع الطاقوي, اشارت المحافظة الى “زيادة معتبرة” في استعمال غاز البترول المسال/وقود في الجزائر التي سجلت ابتداء من سنة 2015, سيما على اثر ارتفاع سعر البنزين و المازوت الذي تم بمقتضى القوانين المالية 2016-2017-2018 و 2020, و بسبب الدعم الممنوح للتزويد و ووضع التجهيزات الخاصة بغاز البترول المسال/وقود.

و حسب التقرير الذي اعده فوج عمل “نقل نظيف” يتكون من ممثلين عن عديد الوزارات, فان  سعر غاز البترول المسال/وقود في الجزائر, يعد الارخص في العالم, حيث يباع للمستعملين بسعر اقل بخمس مرات من البنزين و ثلاث مرات اقل من المازوت.

و عليه فان الطلب على غاز البترول المسال/وقود ما فتئ يزيد في الجزائر منذ سنة 2016, منتقلا من 290 كيلوطن يساوي بترول) في سنة 2015, الى ازيد من 1800 كيلوطن يساوي بترول في سنة 2022.

كما سمح الطلب على غاز البترول المسال/وقود, بانخفاض “ملموس” لاستهلاك البنزين منتقلا من 4,4 مليون طن في سنة 2015 الى 3,3 مليون طن سنة 2022, أي باقتصاد بنزين يزيد عن مليون طن في سنة 2022, مقارنة بسنة 2015 حسب ذات الوثيقة.

و تمت الإشارة في ذات السياق, ان الجزائر تتوفر على امكانيات كبيرة في مجال انتاج غاز البترول المسال/وقود و الغاز الطبيعي المضغوط, مؤكدة ان تطوير هاذين المنتجين يمثلان “الحل الاكثر ملاءمة على المستويات الاقتصادية و الصحية و البيئية”.

و في هذا السياق، أصدرت الهيئة مجموعة من التوصيات بهدف زيادة تسريع معدل تحويل المركبات إلى غاز البترول المسال-وقود.

كما يتعلق الأمر أيضا بتزويد جميع مراكز التعبئة الموجودة بوسائل توزيع غاز البترول المسال-وقود و مضاعفة عدد هذه المراكز في جميع أنحاء البلاد و تعزيز أسطول شاحنات-صهاريج لنقل الغاز المسال من اجل ضمان الإمداد المستمر لمحطات الخدمات اضافة إلى زيادة عدد موزعي غاز البترول المسال/وقود على مستوى محطات الخدمات للقضاء على الطوابير الطويلة. ويدعو التقرير أيضا إلى تشجيع ودعم بناء محطات الخدمات المخصصة حصريا لتوزيع غاز البترول المسال-وقود و دراسة تعليق بل حتى الإلغاء التدريجي أو الكلي للدعم المخصص لتحويل السيارات إلى غاز البترول المسال-وقود و توجيهه نحو إنشاء البنى التحتية لتوزيع غاز البترول المسال-وقود وتشجيع ودعم التصنيع المحلي لمجموعات و صهاريج تخزين غاز البترول المسال-وقود.

و من بين التوصيات التي صاغتها ذات الهيئة اتخاذ إجراءات تنظيمية و تقنية تسمح بدخول المركبات المجهزة بمعدات غاز البترول المسال-وقود إلى الحظائر الموجودة تحت سطح الأرض والمغطاة بالإضافة إلى إدخال بند خاص في دفتر الشروط المنظم للمركبات المستوردة والمصنعة محليا مما يتطلب تخصيص حصة من النماذج المجهزة بمجموعات غاز البترول المسال/وقود مع الاعتماد الضروري .

و في ما يتعلق بالغاز الطبيعي المضغوط، لاحظت الهيئة أن هذا الوقود لم يتجاوز حتى اليوم المرحلة التجريبية بالرغم من إنجاز عدد كبير من الاعمال لصالح تطوير استخدامه كوقود للسيارات.

و بهدف إعادة بعث برنامج تطوير هذا الوقود، فانه من الضروري تسطير استراتيجية من شأنها أن تضفي إلى تسريع عملية استحداث نظام بيئي ملائم لنشر الغاز الطبيعي المضغوط في قطاعات النقل، حسب نفس الهيئة. وفي هذا السياق، تحدثت الهيئة عن عدة إجراءات يتعين القيام بها سيما وضع اطار تنظيمي ضروري لتعميم الغاز الطبيعي المضغوط، ونظام دعم للمستثمرين في محطات الغاز الطبيعي المضغوط، والدعم المالي لاقتناء الحافلات والشاحنات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط.

نقل أزيد من 15 مليون مسافر عبر المطارات في 2023

نقل أزيد من 15 مليون مسافر عبر المطارات في 2023

تم نقل أزيد من 15 مليون مسافر عبر المطارات ال36 المفتوحة على الملاحة الجوية العمومية خلال سنة 2023، حسبما أفاد به، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير النقل محمد الحبيب زهانة.

وتم تقديم هذه الحصيلة في جلسة استماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها كمال لعويسات، رئيس اللجنة، خصصت لعرض حصيلة نشاطات قطاع النقل ل2023، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من إطارات وزارة النقل والمؤسسات تحت الوصاية.

وأوضح السيد زهانة في عرضه أن المطارات المفتوحة على الملاحة الجوية العمومية، والبالغ عددها 36 مطارا، سجلت خلال العام الفارط حوالي 4ر15 مليون مسافر من بينهم 7ر6 مليون مسافر على الشبكة الداخلية و6ر8 مليون على الشبكة الدولية.

