قمع الغش: حجز أكثر من 586 مليون دج من السلع خلال الأشهر الأربعة الأولى ل 2022

قمع الغش: حجز أكثر من 586 مليون دج من السلع خلال الأشهر الأربعة الأولى ل 2022

الجزائر- قامت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2022 بحجز سلع قيمتها 67ر586 مليون دج، في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش، حسبما علمته واج لدى الوزارة.

و أوضحت الوزارة في حصيلتها أن أعوان الرقابة قاموا في الفترة بين يناير وأبريل ب806481 تدخل مكن من تسجيل 73142 مخالفة وتحرير 69076 محضر متابعة قضائية بالإضافة الى اقتراح 5279 غلق اداري.
و عرفت تدخلات أعوان الرقابة ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة على أساس شهري, خلال شهر أبريل الذي صادف شهر رمضان وهي الفترة التي تحظى عادة ببرنامج رقابي مكثف على غرار الأشهر الأخرى.

و إجمالا, سجلت مصالح الوزارة, خلال الأشهر الأربعة الأولى للسنة الجارية “ارتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات” مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, إذ ارتفع عدد التدخلات في الميدان بنسبة 47 بالمائة وعدد المخالفات المعاينة بنسبة 70 بالمئة, وهي نفس النسبة التي ارتفع بها عدد محاضر المتابعة القضائية, فيما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري ب نسبة 45 بالمائة.

و بالمقابل تم تسجيل تراجع في قيمة المحجوزات للسلع على مستوى السوق الوطنية بلغت نسبة 16 بالمائة, حسب ذات الحصيلة التي أرجعت ذلك إلى “التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري, من جهة, وإلى الإجراءات التحسيسية والتوعوية قبل المرور إلى الردع من جهة أخرى”.

كما تم تسجيل تراجع في عدد الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود (19257 حمولة) بنسبة 20 بالمائة وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة (262 حمولة) لعدم مطابقتها قدرت بنسبة 28 بالمائة, تضيف ذات الحصيلة معللة ذلك ب”تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات”.

أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية, تم تسجيل “زيادة معتبرة” خلال الأشهر الأربعة من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بنسبة 17 بالمائة وتسجيل “ارتفاع” في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 30 بالمائة, تشير ذات الحصيلة التي فسرت هذه الزيادة ب “الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية”.

و لدى تطرقها إلى محاور الانشطة الرقابية التي تم التركيز عليها لضمان أفضل حماية للمستهلك لاسيما في المجالات المرتبطة مباشرة بغذائه وسلامته الجسدية, أوضحت الحصيلة أن أعوان الرقابة قاموا ب 102079 تدخل يخص عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية, وهو ما أسفر عن تسجيل 2330 مخالفة, تم على اثرها حجز 77,69 طن من المواد الغذائية واقتراح بغلق 117 محل تجاري.

و بخصوص مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن, قام الاعوان ب 49750 تدخل مع معاينة 896 مخالفة, أسفر عنها حجز 11823 لتر واقتراح غلق 13 محل تجاري.
كما تم القيام ب 27319 تدخل يخص ظاهرة البيع على الأرصفة, تضاف إلى 15682 تدخل مشترك مع الأمن الوطني و 8525 تدخل مشترك مع الجماعات المحلية و 3128 تدخل مشترك مع مصالح الدرك الوطني.

و مكن ذلك من تسجيل 432 مخالفة, حجز 9,120 طن من السلع واقتراح غلق 47 محل تجاري.

و فيما يتعلق بمحاربة ظاهرة مذابح الدواجن غير الشرعية, بلغ عدد التدخلات 7498 تدخل مع معاينة 220 مخالفة تم على إثرها حجز 8,973 طن واقتراح غلق 43 محل تجاري.

و في مجال الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات, بلغ عدد التدخلات 9996 تدخل يضاف إلى 5633 تدخل مشترك مع الأمن الوطني و 3915 تدخل مشترك مع مصالح الدرك الوطني و448 تدخل مشترك مع مصالح أخرى.