كما سجلت هذه المطارات حمولة تتجاوز 44700 طن في مجال نقل البضائع، حسب الأرقام التي قدمها الوزير.

ولفت السيد زهانة، في نفس السياق، إلى أن مطار الجزائر لوحده سجل خلال 2023 حركة مسافرين قدرت ب8 ملايين مسافر من بينهم 6ر5 مليون مسافر على الشبكة الدولية و4ر2 مليون مسافر على الشبكة الداخلية، مع تسجيل حمولة قدرها 42400 طن.

وقامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال نفس الفترة بنقل 7 ملايين مسافر (3ر2 مليون على الشبكة الداخلية و7ر4 مليون على الشبكة الدولية) على متن 32215 رحلة جوية، فيما نقلت شركة طيران الطاسيلي ما يقارب 3ر1 مليون مسافر (2ر1 مليون على الشبكة الداخلية و63 الف على الشبكة الدولية)، وفقا للمتحدث.

وبخصوص نشاط النقل البحري، كشف الوزير أن الموانئ التجارية العشرة عالجت في 2023 أزيد من 125 مليون طن من البضائع وحوالي 5ر1 مليون حاوية مكافئة EVP مع تسجيل 767 الف مسافر.

وفيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، تظهر البيانات التي عرضها السيد زهانة أن الشركة الوطنية النقل بالسكك الحديدية قامت خلال 2023 بنقل حوالي 36 مليون مسافر و5 ملايين طن من البضائع، وهذا بفضل تشغيل 380 عربة لنقل المسافرين و10317 مقطورة لنقل البضائع.

أما شركة استغلال الترامواي “سيترام”، فقد قامت بنقل ما يعادل 100 مليون مسافر عبر خطوطها السبع قيد الاستغلال في ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة، سيدي بلعباس، ورقلة، سطيف ومستغانم.

كما أن مؤسسة “مترو الجزائر” نقلت خلال نفس الفترة 46 مليون مسافر، عبر خطها في العاصمة الذي يمتد على طول 7ر18 كلم والمتضمن 19 محطة، وفقا للوزير.

وحول نشاط للنقل بالكوابل، أشار السيد زهانة إلى نقلها لحوالي 4ر8 مليون راكب خلال السنة الفارطة، عبر المدن الثماني المزودة بهذه الوسيلة وهي الجزائر العاصمة، قسنطينة، عنابة، تلمسان، سكيكدة، وهران وتيزي وزو.

وعن النقل عبر الطرقات، فقد بلغ عدد الناقلين العموميين 538 ألف ناقل من بينهم 58 ألف ناقل للمسافرين، و 480 ألف ناقل للبضائع يستغلون 745 ألف شاحنة توفر حمولة تفوق 1ر8 مليون طن من الحمولة المفيدة.

وكشف الوزير أن المؤسسات العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري للمسافرين نقلت العام الماضي 205 مليون مسافر عبر 48 ولاية، مشيرا إلى انشاء 10 مؤسسات على مستوى الولايات الجنوبية الجديدة.

كما قام مجمع “لوجيترانس” بنقل أزيد من 7ر4 مليون طن من البضائع المختلفة خلال 2023، مع قطع ما يقارب 126 مليون كلم باستغلال حوالي 3500 شاحنة مختلفة الاحجام، منها 600 مملوكة للمجمع.

وتطرق الوزير في عرضه إلى برنامج عمل القطاع واهم التدابير والاستثمارات الرامية إلى تحديثه وعصرنته.

وفي هذا الإطار، أكد السيد زهانة، أنه نظرا للتطورات المسجلة على مستوى حركة المسافرين والطائرات عبر الأجواء الجزائرية، سخرت الدولة مبالغ مالية معتبرة من أجل مواكبة هذا التطور من خلال تسجيل عدة مشاريع خاصة بتطوير قطاع النقل الجوي وضمان سلامة الطيران وأمنه، حيث تم تخصيص بموجب قانون المالية لسنة 2024 بعنوان برنامج الطيران والأرصاد الجوية مبلغ يقدر ب 05ر11 مليار دج كرخصة التزام و 95ر10 مليار دج كاعتمادات دفع.

من جهة أخرى، لفت الوزير إلى توسيع قائمة المطارات التي ستتكفل بعملية الحج لموسم 1444 هـ (2024 م) إلى 12 بعد إضافة كل من مطار غرداية وتلمسان وباتنة، علاوة عن مطار احتياطي وهو مطار تيارت.

وأبرز السيد زهانة أيضا في عرضه المساعي الرامية لرقمنة القطاع من خلال تعميم استعمال المنصة المينائية لتبادل المعطيات الرقمية APCS، وانشاء منصة رقمية لحجز التذاكر للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وتحديث خدمة بيع التذاكر الإلكترونية للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

كما تم إنجاز البوابة الإلكترونية لمتابعة عمليات المعاينة لتجهيزات المراقبة التقنية (مؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات)، مع الانطلاق في تطوير البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية، وفي تطوير بوابة خاصة بالزبون لإيداع ملف رقمي للاشتراكات الخاصة بشركة “سيترام”، إضافة إلى تحديث مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر لتطبيق جداول مواعيد الحافلات والبحث عن الطرق والخطوط المستغلة.