و مكن ذلك من تسجيل 235 مخالفة, حجز 45,635 طن من السلع.

و حول احترام البروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا, شملت عمليات المراقبة 223371 فضاء تجاري, 99 بالمائة منها احترم البروتوكول الصحي مقابل 1 بالمائة لم يقم بذلك (2994 محل).

وكـالة الأنباء الجزائرية

رئيس الجمهورية ينهي مهام محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي

رئيس الجمهورية ينهي مهام محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي

الجزائر – أنهى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، مهام محافظ بنك الجزائر، السيد رستم فاضلي، و عين السيد صلاح الدين طالب خلفا له، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

و ذكر البيان أنه, “طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 7، و92 الفقرة 7، من الدستور، أنهى اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مهام محافظ بنك الجزائر، السيد رستم فاضلي، وعين السيد صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك، خلفا له”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

مشروع قانون الاستثمار الجديد سيساهم في تحرير روح المبادرة

مشروع قانون الاستثمار الجديد سيساهم في تحرير روح المبادرة

الجزائر – اعتبر خبراء اقتصاديون يوم السبت أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، سيساهم في تحرير روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

وصودق على نص القانون الجديد يوم الخميس الماضي خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء، ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وفي هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي، مصطفى مقيدش في تصريح لوأج أن هذا المشروع يعتبر “تقدما حقيقيا وملموسا، إذ من شأنه أن يحرر روح المبادرات للمتعاملين المحليين والأجانب”.

وأوضح نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سابقا أن مشروع القانون هذا قد “أدخل لأول مرة نظرة على المدى الطويل بخصوص الاستثمارات، والتي تسمح بتحديد الأولويات ودعم المشاريع المهيكلة، وكذا المشاريع اللامركزية من أجل تحقيق التنمية المحلية”.

وأضاف أن نص القانون هذا “يكرس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في مجال معالجة مشاريع الاستثمار”، مثلما ينص عليه دستور 2020.

وأشاد السيد مقيدش أيضا بإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إطار مشروع القانون هذا، مما سيسمح، حسبه، “بجلب المبادرات المحلية وترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع الكبرى”، من خلال الشبابيك الموحدة.

واعتبر أن الرقمنة “ستضمن شفافية أفضل في مجال معالجة ملفات الاستثمار وتمكن من تحديد العراقيل”.

وأكد الخبير من ناحية أخرى أن “الأحكام القانونية المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد لأجل حماية المستثمرين من العراقيل البيروقراطية أن التعطيلات غير المبررة ستفرض على الإدارة ضرورة تقديم النتائج أو على الأقل شرح الأسباب وراء هذه العراقيل، لتفادي العقاب في حال التعطيلات غير المستحقة”.

 

   === الشباك الموحد سيسهل من الاجراءات الادارية وسيجذب المستثمرين الأجانب===

 

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الشلف، اسحاق خرشي في تصريح لوأج أن مشروع قانون الاستثمار الجديد “سيساهم في تحسين مناخ الأعمال وفي توفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني وفق نظرة شاملة وثابتة”.

ويرى الأكاديمي أن تطوير منصة رقمية للاستثمار “ستجذب مزيدا من المستثمرين المحليين والأجانب وسترفع من عدد الملفات المودعة”، مما سيسمح بتطور “أسرع” لقطاع الصناعة في الجزائر، ويؤدي إلى “ارتفاع نسبة نمو النشاطات الصناعية”.

أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الكبرى، فقد أكد السيد خرشي أن انشاء الشباك الموحد بكفاءات وطنية من أجل معالجة ملفات هذين الشقين “سيسهل من سير الاجراءات الادارية وسيجذب المستثمرين الأجانب” لأجل تطوير البنى التحتية لمختلف القطاعات في الجزائر.

كما سيساهم انشاء الشبابيك الموحدة اللامركزية المخصصة للمستثمرين المحليين، في “تحفيزهم” وتمكينهم من توفير الوقت والجهد والمال.

وفيما يتعلق بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فقد وصف السيد خرشي وضعها تحت سلطة الوزير الأول، بالقرار “الصائب”، بالنظر للطبيعة التقنية والادارية التي تتطلبها عملية معالجة الملفات، مضيفا أن هذا المسعى سيسمح بتقليل آجال معالجة الملفات بالنظر للسلطة التي يتمتع بها الوزير الأول.

وأكد أن المهمة الجديدة للمجلس الوطني للاستثمار التي تتمثل في اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار والتنسيق وتقييم تنفيذها، “ستسمح بتطور الصناعة الجزائرية وفق الأهداف المحددة التي تأخذ في الحسبان المصلحة الاقتصادية للبلاد”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

فلاحة : إخضاع عمليات تقليم الأشجار بالمناطق الحضرية والشبه حضرية لترخيص مسبق

فلاحة : إخضاع عمليات تقليم الأشجار بالمناطق الحضرية والشبه حضرية لترخيص مسبق

الجزائر – تم إخضاع عمليات تقليم الأشجار بالمناطق الحضرية و الشبه حضرية لترخيص مسبق صادر عن محافظة الغابات، حسبما افاد به يوم السبت، بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وأوضحت الوزارة انه “نظرا لتسجيل عمليات تتويج وتقليم الأشجار، الممارسة في المناطق الحضرية و الشبه حضرية وعلى حواف الطرقات، في الفترة غير الملائمة للدورة البيولوجية للأشجار، مما يؤدي إلى إتلافها، تم إسداء تعليمات صارمة لجميع محافظي الغابات و مدراء المصالح الفلاحية لمنع ووضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تضر بالثروة النباتية”.

و لهذا، يضيف نفس المصدر، “يجب أن تخضع كل عملية تتويج الأشجار لترخيص مسبق صادر عن محافظة الغابات مع الامتثال للمنهج التقني الخاص بعملية التتويج من اجل ضمان احترامه من طرف المصالح المختصة، مع مراعاة فترة الراحة البيولوجية للأشجار”.

وكـالة الأنباء الجزائرية

تطوير الابتكار في مجال البناء: مذكرة تعاون بين قطاعي السكن والمؤسسات الناشئة

تطوير الابتكار في مجال البناء: مذكرة تعاون بين قطاعي السكن والمؤسسات الناشئة

الجزائر – تم يوم السبت بالجزائر التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة السكن والعمران والمدينة، والوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بهدف تشجيع الابتكار وتعزيز مساهمة المؤسسات الناشئة في مجال البناء.

ووقع على المذكرة كل من وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، على هامش الندوة الدولية للاحتفال بالذكرى ال50 لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.

ويسعى القطاعان من خلال هذه المذكرة الى إنشاء وتنفيذ إطار عمل ملائم لتطوير الابتكار والرفع من مستوى مساهمة المؤسسات الناشئة في قطاع البناء الى جانب التعاون المؤسساتي.

ويتطلع الطرفان إلى الوصول إلى بيئة عملية تساعد المؤسسات الناشئة على تطوير المنتجات أو الخدمات ذات قيمة مضافة عالية لقطاع البناء.

كما تتضمن المذكرة العمل على تشجيع إنشاء هياكل جديدة للمؤسسات الناشئة، والاستفادة من إمكانيات سوق البناء، وإنشاء نظام بيئي داعم للمؤسسات المبتكرة في هذا المجال.

وفي تصريح للصحافة، أكد السيد وليد على أهمية هذه المذكرة لاسيما في ظل التوجه القائم لإنشاء مدن ذكية والتي تحتاج إلى وسائل مبتكرة في مجال السكن والتنبؤ بالكوارث الطبيعية وتسييرها.

وسيمكن هذا التعاون -حسب الوزير المنتدب- من نقل التكنولوجيات الموجودة نظريا على مستوى المؤسسات الناشئة لقطاع السكن والاستفادة من أسواق هذا القطاع.

من جهته، اعتبر السيد بلعريبي أن هذه المذكرة ستعزز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، بمنح الفرصة للابتكارات الشابة، وتحقيق التكامل بين الطرفين في مجال عصرنة البناء والعمران.

وفي ذات الإطار، أشرف الوزيران على توقيع ثلاث اتفاقيات بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ومؤسسات ناشئة، بهدف توفير الدعم التقني لها بما يساعدها على تطوير ابتكاراتها.

ووقع على الاتفاقيات المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بومدين أوقاسي، ومسيري المؤسسات الناشئة المعنية وهم، على التوالي، هاجر بومسهد ويونس معروف ومحمد مهدي محايا.

يذكر أن افتتاح الندوة الدولية للاحتفال بالذكرى ال50 لإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، جرى برئاسة السيد بلعريبي، بحضور وزير الأشغال العمومية، وزير النقل، وزير الرقمنة والاحصائيات، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، والمدير العام للتجهيزات العمومية لوزارة الدفاع الوطني، إضافة إلى خبراء وباحثين دوليين.

وتم على هامش الندوة تكريم قدماء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وتسليم معدات تقنية لجامعة البليدة في إطار الدور التعليمي والتكويني للهيئة والتنسيق مع الجامعات الوطنية.

يذكر أن فعاليات هذه الندوة المنعقدة تحت عنوان “الرقابة التقنية: مسار، خبرة وابتكارات”، تتواصل إلى مساء يوم غد الأحد، من خلال ندوات حول مختلف المواضيع ذات الصلة بالرقابة التقنية وتسيير الكوارث الطبيعية.

وكـالة الأنباء الجزائرية

 

صناعة الأسمدة: نقل أسهم مجمع حداد في شركة فرتيال إلى أسمدال

صناعة الأسمدة: نقل أسهم مجمع حداد في شركة فرتيال إلى أسمدال

الجزائر – أعلن المجمع الصناعي للأسمدة والمواد الفيطوصحية “أسمدال”، يوم السبت في بيان له، عن نقل أسهم مجمع حداد في شركة “فرتيال” لفائدته، لترتفع بذلك حصته الإجمالية إلى 51 بالمائة من أسهم الشركة.

و جاء في البيان : “يعلن مجمع أسمدال فرع مجمع سوناطراك, عن إتمام عملية نقل الملكية لفائدته من طرف مديرية أملاك الدولة, للأسهم المصادرة بقرارات من العدالة, والتي كان يحوزها مجمع حداد ETRHB HADDAD في فرتيال, والتي تعادل 17 بالمائة من رأسمال الشركة, لتبلغ بذلك حصة مجمع أسمدال 51 بالمائة من إجمالي أسهم شركة فرتيال”.

و أكد مجمع أسمدال أن عملية اقتناء هذه الأسهم سيمكنه من حيازة الأغلبية في شركة فرتيال, “ما سيسمح له بمباشرة الاستثمارات اللازمة للحفاظ على قدرات الوحدات الإنتاجية, وكذا تطويرها, لتمكينها من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني, من خلال تغطية حاجيات السوق الوطنية من الأسمدة والمواد الكيميائية وكذا الحفاظ على مناصب الشغل”.

يذكر أن مصنع الأمونيا والمواد الكيميائية بأرزيو, ومصنع الأسمدة الفوسفاتية والازوتية بعنابة, كانا مملوكين لمجمع أسمدال, حيث دخلا حيز الإنتاج على التوالي عامي 1970 و1972.

و جاءت شركة فرتيال نتيجة لدمج شركتي “فرتيال عنابة” و”ألزوفرت أرزيو” سنة 2005 بعد أن تم فتح رأسمالها في السنة نفسها, حيث حاز الشريك الاسباني “مجمع فيلار مير Grupo Villar Mir” على 66 بالمائة من أسهمها.

و قام المجمع الاسباني سنة 2016 بالتنازل عن 17 بالمائة من حصته لصالح مجمع حداد.

وكـالة الأنباء الجزائرية